ارتفعت قيمة رقم الاعمال المخفي التي تم إحصاؤها خلال السداسي الأول من سنة 2019 من طرف مصالح وزارة التجارة، بـ206 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وحسب حصيلة لنشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2019 سجلت مصالح الوزارة 4654 مخالفة مرتبطة بالفوترة منها 289 وصفت بفواتير وهمية وفواتير كاذبة.

وسمحت عمليات الرقابة بتحيين رقم الأعمال المخفي ليبلغ 35,85 مليار دينار مقابل 11,7 بالمائة خلال نفس السداسي من 2018 أي بزيادة بلغت نسبتها 206 بالمئة حسب حصيلة الوزارة، التي أشارت إلى أن المحاضر المعدة ضد المخالفين تم إرسالها الى الجهات القضائية المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية.

ويعكس ارتفاع رقم الأعمال المخفي الذي أحصته مصالح الوزارة على وجه الخصوص التغير في نشاطات الرقابة التي استهدفت في السداسي الأول من سنة 2019 المراحل الأولى من النشاط الاقتصادي (الإنتاج الاستيراد وتجارة الجملة).

كما أشارت حصيلة الوزارة إلى أن "الأعمال التي شرع فيها وجهت خصيصا نحو التكفل بالانشغالات المتولدة عن سوء التسيير المسجل على مستوى السوق خلال السنة المنصرمة سواء في مجال الممارسات التجارية أو مطابقة المنتوجات. وفي هذا السياق، تركز برنامج الأعمال الذي تم تطبيقه خلال هذه السنة حول محاور مكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية و مراقبة مطابقة المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة.

وبخصوص الأرباح غير الشرعية سجلت عمليات الرقابة 170,10 مليون دينار أعد بخصوصها الأعوان المؤهلين 317 محضر قضائي حول ارتكاب مخالفة ممارسة سعر غير قانوني (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريح الكاذب للأسعار ومناورات تهدف الى إخفاء الزيادات غير القانونية).

وبشكل عام فإن نشاطات الرقابة خلال السداسي الأول من سنة 2019 سمحت بتسجيل 626586 تدخل ترتب عنه معاينة 49460 مخالفة تجارية وإعداد 45765 محضر واقتراح غلق 4393 محل تجاري من جهة أخرى، اتخذت مصالح الرقابة إجراءات إدارية تحفظية تكمن في حجز سلع تبلغ قيمتها الإجمالية 3,94 مليار دينار.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، أجرت مصالح الرقابة 325851 تدخلا، أفضت إلى تسجيل 32502 مخالفة، أي انخفاض في نسبة المخالفات بـ10 في المائة مقابل 15 في المائة في السداسي الأول لسنة 2018.

وقامت مصالح الرقابة بتحرير 29800 محضرا إضافة إلى اقتراح غلق 3499 محلا تجاريا.  وتتمثل المخالفات الرئيسية المسجلة في هذا الميدان في غياب معلومات إشهار الأسعار والتعريفات بـ11051 مخالفة، أي بنسبة 37,3 في المائة من إجمالي المخالفات، وغياب الإشهار والتدوين القانونيين بـ6529 مخالفة أي بنسبة 22 في المائة، وغياب الفوترة والفوترة غير المطابقة بـ4654 مخالفة أي 15,7 في المائة، والاعتراض على عملية المراقبة 295 مخالفة أي بنسبة 10,1 في المائة، وممارسة نشاط تجاري دون قيده في السجل التجاري 2097 مخالفة أي بنسبة 7,08 في المائة، وممارسة نشاط تجاري دون محل 1971 مخالفة أي بنسبة 6,65 في المائة، وممارسة الأسعار غير القانونية 317 مخالفة أي بنسبة 1,07 في المائة. 

وفي مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، تم تسجيل 300735 عملية مراقبة في السوق وعلى الحدود أفضت الى إثبات 16959 مخالفة للقواعد المتعلقة بحمية المستهلك.

وأدت هذه التدخلات إلى حجز سلع غير مطابقة قيمتها 261 مليون دينارا وتجميد بضاعة 255 شحنة بالحدود بكمية تقدر بـ11969,41 طن من المواد غير المطابقة بقيمة 3,09 مليار دينار وغلق 894 محلا تجاريا وإعداد 15965 ملف متابعة قضائية.