قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر بإدانة كمال شيخي المدعو ”البوشي” بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العمومية كطرف مدني في قضيته المتعلقة بالمحافظين العقاريين.

وتراوحت أحكام بقية المتهمين الموقوفين الـ12 في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين  4 و8 سنوات، فيما تمت تبرئة ساحة أحد المتهمين الذي لم يتم إيداعه الحبس المؤقت لعدم وجود أدلة ضده.

كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.

وكان وكيل الجمهورية قد إلتمس بعد جلسة محاكمة دامت يوما كاملا (الأربعاء الماضي) 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة في حق المتهم الرئيسي كمال شيخي بتهمة التحريض على استعمال النفوذ، وتقديم رشاوى لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة. كما التمست النيابة كذلك مصادرة كل الحجوزات الناتجة عن العائدات الإجرامية وعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا وغرامات مالية تقدر بمليون دينار في حق الموقوفين الآخرين الـ12 بتهمة استغلال النفوذ، سوء استعمال الوظيفة، وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية.

وتم النطق بالأحكام القضائية في حق المتهمين في الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس في حدود الخامسة صباحا بعد جلسة محاكمة استغرقت عدة ساعات منذ الحادي عشر صباحا من يوم الأربعاء. واستعان القاضي رئيس الجلسة في محاكمة المتهمين بشريط فيديو قام المتهم الرئيسي كمال شيخي بتصويره بمكتبه يظهر تسليمه رشاوى للمتهمين بالعملة الوطنية والعملة الصعبة (الدولار) وكذا هدايا وجوازات سفر الحج، كما أظهرت قيام بعض المتهمين بالمصادقة على مخططات مشاريعه بمكتبه، مع تعليقات كان يؤكد من خلالها بأن هذه المبالغ عبارة عن رشاوى لمنحه تسهيلات إدارية في نشاطه المتعلق بالترقية العقارية، وهي التعليقات التي زادت من توريط المتهمين، بالرغم من أن البوشي تراجع خلال جلسة المحاكمة وحاول نفي بأنها ليست رشاوى وصرح بأنها ”هدايا كان يتصدق بها”، مضيفا بأن التعليقات التي تضمنها الفيديو والتي كان يقول من خلالها بأن هؤلاء الموظفين ”لا يعملون إلا بمقابل الأموال...” وغيرها من التعليقات التي أساءت إلى سمعتهم ”مجرد مزاح”. كما أضاف أنه كان يستعين بهؤلاء الموظفين ويدعوهم لمكتبه ”للاستشارة فقط كونه لا يتقن جيدا ميدان الترقية العقارية وليس لمنحه تسهيلات ورخص البناء وإعداد المخططات لمشاريعه”.