تم أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على عقود بين شركة الكهرباء والطاقات المتجددة التابعة لسونلغاز وخمس شركات بين وطنية وخاضعة للقانون الجزائري، لإنجاز 9 محطات هجينة (ديزل ـ طاقات متجددة) لإنتاج 50 ميغاواط من الكهرباء في خمس مناطق حدودية بالجنوب الكبير.

وأكد الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، الذي أشرف على حفل التوقيع، أن إنجاز هذه المشاريع الجديدة سيسمح باقتصاد حوالي 14 مليون دولار سنويا.

يدخل مشروع إنجاز هذه المحطات الذي حدد له أجل سنة واحدة، في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج الذي تشرف عليه شركة الكهرباء والطاقات المتجددة، والذي سيتم من خلاله توسيع التجربة التي مست ثلاث محطات هجينة خلال المرحلة الثانية بكل من تندوف وتمنراست وجانت.

ومكن هذا البرنامج الذي انطلق في 2011 بمشروعين نموذجيين في غرداية وأدرار، من إنجاز 22 محطة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 354,3 ميغاواط، ويسمح البرنامج باقتصاد 270 ألف طن من الدييزل و1,7 مليار طن من الغاز خلال 20 سنة وكذا تخفيض نسبة ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة، وهو ما يمكن الجزائر من تجسيد التزاماتها الدولية في مجال حماية المناخ. فضلا عن كون البرنامج له انعكاس مالي، حيث يبلغ حجم الأرباح المحققة من خلال اقتصاد الدييزل أكثر من 200 مليون دولار وأكثر من 1,2 مليار دولار بالنسبة للغاز خلال 20سنة.

في هذا السياق أشار السيد بولخراص، في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع العقود، إلى أن تقنية إنتاج الكهرباء بطريقة هجينة تسمح بتقليص حوالي 40 بالمائة من فاتورة الدييزل والنقل، مشددا على أن الأولوية تعطى للمناطق الحدودية بالجنوب الكبير، وانه سيتم تدريجيا توسيع هذا التوجه ليشمل كل المحطات المشتغلة بالدييزل في هذه المناطق.

كما أكد نفس المسؤول الحرص على جلب الخبرة عبر الشركاء الأجانب، وذلك في إطار السعي إلى تقليص التكاليف من جهة وتحقيق الاندماج الوطني في هذا المجال من جهة ثانية.

للإشارة فإن المحطات التسع سيتم إنجازها في كل من عين قزام وتينزاواتين وجانت وبرج عمر إدريس وبرج باجي مختار، إضافة إلى تيمياوين وتالمين بأدرار وتابلبالة ببشار وتندوف.

وسيشرف على إنجازها 5 مكتتبين فازوا بالمناقصة الوطنية التي تم إطلاقها في 2018، ويتعلق الأمر بكل من ”هونغاي الجزائر + سينوهيدرو” و«سولام اينيرجي+أ أم سي” و«عميمر اينيرجي” و«سي أو جي أل+أو تي بي أو أر” و«شركة حبي قويدر”.

وسيمكن استكمال الأشغال بهذه المحطات من اقتصاد 206000 طن من الدييزل وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ60 ألف طن سنويا، وإنتاج 77 جيغاوات ساعي من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة سنويا ـ وفقا للعرض الذي قدم بالمناسبة ـ بما يسمح باقتصاد حوالي 14 مليون دولار سنويا.

هذه المعطيات جعلت المسؤول الأول عن سونلغاز يقول إن ”مرحلة جديدة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة قد تم فتحها”، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه إلى غاية الآن منح للعاملين في هذا المجال خبرة وتجربة جيدة يمكن توظيفها لتحقيق المشاريع المستقبلية.

كما لفت الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة علي شيكوش محمد، من جهته إلى أن الإنجازات السابقة مكنت من اكتساب خبرة قيّمة

لم تكن متوفرة لدى العمال الجزائريين، سواء في الإنجاز أو الصيانة أو البحث والتكوين، وقال إن المرحلة الثالثة من البرنامج تعد ”تحديا جديدا للكفاءات الوطنية” تسمح بتقليص الأعباء وكذا تحسين أداء النظام.