ينتظر أن يوقع ممثلو قوى التغيير والحرية وقيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم غد، بالعاصمة الخرطوم على "الإعلان الدستوري" الذي سيحدد الإطار العام لطبيعة النظام السوداني القادم، ضمن أكبر خطوة لإنهاء حالة الانسداد والفراغ المؤسساتي الذي دخل فيه هذا البلد منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير يوم 11 أفريل الماضي.

وكشف إبراهيم الأمين، العضو المفاوض في فريق قوى التغيير والحرية عن استئناف المفاوضات مع قيادة الجيش يوم غد الجمعة لبحث مضمون الوثيقة الدستورية بعد أن تفاهما حول مضمون الإعلان السياسي. 

ويعود طرفا المعادلة السياسية في السودان إلى طاولة المفاوضات برعاية إفريقية ـ إثيوبية بعد أن تمكنا فجر أمس، من التوقيع على  "إعلان سياسي"، تم بمقتضاه وضع الإطار العام لتشكيل أول حكومة مدنية واقتسام حقائبها.

ويعد اتفاق أمس، حلقة أخرى من مسار المفاوضات بين الجانبين بعد أن سبق أن اتفقا بداية الأسبوع الماضي على الإعلان السياسي الذي تم بموجبه تحديد كافة هيئات المرحلة الانتقالية والمهام الموكلة لها لتحضير الانتخابات العامة والرئاسية في ختام المرحلة الانتقالية التي حددت مدتها بثلاث سنوات.

وسبق لطرفي الأزمة السودانية أن اتفقا بداية الشهر الجاري على تشكيل مجلس سيادي أوكلت لأعضائه الإحدى عشر تسيير المرحلة الانتقالية بالتناوب، حيث تم الاتفاق على أن يتولى العسكريون قيادة الحكومة خلال 21 شهرا الأولى على أن يتولى المدنيون السلطة طيلة المدة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية.

وستعاد في جلسة مفاوضات يوم غد طرح قضية "الحصانة المطلقة" التي حرص أعضاء المجلس العسكري على إدراجها ضمن وثيقة الإعلان الدستوري، وهو ما تسبب في تأخير التوصل إلى التوقيع على هذه الوثيقة  بعد أن عارضها ممثلو قوى التغيير والحرية الذين اعتبروا الإقرار بذلك بمثابة مساس بالممارسة الديمقراطية التي ناضلوا من أجل تحقيقها ومحاولة للإفلات من العقاب لكل من يثبت في حقه الإخلال بالمهام والمسؤوليات الموكلة له.

ووصف الجنرال محمد حمدان داغلو الرقم الثاني في المجلس العسكري الانتقالي بعد توقيعه على الإعلان السياسي فجر أمس، أن الاتفاق "تاريخي" كونه سيفتح الطريق أمام عهد جديد في التعاون بين قيادة الجيش وقادة الثورة الشعبية السودانية.

وفي رد فعل له بعد هذه الجلسة الماراتونية من المفاوضات، قال محمد الحسن لبات وسيط الاتحاد الإفريقي الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز أن طرفي المعادلة السياسية السودانية توصلا إلى اتفاق هام على طريق تحقيق مصالحة وطنية شاملة في السودان.

وذكر مصدر من داخل الحراك الشعبي أن جنرالات الجيش أصروا على حصانة مطلقة لحماية أنفسهم من جرائم حملة القمع التي مارسها الجيش ضد المتظاهرين منذ انطلاق حراك رغيف الخبز في 18 ديسمبر الماضي، كان أعنفها قمع المتظاهرين في الثالث جوان الماضي أمام مقر قيادة الجيش والتي خلفت مقتل 128 متظاهرا.

وقال المصدر إن أمر هذه الحصانة غير مقبول، بينما قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الجنرال شمس الدين الكباشي إنه لا يوجد أي خلاف بخصوص هذه القضية دون أن يعطي أي تفاصيل بخصوص هذا الخلاف الذي عطل التوصل إلى الإعلان الدستوري لأسبوع كامل.