حمادي ببومرداس
توزيع 400 مقرر استفادة من السكن الترقوي المدعم
- 1315
تم ببومرداس، أمس، توزيع 400 مقرر استفادة من سكنات في صيغة الترقوي المدعم على مستوى بلدية حمادي غرب مقر الولاية، بحضور المعنيين والسلطات الولائية والمحلية والعائلة الثورية بالولاية. وتم خلال حفل نُظم بمقر الولاية في إطار إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد ضمن برنامج شمل تدشينات ووضع حيز الخدمة مشاريع وخدمات لفائدة المواطنين، تسليم قرابة 180 مقررا أو عقود استفادة من إعانات مالية موجهة للسكن الريفي عبر مختلف بلديات الولاية.
على هامش الحفل أكد والي الولاية يحيى يحياتن، أنّ عملية الإسكان بما فيها المدرجة ضمن القضاء على السكنات الجاهزة (الشاليهات)، "ستتواصل بوتيرة أكبر" في الأسابيع القليلة القادمة؛ حيث سيتم في هذا الصدد "الانطلاق في إنجاز توزيع عدة وحدات سكنية" في صيغة الاجتماعي الإيجاري عبر الولاية.
وسيتم في نفس هذا الإطار كذلك، يضيف الوالي إلى جانب "إعطاء انطلاقة جديدة" لمشاريع السكن الترقوي المدعم بعد "حلّ المشاكل التي كانت تعاني منها"، "توطين برنامج يضم 2500 سكن" في صيغة الاجتماعي الإيجاري "بعدما عرفت تأخرا في الإنجاز بسبب انعدام العقار" في قطب حضري ببلدية بودواو بعد موافقة وزارة السكن، مع الإشارة إلى أنه يجري حاليا إنجاز ما لا يقل عن 10500 سكن في مختلف الصيغ عبر 26 بلدية بالولاية، يعرف جزء هام منها "تقدما معتبرا" في نسبة الإنجاز، وتسلم وتوزّع جميعها قبل نهاية 2019.
وتوجّه ما يربو عن 4 آلاف سكن من مجمل هذه السكنات، لاستكمال عملية القضاء، وإعادة إسكان قاطني السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي بقي منها إلى حد اليوم نحو 6200 عبر الولاية، والمتبقي من هذا البرنامج يوزّع على المستفيدين في الإطار الإيجاري الاجتماعي عبر الولاية.
وانتهت الأشغال المتعلقة بالعمارة والتهيئة الخارجية بما يقارب من 5800 سكن من مجمل البرنامج السكني المبرمج تسلمه. أما نحو 4200 سكن المتبقية فبلغت نسبة إنجازها 90 بالمائة بما فيها التهيئة الخارجية لهذه السكنات التي تجري على قدم وساق.
ويندرج هذا البرنامج السكني الهام ضمن برنامج سكني شامل يضم 40484 سكنا في مختلف الصيغ استفادت منها الولاية منذ سنة 2003 إلى غاية السنة الجارية، منهم نحو 21245 سكنا انتهت بها الأشغال، وسُلم نحو 8900 سكن في مختلف الصيغ، هي حاليا قيد الإنجاز. ويضاف إلى هذه البرامج إنجاز وتسليم خلال سنة 2018 قرابة 5500 سكن في مختلف الصيغ، خاصة منها في صيغة الاجتماعي الإيجاري والتساهمي الترقوي والإعانات الموجهة للبناء الريفي، وإطلاق أشغال إنجاز نحو 2500 سكن آخر في صيغة الاجتماعي الإيجاري.
يذكر من جهة أخرى، أنّ الحظيرة السكنية بالولاية سترتفع بعد الانتهاء من إنجاز مختلف هذه البرامج السكنية، لتصل إلى نحو 190 ألف سكن؛ حيث يرتقب أن تساهم في خفض نسبة شغل السكنات لتصل إلى 5.20 وأقل من ذلك، مع تجسيد هذه البرامج السكنية.