أطلق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، برفقة وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية برنامج توزيع 22 ألف محل تجاري بصيغتيّ الشراء أو الكراء لفائدة الشباب أصحاب المشاريع المنزوين تحت لواء أجهزة دعم التشغيل.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على مراسم إطلاق البرنامج، بالمديرية الوطنية للضمان الاجتماعي ببن عكنون أنه ”تم في المرحلة الأولى تخصيص 8754 محل تجاري للشباب أصحاب المشاريع، على أن يتم في المرحلة الثانية منح 14 ألف محل آخر بصيغتي الشراء أو الكراء”، مشيرا إلى أن هذه العملية موجهة للشباب أصحاب المشاريع التي يجري استحداثها في إطار أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في إطار ”الاستجابة لتطلعات الشباب في المجال المقاولاتي”.

وقال هدام في هذا الصدد بأن ”الوزير الأول قرّر وضع تحت تصرف أصحاب المشاريع المحلات غير المستغلة وتثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب المندمجين في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة”.  ويستفيد هؤلاء الشباب من المحلات التجارية الشاغرة غير المستغلة التابعة لهيئات تحت وصاية قطاع السكن، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

ولهذا الغرض تم، حسب ممثل الحكومة، تنصيب لجنة مركزية على مستوى وزارة العمل لوضع حيز التنفيذ هذا الإجراء، حيث انبثقت عنها، حسبه، لجان ولائية تعمل على تجسيد البرنامج على المستوى المحلي.

وبخصوص تفاصيل هذا الملف، أبرز وزير العمل أن توفير هذه المقرات تتم ”وفق آليات مبسطة للإجراءات الإدارية وبتكلفة مالية في متناول المؤسسات المصغرة”، داعيا اللجان الولائية بالمناسبة إلى تسريع وتيرة عملها، قصد وضع هذه المحلات تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع في أقرب الآجال”.

على صعيد آخر، أكد الوزير أن قطاع العمل يعكف منذ 3 أشهر على عقد جلسات عمل مع منظمات المؤسسات المصغرة لتشخيص انشغالاتها بهدف ”تذليل العراقيل التي تواجهها”، مذكرا بأن الوزير الأول ”أمر بوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم، ووقف الحجوزات على العتاد” وذلك ضمن إجراء اعتبره بمثابة ”خطوة لتخفيف الضغط على أصحاب المشاريع وتحفيزهم على مواصلة نشاطهم والمشاركة الفعّالة في بناء الاقتصاد الوطني”.

من جانبها كشفت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، أنه تقرّر في إطار هذه العملية ”تخصيص 30 من المائة من مجموع المحلات التجارية الموزعة لفائدة النساء المستفيدات من أجهزة دعم التشغيل وذلك قصد تشجيع ولوج المرأة لعالم المقاولاتية عبر ممارسة أنشطة إنتاجية وخدماتية لحسابها الخاص”.

وذكرت في سياق متصل، بأنه عملا بأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ”فقد تقرر تخصيص نسبة 10 من المائة من المحلات التجارية لفائدة هذه الشريحة إلى جانب تهيئة وتكييف هذه المحلات التجارية وفق احتياجات وخصوصيات هذه الفئات، خاصة عملية تسهيل الوصول”، مؤكدة في النهاية بأن وضع هذه المحلات تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع يتم بأسعار معقولة وبتسهيلات كبيرة، تشمل تمديد فترة تسديد مبلغ الشراء أو الكراء إلى أكثر من 5 سنوات مع إمكانية تمديدها إلى 25 سنة، حسبها.