طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عماري شريف أول أمس، المواطنين بخصوص تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع مشتقات القمح والعجائن، وذلك على خلفية قرار الحكومة غلق 45 مطحنة وفتح تحقيقات في نشاط عدد منها، مشيرا في تصريح لـ»المساء»، إلى أن الملف المعالج مؤخرا من طرف الحكومة يخص مطاحن تابعة للقطاع الخاص ثبت تورط أصحابها في تضخيم الفواتير، حيث تتواصل التحقيقات ـ حسبه ـ لتشمل كل المطاحن، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقليص عجز ميزان المدفوعات.

واستغل وزير الفلاحة، فرصة تدشينه لأول تعاونية فلاحية خاصة لإنتاج القمح والشعير بولاية تيسمسلت، بعد أن كان الفلاحون في السنوات الفارطة مجبرون على التنقل إلى ولاية تيارت لبيع محصولهم للديوان الوطني للحبوب، للإعلان عن 

اتخاذ الحكومة لجملة من الإجراءات الاحترازية، ستتبع بإجراءات أخرى، تهدف إلى المحافظة علىالمكاسب والمال العام، مع ترشيد النفقات، ملمحا في حديثه إلى انتشار ظاهرة التبذير، التي أصبحت تمس مختلف المنتجات، «ومنها نحو 10 ملايين خبزة يوميا يتم إنتاجها بمواد مستوردة بالعملة الصعبة (الفرينة)، وهي الظاهرة التي ستسهر الوزارة على القضاء عليها بإشراك المجتمع المدني.

لن نستورد الشعير هذه السنة..

على صعيد آخر، أعلن عماري أن التقارير الأولية لحملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري، تشير إلى تسجيل محصول جيد، خاصة في مجال الشعير، وعليه تقرر هذه السنة ـ حسبه ـ عدم استيراد منتوج الشعير، مع تشجيع الفلاحين على بيع أكبر حصة من محصولهم للتعاونيات الفلاحية بهدف تخزينه وبيعه للموالين في الأوقات المطلوبة، فيما تطمح الوزارة إلى استيراد القمح الصلب في القريب العاجل، ليتحول اهتمام الفلاحين في المستقبل إلى إنتاج القمح اللين.

ولبلوغ هذه الأهداف، شجع الوزير الفلاحين على اقتناء معدات السقي التكميلي والسقي بالتقطير للتقليص من عملية السقي التقليدي، التي يستهلك فيها الفلاح كميات كبيرة من المياه، مقابل مردود ضعيف، داعيا مديريات الفلاحة والغرفة الوطنية للفلاحة إلى تنظيم خرجات ميدانية للتعريف بأهمية السقي التكميلي وبالتحفيزات التي تقترحها الدولة، مع تشجيع الفلاحين على العمل في شكل تعاونيات، بما يسمح لهم من الاستفادة من مختلف إجراءات الدعم المقترحة لاقتناء العتاد، من جرارات وحاصدات ومعدات السقي، للرفع من مردود الهكتار الواحد.

وأشار بالمناسبة إلى أن الوزارة تحضر لعقد لقاء وطني حول السقي الفلاحي بمشاركة خبراء وإطارات من وزارة الموارد المائية.

 وردا على انشغال الفلاحين المرتبط بنقص وسائل التخزين والنقل، أكد عماري أن الحكومة أخذت على عاتقها مهمة جمع كل المحصول، مع ضمان دفع مستحقات الفلاحين في أقل من 24 ساعة من عملية توجيه المحصول للتعاونيات الفلاحية. كما تم دعم كل التعاونيات بمعدات وزن حديثة بما يسمح للفلاح بمعرفة القيمة الحقيقة لمحصوله.

فضلا عن ذلك، ستشرع الشبابيك الموحدة في تزويد الفلاحين بالبذور المحسنة والأسمدة تحسبا لحملة الحصاد والدرس، فيما ستسهر المصالح الفلاحية من جهتها، على تنفيذ تقنية الزرع بالتناوب ما بين القمح والشعير والبقوليات الجافة، من منطلق أنها أحسن وسيلة للرفع من خصوبة التربة وضمان مردود جيد.

وتنفيذا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص قطاع الغابات، حث الوزير المدير العام للغابات على توظيف الشباب الذين ينشطون وسط الغابات كفلاحين أو مربين، في وظائف موسمية مرتبطة بالتدخل لإخماد النيران، مع العمل على استخلاف أعوان حماية الغابات الذين استفادوا من التقاعد بالشباب الحامل لشهادات عليا.

ولضمان نجاح المشاريع الفلاحية وسط الغابات، خاصة بالحظيرة الطبيعية لثنية الحد بتيسمسلت، دعا الوزير مصالح الغابات لتكثيف الدورات التكوينية، مع رفع تقرير مفصل عن تكاليف عملية تدعيم الشباب بخلايا النحل والأشجار المثمرة، مؤكدا أن مصالحه ستسعى لرفع كل العقبات أمامهم.

على صعيد آخر، حث الوزير المستثمرين في مجال الاقتصاد الغابي بالمنطقة إلى تسريع عملية تنصيب المجالس المهنية المشتركة الخاصة بالفلين والخشب.

ووقعت المديرية العامة للغابات، ممثلة في محافظ حظيرة ثنية الحد أول أمس، اتفاقية تعاون مع إدارة جامعة تيسمسلت، تقضي بفتح مجال تكوين الطلبة وسط الحظيرة، مع اقتراح حلول علمية للحفاظ على التراث الطبيعي للحظيرة التي تضم عدة أنواع من الأشجار والحيوانات البرية.

ولدى تطرقه للمخطط الوطني لمكافحة حرائق الغابات، أكد الوزير تدعيم المديرية العامة للغابات بمختلف العتاد اللازم للتدخل السريع، ما ساهم ـ حسبه ـ في التحكم الجيد في أغلب الحرائق المسجلة مؤخرا والتقليص من المساحات المتلفة، معلنا بالمناسبة عن إطلاق رتل متنقل خاص بولاية تيسمسيلت  والمناطق المجاورة.