تسلَّم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أول أمس، مهامه خلفا للسيد سليمان براهمي، الذي أنهي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهامه يوم الأربعاء الفارط.

وفي كلمة له خلال مراسم تسليم وتسلّم المهام وبعد أن عبّر عن امتنانه للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الدولة على الثقة التي وضعها في شخصه بتكليفه بهذه المسؤولية، أبرز وزير العدل مدى ثقل هذه المسؤولية وصعوبة المهمة، لا سيما أن المواطن ما فتئ منذ خمسة أشهر، ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا. وأشار في هذا المقام، إلى أن ما يطالب به المواطن اليوم في الحقيقة، لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا بحكم أن الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة كلها حقوق مكرسة ومضمونة دستوريا؛ شأنها شأن باقي الحقوق كالتعليم الصحة والعمل. وأضاف: ”رغم صعوبة المهمة التي تنتظرنا بالنظر إلى الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، غير أنه إذا توفرت النية الصادقة والإخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا، فإن كل هذه العقبات تهون وتزول”. ومن جانبه أشاد براهمي بخبرة وتجربة الوزير الجديد في قطاع العدالة؛ مما يؤهله لأداء مهمته على أحسن وجه، من أجل جعل العدالة الجزائرية تساير التحول العميق الذي يعيشه الوطن والتوقعات التي يصبو إليها أبناؤه، مؤكدا حرصه خلال تولي المسؤولية، على أداء الواجب، والعمل على ترسيخ قيم الحقوق والحريات. وقد أمضى زغماتي (62 سنة) كل مساره المهني في قطاع العدالة، الذي التحق به كقاض بمحكمة شرشال سنة 1981، ثم وكيل للجمهورية، ونائب عام بعدة محاكم ومجالس قضائية بعدة ولايات، على غرار الشلف والبليدة والجزائر وباتنة وسطيف ووهران. وفي سنة 2007 عُين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى غاية 2013، قبل أن يشتغل كمحام عام لدى المحكمة العليا منذ 2016، ليعيَّن منذ شهر ماي الفارط، كنائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.