أعلن رئيس الدولة، عبد القادر بن، صالح أول أمس، عن استعداده للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل. وذلك  بدراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين اعتقلوا لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، في حال لم يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استقبل رئيس الدولة بمقر الرئاسة فريق الشخصيات المدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، مؤكدا لهم استعداده لـ»الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية، عبر تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء».

وأثار أعضاء الفريق خلال اللقاء جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية والتي عبر رئيس الدولة بشأنها عن «اهتمامه بالموضوع»، متعهدا بـ»التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية».

في سياق ذي صلة، أشار السيد بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة «سيباشر مهمته (...) على الفور» وذلك «بدعم تقني ولوجستي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار».

وإذ أعرب عن شكره للفريق الذي قبل تحمل هذا العبء وهذه المهمة، ذكر رئيس الدولة أن الهدف الرئيسي من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة، بحيث سيغطي الحوار، حسبه، جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.

وشدد السيد بن صالح على ضرورة أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكذلك ممثلي الحركة الشعبية، إذا رغبوا في ذلك. كما سيكون للفريق كامل الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده.

ومن ضمن صلاحيات فريق الشخصيات، التنسيق مع أطراف الحوار وفق كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية، في حين ستكون للفريق المرونة الكاملة لتقديم النتائج والتوصيات النهائية، فيما يتعلق بالمسائل التوافقية بشرط أن تنسجم هذه الأخيرة مع الهدف المبتغى من الحوار. وتلتزم مؤسسات الدولة بترجمتها إلى نصوص تشريعية وقانونية. كما يمكن للفريق اقتراح أي تدابير من شأنها المساهمة في التهدئة وإرجاع الثقة.

ودعا رئيس الدولة جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة في الحوار وإسكات الاختلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة، «كون الوقت ثمينا وتحديات كبيرة تنتظر بلدنا الذي تتربص به أيضا تهديدات عديدة»، مضيفا في هذا السياق أنه «من الأهمية بمكان تعزيز التضامن الوطني ومناشدة الذكاء  الجماعي للقوى الحية في البلاد للتغلب على المشاكل الحالية من أجل ضمان مستقبل  وديمومة وطننا».

في الأخير، أعرب رئيس الدولة عن امتنانه لأعضاء فريق الشخصيات الوطنية على  قبولهم هذه المهمة وعن دعمه الكامل لجهودهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم النبيلة في خدمة الوطن».

فريق الشخصيات يشدد على الحوار للخروج من الأزمة

من جهته، شدد فريق الشخصيات الوطنية عقب هذا الاستقبال على أن الحوار يعد السبيل الوحيد، الذي من شأنه ضمان مخرج سلمي من الأزمة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري، حيث أشار الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس في تصريح قرأه  للصحافة، أن مشاركة الفريق في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة «لا يمليه (...) إلا الالتزام أمام الوطن والشعب».

وقال يونس «إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية  للشعب الذي خرج في مظاهرات، قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما  حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر».

كما أكد أعضاء الفريق أنهم «واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا»، مثمنين كل مبادرات الحوار  السابقة، غير أنهم شددوا في المقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه، مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها «بكل  سيادة وحرية».

وحرصت الشخصيات التي ستتولى مهمة إدارة وتسيير الحوار الوطني، على إبراز «ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير، التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب  الآجال». ومن بين الإجراءات التي دعت إلى تجسيدها، «إطلاق سراح كل سجناء الحراك» و»تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط». وكذا «توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع  السلميين».

كما أفاد السيد يونس بأنه تم خلال اللقاء، التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية، منها تلك التي تتصل بالحكومة.

للإشارة، يتشكل فريق الشخصيات الذي دعا إلى تشكيله رئيس الدولة خلال خطابه بتاريخ 3 جويلية الجاري، في إطار مقاربة سياسية شاملة، من السيدة فتيحة بن عبو والسادة كريم يونس، إسماعيل لالماس، بوزيد لزهاري ،عبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى.

وتتضمن المقاربة الشاملة التي تحدث عنها السيد بن صالح، إتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية، حيث أشار في هذا السياق إلى الأسباب الدستورية والسياسية والإستراتيجية 

التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال قريبة، مؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن.

وإذ أعرب عن ارتياحه لكون عدد كبير قد انخرط في هذا النهج، فقد أبرز بن صالح الحرص على  ضمان شروط الانتظام والشفافية المطلوبين في الانتخابات الرئاسية، «ليس فقط حتى لا يطعن أو يشكك فيها ولكن أيضا لإعطاء معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار الأشخاص الذين ستسند لهم مهمة قيادة البلاد». ولهذا الغرض دعا رئيس الدولة إلى تنظيم حوار شامل بين جميع الأطراف لبناء مسار متضافر على أساس أوسع وتوافق ممكن في الآراء، مع  إسناد قيادة مسار الحوار إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات مصداقية وكفاءة وبدون ارتباط حزبي أو طموح انتخابي.

ولإبعاد أي تأويل أو سوء فهم، أوضح رئيس الدولة بأن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون  طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار.

وقد اعتمد في تشكيل مجموعة الشخصيات على معيار التمثيلية والتوافقية وهي العملية التي أخذت متسعا من الوقت وراعت مقترحات وتوصيات فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الجمعوية.

للتذكير، تحدث رئيس الدولة في خطابه بداية جويلية الجاري عن شروط تولي شخصيات للمهمة، مشيرا إلى ضرورة تمتعها «بالسلطة المعنوية والمصداقية الضرورتين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية، السياسية أو  الاجتماعية-المهنية».

وعليه، تعد الشخصيات التي استقبلها رئيس الدولة من ضمن الشخصيات التي استشارتها فعاليات المجتمع المدني والتي ينظر إليها على أنها تتمتع بخصائص المصداقية والقبول، مما يجعلها مؤهلة للمهمة.