سيوقف مركز خدمة التأشيرة الفرنسية ” في أس أف” تعامله مع القرض الشعبي الوطني لدفع جزء من حقوق التأشيرة لطالبيها، وذلك ابتداء من 28 أوت الجاري، حسبما أوضحه الموقع الإلكتروني للمركز.

وأوضح المركز أنه بإمكان أصحاب ملفات طلب التأشيرة دفع جزء من المستحقات في القرض الشعبي الوطني إلى غاية 28 من الشهر الجاري، وبعد هذا التاريخ فإن الدفع سيتم على مستوى وكالات بنك التنمية الريفية وذلك بإتباع نفس الإجراءات المعمول بها سابقا.

ولم يوضح المركز أسباب توقيف التعامل مع القرض الشعبي الجزائري.

للتذكير فإن ”في أس أف” أصبح يستقبل منذ أفريل الماضي، ملفات طلب تأشيرة ”شنغن” المقدمة إلى القنصلية الفرنسية، وذلك بعد مناقصة تم إجراؤها على خلفية شكاوى كثيرة قدمت بخصوص الخدمات التي كان يقدمها المركز السابق، ”تي أل أس” وكذا حديث عن بيع المواعيد.

وإثر تغيير المتعامل فإنه تم كذلك تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بكيفية إيداع طلبات التأشيرة، ومنها ضرورة دفع جزء من المستحقات قبل الموعد على مستوى الوكالات البنكية المحددة من طرف المركز.