أرسل التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، وثيقة مشروع "مبادرة التحول الجمهوري" إلى لجنة الحوار والوساطة وكذا إلى مناضليه للإطلاع عليها، حيث أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع، عز الدين ميهوبي، أن هذه المبادرة هي مساهمة من الحزب في إطار مقترحات الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هذه المساهمة التي تم نشرها ليطلع عليها المواطنون، تبقى مفتوحة أمام كل القوى والنخب السياسية التي تتقاسم مع الأرندي نفس الرؤية والمشروع.

وعن سبب إطلاق هذه  المبادرة السياسية في الوقت الحالي، أشار ميهوبي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب إلى أنه "بات واجبا وطنيا مناقشة موضوع التحول الجمهوري، الذي يأخذ بيد الدولة من مرحلة الديمقراطية الناشئة إلى الجمهورية الحقيقية"، معربا عن ارتياحه لإطلاق عدة مبادرات من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تعرفها.

وذكر ميهوبي في هذا الصدد بأنه "بالرغم من إيجابيات المبادرات المطروحة لحد الآن من مختلف الأطراف، إلا أن التجمع الوطني الديمقراطي سجل بأسف افتقاد اغلبها للوضوح وإقصاء عدد من الأطراف السياسية في الحوار"، محذرا بالمناسبة من "استغلال تطلعات الشعب وآماله وتوظيفها في تصفية حسابات تعود إلى مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي في التسعينات".

من جهة أخرى، عبر ميهوبي عن مباركة الحزب تنصيب هيئة الحوار والوساطة، ودعا أعضاءها إلى "إدارة الحوار وأن لا يكونوا طرفا فيه"، وذلك بهدف الخروج بتصور واضح ودقيق للمرحلة المقبلة، مبرزا في سياق متصل ضرورة ان يكون هؤلاء حذرين في معالجة بعض الجوانب، من منطلق أن هناك قضايا تتطلب معالجة خاصة.

وقال في هذا الخصوص "لا يمكن في الوقت الحالي مطالبة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بتحقيق بعض المطالب والفصل في قضايا أو إعطاء صلاحيات قد تتعارض مع مهامه التي أوكلها له الدستور"، محددا أهداف هيئة الحوار والوساطة في "التحضير للانتخابات الرئاسية، وليس مناقشة كل القضايا المرفوعة من قبل الحراك، خاصة وأنها تعد بالمئات".

وبرأي الأمين العام بالنيابة للأرندي، فإن بعض القضايا ينبغي عدم الخوض فيها من طرف هيئة الحوار والوساطة، حيث اعتبر في هذا الصدد "أن هناك أربعة ملفات لا يمكن مناقشتها، وهي الدستور الذي تحتكم فيه إدارة شؤون البلاد، "وهي الورشة التي لا يمكن فتحها إلى غاية تعيين رئيس جديد للبلاد"، بالإضافة إلى العدالة "التي يجب أن تبقى مستقلة وبعيدة عن العمل السياسي، من منطلق أن القضاء يحتكم لقوانين الجمهورية ولا يمكن في الوقت الرهان الخوض في هذا المجال".

ويخص الملف الثالث، حسب ميهوبي، الجيش الوطني الشعبي، الذي يعد صمام أمان الدولة، فيما يرتبط الملف الرابع حسبه، بالثوابت الوطنية والهوية والشخصية الجزائرية "التي لا يجب الخوض فيها، من منطلق أنه إذا دخلنا في هذه المسألة سنغرق ومن الصعب إيجاد مخارج لها فيما بعد".

وأعرب ميهوبي عن أمله في أن تلقى مبادرة "التحول الجمهوري" القبول من طرف هيئة الحوار والوساطة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعرضت للكثير من الضغط، لكنها تمكنت من كسر حاجز الخوف وشرعت فعلا في استقبال شباب الحراك. على صعيد آخر، أبرز ميهوبي أهمية إحصاء وجمع وتنظيم كل الأسئلة المطروحة منذ انطلاق الحراك يوم 22 فيفري الفارط، ليتم رفعها للرئيس الجديد كتوصيات، يتم بشأنها إطلاق إصلاحات عميقة تتماشي وتطلعات الشعب.

وعن سبب اختيار الحزب للتحول الجمهوري وليس الانتقال الديمقراطي، يقول ميهوبي، أن أحداث أكتوبر 1989 سمحت بفتح المجال لتعددية الحزبية واعتماد دستور جديد، "وعليه نحن اليوم بحاجة إلى تعميق مفهوم الجمهورية مع وضع آليات لتعزيز حريات المواطنين". 

كما رافع الأمين العام بالنيابة للارندي عن ضرورة عدم إقصاء أي طرف أو شخصية في الحوار من منطلق أن الإقصاء لا يخدم الديمقراطية، مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يتكيف مع كل متغير جديد، ويقبل النقد الذاتي لكل الأساليب السابقة. وأعلن في سياق متصل عن استعداد الحزب لتنظيم لقاءات مع كل إطارات الحزب التي همشت في وقت سابق.

من جهة أخرى، أعرب ميهوبي عن ارتياحه لمشاركة ثلاثة أرباع من مجموع الشباب المناضل في الحزب في الحراك الشعبي منذ أسبوعه الأول، قائلا "لقد طرح علينا سؤال من طرف شباب مناضل في التجمع حول رأي القيادة في مشاركتهم في الحراك الشعبي، وتم الرد بالتأكيد على أنهم جزء من الشعب".