أعلن وزير الموارد المائية علي حمام، أول أمس من بخنشلة، عن مراسلته كل مديريات الري عبر التراب الوطني، لتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين، مشيرا إلى أن القرار يدخل في إطار تنفيذ برنامج العمل المعد بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، للرفع من قدرات السقي الفلاحي، مع التفكير في استخلاف الكهرباء الريفية بالطاقة الشمسية لتشغيل المضخات للتقليص من التكاليف مع ضمان تموين المناطق النائية. 

وأكد الوزير خلال لقائه بأعيان ومنتخبي وممثلي المجتمع المدني بقاعة الاجتماعات لولاية خنشلة، أن اللجان الولائية المكلفة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين والمكونة من ممثلي قطاعي الري والفلاحة، مطالبة بتليين وتبسيط شروط الاستفادة حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الارتوازية وسقي مستثمراتهم الفلاحية، مشيرا إلى أن مصالحه التي تلقت العديد من شكاوى الفلاحين، قامت بفتح الملف للنقاش خلال الاجتماع الأخير الذي جمعه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، حيث تم الاتفاق على تسهيل إجراءات منح التراخيص التي تم ربطها بتوفر المياه الجوفية.

وأوضح حمام في رده على انشغالات الفلاحين المشاركين في اللقاء، أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة، تدرس اليوم ملف استخلاف الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية لتشغيل مضخات الآبار، وهي تقنية أقل تكلفة، وتسمح بربط المناطق النائية البعيدة عن شبكات الكهرباء الريفية. 

وبخصوص عدد الآبار الفلاحية المستعملة، أشار حمام إلى إحصاء مصالحه 240 ألف بئر مستغلة من طرف الفلاحين والموالين، بما يضمن توفير إمكانيات لسقي أكثر من مليون هكتار عبر تقنيات السقي الصغير والمتوسط، مع العلم أن قطاع الموارد المائية يدعم القطاع الفلاحي بـقرابة 7 ملايير متر مكعب، وهو ما يمثل 68 بالمائة من قدرات إنتاج وحشد المياه.

وعلى الصعيد المحلى، أشار الوزير إلى تخصيص الحكومة غلافا ماليا معتبرا للتكفل بكل المشاكل المتعلقة بقطاع الموارد المائية بولاية خنشلة، متعهدا بتدعيم  المنطقة بداية من أكتوبر المقبل، بـ 15 ألف متر مكعب يوميا تضاف إلى 20 ألف متر مكعب يتم ضخها يوميا بحنفيات سكان 8 بلديات انطلاقا من سد كدية لمدور بباتنة.

كما أمر الوزير إطارات القطاع والمديرين المركزيين الذين رافقوه في زيارة العمل إلى خنشلة، بتسجيل عشرات المشاريع التي تشمل حفر آبار ارتوازية عميقة، ومحطات جديدة لتصفية المياه المستعملة ومشاريع حماية المدن من الفيضانات، ليتم رصد الأموال الضرورية لتنفيذها في أقرب الآجال.

8 ملايير دينار لإيصال مياه سد بني هارون بسهل الرميلة

أعلن وزير الموارد المائية علي حمام، أمس من خنشلة، عن تخصيص غلاف مالي بـ 8 ملايير دينار لاستكمال أشغال إيصال مياه سد بني هارون بميلة بسهل الرميلة بخنشلة في إطار مشاريع التحويلات الكبرى.

وأوضح الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز محطة معالجة المياه بسد تاغريست ببلدية يابوس (70 كلم غرب خنشلة) ضمن اليوم الثاني من زيارته إلى هذه الولاية، أن انطلاق الأشغال من جديد سيكون ”في القريب العاجل”؛ ”لإنهاء معاناة فلاحي المنطقة في ما يخص سقي مختلف محاصيلهم الزراعية”. كما سيتم، حسب الوزير، الشروع قريبا في عملية نزع الطمي والأوحال بسد فم القيس ببلدية قايس؛ تحسبا لوضعه حيز الخدمة مستقبلا، لاستغلاله، على الأقل، في سقي المحيطات الفلاحية المتواجدة بسهل الرميلة.

وأكد وزير الموارد المائية أن دائرته الوزارية ستتكفل بإنجاز سد الولجة خلال سنة 2020، بالإضافة إلى سد الرخوش المتواجد بإقليم بلدية ششار وسد بوحمامة الذي يوجد ملفه قيد الدراسة، وستنطلق أشغاله فور نهايتها مباشرة.

وكشف، في سياق متصل، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون دينار من أجل تجسيد مشاريع تجديد وإعادة تأهيل وتوسعة شبكة المياه الصالحة للشرب بالعديد من بلديات ولاية خنشلة، مشيرا إلى أن العملية سيتم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للمياه.

وأعطى الوزير خلال معاينته محطة معالجة المياه بسد تاغريست ببلدية يابوس، تعليمات صارمة لضمان متابعة دقيقة لمشاريع قطاعه، ومعاقبة كافة المقاولات المتقاعسة في إنجاز المشاريع التي أسندت إليها، مؤكدا في هذا السياق، أنه سيتولى شخصيا ”عملية إلغاء شهادات التأهيل الخاصة بالمقاولات المتقاعسة في حال عدم تقيدها بآجال الإنجاز المتفق عليها في دفاتر الشروط”.

وخلال ثاني يوم لزيارته خنشلة، أشرف وزير الموارد المائية على وضع حيز الخدمة محطة ضخ المياه الصالحة للشرب ببلدية قايس (24 كلم غرب خنشلة)، والتي كلف إنجازها رفقة مشروع رد الاعتبار لشبكة توزيع الماء الشروب، غلافا ماليا يقدر بـ 600 مليون دينار.