أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، أمس، بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع الى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسبما علم من مصدر مقرب من ذات المحكمة.

شكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية بدون  وجه حق والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أهم التهم المتابع بها  وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي الذي تم وضعه أمس تحت نظام الرقابة  القضائية، حسبما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.

وأوضح نفس المصدر أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع أمس إلى السيد يوسف يوسفي المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات،تعارض المصالح, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".

وأضاف ذات المصدر أن المستشار المحقق "أمر بوضع المتهم تحت نظام الرقابة  القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه".