جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي تمسك الحزب بالحوار الوطني وسعيه إلى إثرائه بالاقتراحات التي تصب في خانة الجهود الرامية إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وانتقد في سياق متصل من يقومون بعرقلة جهود الجيش والتشكيك فيها من خلال طرحهم مبادرات وصفها بالمشبوهة، كاشفا خلال اختتام اجتماع اللجنة المركزية للحزب عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي.

وأكد جميعي في أول اجتماع للجنة المركزية للحزب عقد أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أن «الأفلان عاد لشرعيته المغتصبة منذ 3 سنوات، بعد أن حوّله البعض في السنوات الماضية إلى مملكة خاصة، الأمر الذي عطل وظيفته وجعله عرضة للاتهامات والتشويه»، معتبرا «من محاسن الصدف أن تعود للحزب الشرعية في هذا الظرف الحساس»، ما سيجعله ـ حسبه ـ  حريصا على تقوية مسؤوليته الوطنية ومتابعة انشغالات المواطن وتعزيز الأمن الوطني ودعم مسعى استقرار البلاد.

وإذ أكد أن الهجمات والمناورات التي يتعرض لها العتيد لن تثنيه عن أداء دوره الوطني في هذه المرحلة، وعد جميعي بإعادة الاعتبار للنضال السياسي، بعد الأزمة العميقة التي عاشها الحزب، مشيرا إلى أنه لن يجيب عن الدعايات الباطلة ولا الاستفزازات البائسة ولن يقع في الخصومات، «بعد أن أحدث الحزب القطيعة مع الإملاءات ولن يكون بعد اليوم سوى في خدمة الشعب ومصلحة الأجيال القادمة».

وصنف المسؤول الحزبي، التحركات التي يقوم بها خصومه في خانة «الدسيسة والتآمر على الشرعية والتكتلات المدمرة لخيار من جاء عبر الصندوق، بعد أن كان الحزب يعيش حالة فوضى ورهينة القرارات الانفرادية وعلى مقاس الأشخاص»، معتبرا أن الجهات «التي رعت الحملة الممنهجة لتلطيخ الحزب وفك ارتباطه بالشعب، تملك نفس النظرة الاستعمارية التي يعود تاريخها إلى سنة 57 سنة للوراء تكونت منذ نيل الجزائر استقلالها وغذاها فيما بعد من أرادوا بناء مجدهم على حساب الأفلان»، في إشارة واضحة منه إلى غريمه الأرندي.

من جانب آخر، أشاد جميعي بجميع المبادرات السياسية التي كشفت عنها التشكيلات السياسية والمدنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد، مستثنيا تلك التي طرحت مبادرات وتصورات غريبة عن الهوية الجامعة على حد قوله، «لاسيما وأنها تزامنت وحملة تهجمات وجهت للجيش، هدفها ضرب وهز الثقة بينه وبين الشعب والزج بالبلاد في متاهات».

في المقابل، أثنى المتحدث على الجهود التي قام ولا يزال يقوم بها الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على سلمية الحراك الشعبي ودعمه للعدالة «التي استعادت استقلاليتها بعد شروعها في حملة واسعة لمكافحة الفساد»، مشيرا إلى أن «الجيش بصبره والتزامه وانحيازه إلى جانب الشعب، يكون قد فوت الفرصة على المتربصين بالجزائر وأصحاب المشاريع المشبوهة ومن يراعون في تحركاتهم مصالحهم ومصالح من يأتمرون بأوامرهم».

كما جدد جميعي تمسك الحزب بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، باعتبارها إطارا للحل الدستوري للأزمة، محذرا من المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تقبل عليها الجزائر وآثارها على الوضع الاجتماعي وعلى التضامن الوطني.

وتطرق المشاركون في اجتماع اللجنة المركزية إلى جوانب من المقترحات التي قدمت كحلول للأزمة والتي من المنتظر أن تفصل فيها ندوة إطارات الحزب من أجل اعتمادها كخريطة طريق خاصة بالأفلان في إطار ندوة الحوار الوطني.

توسيع تشكيلة المكتب السياسي إلى 24 عضوا

قررت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني توسيع تعداد أعضاء المكتب السياسي من 18 إلى 24 عضوا، حيث صادق أعضاء اللجنة المركزية المقدر عددهم بـ306 أعضاء، بين حضور ووكالات، في اختتام الدورة على قائمة المكتب السياسي الجديدة، بعد عرضها من قبل الأمين العام للحزب.

وتضم قائمة أعضاء المكتب السياسي للحزب، كل من قمقاني إلياس، أحمد شاكر، بوضياف عبد اللطيف، جوهري شكيب، ماضي جمال، لقوس الهواري، سلوغة محمد الصالح، قيتاوي سعد، بومهدي أحمد، ميمون مهدي، تيفور بن موسى، ناصر لطرش، ناصر بطيش، صديقي علي، بوسماحة بوعلام، لفقي محمد، بن حدة عمر، معزوزي مصطفى، طواهرية إبراهيم، أحمد قابي، بلقاسمي محمد، مكي زوليخة، حورية رشيد وجعدي منور.

وقد تم تعيين هؤلاء الأعضاء، حسب قيادة الحزب وفق معايير عديدة أهمها اختيار الشباب والمجاهدين والتوزيع الجهوي، فضلا عن الاستعانة بالكفاءات والأسماء التي تتولى المنصب لأول مرة.

تحريك لجنة الانضباط ضد كل من يحاول زعزعة الحزب

ومن النقاط الأخرى التي تطرق لها أعضاء اللجنة المركزية للأفلان، قضية الانضباط، حيث تم في هذا الصدد توجيه تنبيهين لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق معاذ بوشارب والنائب مصطفى بوعلاق، المتهمين بـ»رعاية حملة تهدف إلى زعزعة الحزب وتغذية انقسام داخل كتلته البرلمانية.

وذكر جميعي في هذا السياق، بالتجميد الذي طال الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس بسبب «التشويه الذي مارسه في حق الحزب».