اشتكى العديد من المواطنين من نقص المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر الأسواق ومحلات البيع، على غرار الحليب والخضر والفواكه بالإضافة إلى الخبز بعد إغلاق العديد من المخابز أبوابها؛ بحجة عدم توفر اليد العاملة، وهي الوضعية التي تعود في كل مرة بعد الأعياد والمناسبات الدينية؛ ما يتطلب اعتماد استراتيجية جديدة لتنظيم النشاط التجاري بعد مداومة العيد لتلبية طلبات السوق.

وتواصلت معاناة المواطنين أمس في رحلة بحثهم عن الخبز خلال اليومين المواليين لعيد الأضحى المبارك في ظل النقص الفادح في التزود بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك؛ فغالبية المحلات بقيت مغلقة، ومنهم من قرر أخذ إجازة سنوية، في حين سُجل فراغ في غالبية رفوف المحلات التجارية وصناديق بائعي الخضر والفواكه بعدما تم تسويق ما تبقّى من سلع بعد العيد، ومنها ما تم بيعه بأسعار خيالية بعد أن تم فرض قانون العرض والطلب لتحديد الأسعار.

وقصد الوقوف على هذه الوضعية المتكررة في كل المناسبات المماثلة اتصلت "المساء"، أمس، برئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين طاهر بولنوار، الذي أكد أن المشكل يخص عملية تموين المحلات بسبب تزامن عيد الأضحى والعطلة السنوية، مع تسجيل ارتفاع في  الطلب على المنتجات الغذائية قبل يوم العيد.

كما أشار بولنوار إلى أن قانون التجارة يُلزم التجار غير المداومين خلال يومي العيد، بفتح محلاتهم وعرض خدماتهم على المستهلك لضمان استمرارية النشاط التجاري، "ولكن صعوبة التموين من جهة وعدم عودة العمال الذين تنقلوا إلى ولاياتهم خلال أيام العيد من جهة أخرى، دفعا بالتجار إلى إغلاق محلاتهم هذه الأيام، خاصة المخابز والمطاعم التي قلصت من خدماتها إلى غاية عودة كل عمالها".

ولحل هذا المشكل الذي يعود في كل المناسبات والأعياد الدينية خاصة أن 70 بالمائة من المخابز تشغّل عمالا من خارج الولايات، اقترحت الجمعية على وزارة التكوين والتعليم المهنيين تكوين أكبر عدد من شباب البلديات للعمل في المخبزات؛ لضمان توفير يد عاملة قريبة من مكان العمل، وهو ما يسمح بتوفير المنتوج بشكل عادي في مثل هذه المناسبات.

من جهته، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي لـ "المساء"، أن اضطرابات تموين سوق التجزئة تعود بالدرجة الأولى، إلى عدم توفر المواد الغذائية بسوق الجملة، خاصة أن التجار لم يكونوا معنيين بالمداومة، كما استفادوا من عطلة نهاية أسبوع طويلة؛ ما جعل المعاملات التجارية بسوق الجملة تتوقف قبل يوم العيد، ولذلك وجد تجار التجزئة صعوبة كبيرة في تموين محلاتهم مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك.

وفي ما يخص نقص الخضر والفواكه، أرجع زبدي نقص العرض إلى توقف عملية جني المحصول بسبب عطلة العيد، مشيرا إلى أن الفلاح غير معني بالمداومة أيام العيد، وعليه فإن عملية تموين سوق الجملة عرفت اضطرابات؛ كونها ليست مدعمة بنظام تخزين المنتجات عبر غرف التبريد، وعليه يجب، حسب محدثنا، انتظار نهاية الأسبوع للشروع في تدعيم سوق الجملة بكميات إضافية من المنتجات الفلاحية لتعديل نظام العرض والطلب، ومن ثمة انخفاض الأسعار.    

وأعاب رئيس المنظمة على التجار المداومين وباقي التجار فتح محلاتهم من دون ضمان توفير المنتجات، وإن وجدت فأسعارها مضاعفة بثلاث وأربع مرات، داعيا المستهلك إلى إعلام مديريات التجارة بهذه التجاوزات من منطلق أن التجار كانوا يعلمون بضرورة مضاعفة تموين محلاتهم قبل أيام العيد؛ لضمان توفير منتجات بنفس الأسعار المطبقة خلال الأيام العادية، "لكن غالبية المحلات المفتوحة لا تضمن خدمة بيع المنتجات واسعة الاستهلاك، وعليه وجب تغيير نظام المراقبة، والتحول من تشديد الرقابة على فتح المحلات إلى تقييم المداومة على أساس نوعية الخدمات المضمونة".