قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الرفع من كمية الثوم الموجهة للتخزين بهدف ضبط السوق، إلى 6500 طن هذه السنة بعد أن بلغت الكميات المخزنة السنة الفارطة 3800 طن، وحسب مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره، محمد خروبي، فقد تقرر للسنة الثانية على التوالي منع استيراد الثوم، مع الرفع من طاقات التخزين تماشيا ونظام ضبط المنتجات الواسعة الاستهلاك «سيربلاك» عبر دعم مباشر من الدولة للمخزنين، بقيمة 5 دنانير عن الكيلوغرام الواحد، مع العلم أن كميات الثوم المخزنة لغاية أمس بلغت 2300 طن.

وقصد الوقوف على انشغالات الفلاحين المتخصصين في مجال إنتاج الثوم بولاتي ميلة وأم البواقي، وضمان عدم تسجيل خسائر بسبب انخفاض أسعار البيع، ما قد يدفع الفلاحين إلى إتلاف منتوجاتهم، مثلما حدث السنة الفارطة، نظمت المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي أمس لقاء جمع المنتجين مع 6 متعاملين خواص متخصصين في مجال التخزين، قادمين من ولايات بومرداس، تيزي وزو وعنابة، بهدف تبادل الأراء والخروج بحلول استعجالية لحل إشكالية تكدس المحصول بالحقول منذ قرابة شهرين.

وأكد مدير ضبط الإنتاج الفلاحي محمد خروبي، في تصريح لـ»المساء» عقب انتهاء اللقاء، أن منتجي الثوم بالمنطقة وعددهم 20 فلاحا، أعربوا عن عدم إمكانيتهم التعاقد مع مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، الذي قرر مؤخرا تخصيص غرف للتبريد لصالح الفلاحين لتخزين منتوجهم واستفادتهم من دعم الدولة الخاص بالتخزين والمقدر بـ5 دنانير عن كل كيلوغرام من الثوم.

وأرجع الفلاحون سبب رفضهم الاقتراح، إلى كونهم منتجون ولا يمكنهم العمل في مجال ضبط وتخزين المنتوج، فهم بحاجة إلى استرجاع تكاليف الإنتاج لتحضير الحقول للموسم الفلاحي المقبل.

وقصد استدراك الأمر، يقول خروبي، تقرر إشراك أكبر المخزنين في اللقاء، وهو ما سمح  بربط جسور التواصل مع الفلاحين والتعهد بشراء 20 ألف قنطار من منتوج الثوم بهدف تخزينه لفترة الشتاء، وهو القرار الذي لقي استحسان الفلاحين والمخزنين، خاصة وأن سعر البيع سيكون حرا ولن تتدخل الإدارة في تحديده، وما على الفلاحين إلا الاتفاق مع المخزن حول سعر البيع ليشرع مع مطلع الأسبوع المقبل في نقل المنتوج إلى المخازن.

على صعيد آخر، أكد خروبي أن مصالحه لا تتدخل في المعاملات التجارية التي تتم ما بين الفلاح والمتعامل الخاص المكلف بعملية التخزين، لكنها تفرض على المخزنين تسويق المنتوج في فصل الشتاء بأسعار تنافسية لكسر كل محاولات المضاربة، على أن لا يزيد عن 280 دينار للكيلوغرام، وهو سعر يغطي تكاليف الإنتاج والتخزين، حسبه.

من جهة أخرى، ونظرا لتوقع ارتفاع الإنتاج هذه السنة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط الذي عرف إنتاج 2 مليون قنطار، وهو رقم قياسي، أعلن خروبي عن قرار الحكومة حظر عمليات استيراد الثوم للسنة الثانية على التوالي، وذلك لحماية هامش ربح الفلاح وتشجيع المصنعين على تطوير نشاطاتهم عبر إطلاق مشاريع لتحويل وتجفيف منتوج الثوم، وهي أحسن طريقة، يقول خروبي، لتطوير عمليات تصدير المنتجات الفلاحية للأسواق الإفريقية والعربية وحتى الأوروبية والأسيوية، للرد على الطلبات المرتفعة على المنتوج الجزائري. 

كما أشار ممثل الوزارة إلى قرار مضاعفة المنتوج الموجه للمخازن في إطار تنفيذ نظام تخزين المنتجات واسعة الاستهلاك» سيربلاك»، ليتم مع نهاية الموسم الفلاحي الجاري تخزين 6500 طن، بعد أن تم السنة الفارطة، ولأول مرة، تخزين 3800 طن، مؤكدا في هذا الإطار أن الفلاحين استحسنوا تدخل الوزارة لضبط و تنظيم الإنتاج، خاصة بعد تنصيب المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الثوم والبصل.

وبالمناسبة، استحسن رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الثوم والبصل بوجمعة حنصالي نتائج اللقاء المنظم أمس بحضور كل الفاعلين، مشيرا في تصريح لـ»المساء» إلى أهمية قرار الوزارة الخاص بتخزين 20 ألف قنطار من منتوج الثوم بولاتي ميلة وأم البواقي، ما سيزيح، حسبه، شبح الإفلاس والخسارة وسط الفلاحين الذي سجلوا السنة الفارطة خسارة كبيرة بعد انهيار أسعار البيع.

وطالب المجلس من مصالح الوزارة التفكير في إقرار حصة إضافية بخصوص المنتوج الموجه للتخزين، وذلك لتشجيع الفلاحين على تطوير الإنتاج وعصرنته.

أما فيما يخص إشكالية انخفاض عدد المحولين، فقد أرجع حنصالي الأمر إلى ثقل المعاملات الإدارية  لدى مصالح وزارة الصناعة، التي لم ترد لغاية اليوم، حسبه، على مختلف طلبات الصناعيين المتعلقة بتخصيص وعاء عقاري بالمنطقة الصناعية لولاية ميلة، لفتح وحدات لتحويل وتجفيف منتوج الثوم، مشيرا إلى أن أقدم طلب لدى هذه المصالح يعود لسنة 2003 ولم يتم لغاية اليوم الرد عليه.