ناقش اجتماع الحكومة الذي ترأّسه الوزير الأول نور الدين بدوي، مساء الأربعاء المنصرم، عرضين يتعلقان بالدخول الاجتماعي 2019 - 2020، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات، من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، فقد قدّم كل من وزراء الداخلية والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والسكن والتضامن الوطني، عرضا شاملا حول مدى تقدم تحضيرات الدخول الاجتماعي المقرر الشهر المقبل، لاسيما في ما يتعلق بالتحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكويني، بالإضافة إلى نظافة المحيط والصحة والنقاوة العموميتين، علاوة على التحضيرات الخاصة بفصلي الخريف والشتاء.

وقد تمت الإشارة في هذا المجال، إلى العدد غير المسبوق من الهياكل التي تم تسلّمها، وستدخل حيز الخدمة بمناسبة الدخول المدرسي لهذه السنة، والتي تقدر بـ 656 مؤسسة جديدة، منها 426 ابتدائية و137 إكمالية و93 ثانوية، على أن تتعزز هذه الإنجازات مع نهاية السنة الحالية، بتسلم 161 مؤسسة إضافية.

واستفاد القطاع قصد ضمان تأطير هذه المؤسسات الجديدة، من 8041 منصبا ماليا جديدا، منها 1061  منصبا بيداغوجيا. كما تم التنويه بالمناسبة، بالجهد الخاص المبذول بالنسبة لولاية الجزائر بالنظر إلى تزايد الطلب على المؤسسات المدرسية بحكم عمليات الترحيل  والإسكان التي أجريت في الفترة الأخيرة.

فبخصوص الدخول المدرسي سيشهد هذا الأخير تحسنا محسوسا في مجالات الإطعام المدرسي، بفتح 94 بالمائة من المطاعم المدرسية، وتعزيز النقل المدرسي، وتحسين ظروف التكفل بالتلاميذ، من خلال اقتناء 1000 حافلة نقل جديدة، حيث كانت الحكومة أقرت برنامجا لاقتناء 3500 حافلة، وتفعيل اللجان الاستشارية للنقل المدرسي على مستوى الولايات وكذا اللجان البلدية للصحة والنظافة والمحيط، فضلا عن تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة للمتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات بـ 186  قسما جديدا، ليصبح عددها الإجمالي 851 قسما. كما تقرر عصرنة ورقمنة تسيير المدارس الابتدائية ومنحة التمدرس. وتم التأكيد في هذا السياق، على ضرورة إعلام الأولياء عن طريق الوسائط الإعلامية المتوفرة بافتتاح هذه الأقسام الجديدة ومؤسسات تواجدها.

وفي ما يتعلق بالدخول الجامعي، ستشهد هذه السنة استقبال 368 ألف طالب من الحاملين الجدد لشهادة البكالوريا، "تجري عملية توجيههم في إطار التسجيلات  الجامعية في أحسن الظروف"، حيث حظي أكثر من 90 بالمائة منهم، بالاستجابة لرغباتهم في ما يتعلق بالتخصص. كما تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبالهم والتكفل بهم في أحسن الظروف، من خلال فتح أكثر من 83400 مقعد بيداغوجي جديد و51950 سريرا، علاوة على استفادة القطاع من 3000 منصب تأطير.

أما قطاع التكوين والتعليم المهنيين فسيتعزز بمناسبة الدخول المقبل بـ 34 مؤسسة تكوين جديدة بسعة أكثر من 15100 منصب بيداغوجي، مما سيمكن القطاع من استقبال أكثر من 503 آلاف متربص. 

من جهته، سيعرف قطاع التضامن الوطني تعزيز إمكانياته للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال 239 مركزا و17 ملحقة عبر التراب الوطني، سيتم  تدعيمها خلال هذه السنة بثلاثة مراكز جديدة خاصة، علما أن القطاع استفاد هذه السنة من فتح 1722 منصبا ماليا، بالإضافة إلى رفع التجميد عن عدة عمليات  لترميم وتأهيل المراكز التابعة له.

من جهته، اتخذ قطاع الصحة جملة من الإجراءات قصد تحسين الرعاية الصحية، لاسيما بالنسبة للصحة المدرسية.

وفي تعقيبه على هذا العرض والمناقشات التي تلته، أكد الوزير الأول التقدم الملحوظ في التحضير للدخول الاجتماعي المقبل الذي يُعتبر ثمرة تنفيذ البرنامج التحضيري الخاص والقرارات المتخذة من قبل الحكومة في هذا المجال، مؤكدا على مواصلة تجند جميع المتدخلين، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات بالنظر إلى الوضع الخاص الذي تعيشه بلادنا، من خلال تكريس قيم الاستماع والحوار والعمل الجواري مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين.

كما ثمّن بدوي العمل التضامني، المتمثل في نقل ما يقارب 80000 طفل في إطار المخيمات الصيفية لأبناء الجنوب نحو الولايات الشاطئية، مؤكدا بالمناسبة، على ضرورة تكريس قيم التضامن مع الفئات المعوزة، والتزام الحكومة التام بمرافقتها والتكفل بها، لاسيما بمناسبة هذا الدخول الاجتماعي، حيث ثمّن في هذا الإطار التنظيم الجيد الذي ميز العملية التضامنية بمناسبة  شهر رمضان، لاسيما عقب الاستعانة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، داعيا إلى تعميم هذه التجربة.

وقصد تسريع وتيرة إنجاز الهياكل المتبقية والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين، قرر الوزير الأول تكليف الوزراء المعنيين باتخاذ التدابير الضرورية للتسريع في إنجاز العمليات المتعلقة بربط المؤسسات  المعنية بالدخول الاجتماعي المقبل، بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب، واللجوء عند الاقتضاء، إلى تسخير مؤسسة سونلغاز ومؤسسات قطاع الموارد المائية المعنية. كما كلف وزير الداخلية ووزير الموارد المائية بإجراء عملية التقييم لتحديد المسؤوليات بخصوص التذبذب المسجل مؤخرا في مجال التزود بالماء الشروب على مستوى بعض الولايات، مع تقديم مقترحات عملية حول الإجراءات الواجب اتخاذها، فضلا عن الإنهاء الفوري لمهام المسؤولين المحليين الذين ثبت تقصيرهم في هذا المجال بالولايات المعنية، وهي البويرة والمدية والمسيلة وبرج بوعريريج وسطيف.

وكلف بدوي كذلك وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بوضع استراتيجية وطنية وخطة عمل مشتركة، لبعث الرياضة المدرسية والجامعية وكذا لفائدة متربصي التكوين المهني، مع إعادة إحياء التجارب الناجحة في هذا المجال، لاسيما تنظيم البطولات الجامعية والمدرسية، وإنشاء الأقسام الرياضية، وتنظيم مسابقات العدو على مستوى البلديات، علاوة على تثمين المنشآت الرياضية المتوفرة على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين والجامعات.

نتائج ملموسة في مجال عقلنة الواردات 

من جهته، قدّم وزير المالية عرضا حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات؛ من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، حيث تضمّن العرض الإجراءات العملية التي شرع في تنفيذها من طرف القطاعات المعنية؛ تنفيذا للقرارات التي صادقت عليها الحكومة خلال اجتماعها في 7 أوت الجاري في ما يخص ضبط شعبة الخدمات بالنسبة لقطاعي الفلاحة والنقل البحري، لاسيما من خلال تجسيد أولوية الأسطول البحري الوطني في نقل الواردات من الحبوب  والحليب، عن طريق إبرام اتفاقية بين مجمع النقل البحري وكل من الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب، وكذا التسريع في عملية اقتناء  البواخر الجديدة المتبقية من البرنامج الاستثماري لمجمع "جاتما"، والترخيص باقتناء الحاويات المستعملة قصد تقليص تكاليف النقل.

كما تضمّن العرض الإجراءات المتخذة في مجال عقلنة الواردات وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح اللين، لاسيما من خلال استكمال برنامج إنجاز مخازن القمح  عبر التراب الوطني، وكذا إعادة تنظيم الديوان الوطني المهني للحبوب.

وفي تعقيبه على العرض، نوه الوزير الأول بالنتائج الملموسة المحققة في مجال عقلنة الواردات وضبط شعب النشاط المذكورة، بما يمكن من المحافظة على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، مؤكدا على ضرورة التسريع في تنفيذ كل القرارات المتخذة في هذا المجال.

وفي نفس الإطار، قرر الوزير الأول تكليف الوزراء المعنيين بالتجسيد الفوري للتدابير المقررة والتي يجب، حسبه، أن تدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وأمر بتقييم الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح على ضوء منتوج السنة الحالية، مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات، للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة.

كما قرر إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب والتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها، بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.

وكلف بدوي اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية، بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات، وضبط باقي شعب النشاط، لاسيما الحليب والدواء.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة خلال اجتماعها، إلى عرض وزير السكن حول التقدم في إنجاز البرامج السكنية من مختلف الصيغ وتوزيعها.

وعقب هذا التقرير قدّم الوزير الأول تعليمات صارمة لوزير السكن وولاة الجمهورية؛ بغية الحرص على توزيع البرامج السكنية المنتهية بمختلف الأنماط، على مستحقيها.