قضت المحكمة الإدارية في تونس، بقبول 4 طعون لمرشحين للانتخابات الرئاسية من بين 12 طلب طعن تقدم به مرشحون اعتراضا على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رفض مطالبهم بما يتيح لهم العودة إلى السباق الرئاسي.

وقال عماد الغابري، الناطق الرسمي باسم المحكمة أمس، إن هذه الأخيرة قررت إلغاء قرارات رفض ملفات ترشح أعلنتها هيئة الانتخابات في وقت سابق بشأن 4 مرشحين وأذنت لها بالتصحيح.

ويتعلق الأمر بكل من المترشح الصحبي براهمي ومحمد الهادي بن حسيني والبحري الجلاصي ومروان بن عمر، كما أعلن الغابري، رفض المحكمة طعنين اثنين شكلا لخلل إجرائي و6 طعون أخرى أصلا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد ضبطت قائمة تضم 26 مرشحا بعد رفض 71 طلبا من بين 97 طلب ترشح قدم إليها خلال الفترة من 2 إلى 9 أوت الجاري. وبقرار المحكمة يرتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 30 مرشحا في انتظار بثها في بقية الطعون المقدمة إليها. وستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية  يوم 31 أوت الجاري.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 15 سبتمبر القادم، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

وبالتزامن مع ذلك قررت الهيئة المعنية بمراقبة السمعي البصري والانتخابات في تونس بمنع ثلاثة وسائل إعلام من تغطية الحملة الانتخابية للرئاسيات القديمة من بينها قناة ”نسمة تيفي” التي أسسها رجل الأعمال المرشح لهذه الانتخابات نبيل قروي، إضافة إلى قناة ”زيتونة” وإذاعة القرآن.

وبرر رئيس الهيئة نوري لجمي، اتخاذ قرار المنع من منطلق أنه ”لا يسمح للمترشحين لانتخابات 15 سبتمبر، إجراء حملاتهم الانتخابية من خلال القنوات غير المرخصة وغير القانونية”.