فند وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أمس، المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة، حول توقيف عمليات استيراد الحبوب، مشيرا إلى أن المعطيات الأخيرة بخصوص حملة الحصاد والدرس، والتي لم تنته بعد، تشير إلى تسجيل فائض في إنتاج الشعير، خاصة بالولايات الشرقية، وهو ما دفع بالوزارة إلى توقيف استيراد الشعير هذه السنة.

لكن ونظرا للطلب الكبير على منتوج ”الفرينة” المستخلص من  منتوج القمح اللين، والذي يعتبر مادة ضرورية لصناعة الخبز،  فمن الضروري استيراد ما يكفي من القمح اللين لتلبية طلبات السوق المحلية في الوقت الراهن، بالمقابل تقرر ابتداء من موسم الحرث والبذر المقبل، والمتوقع انطلاقه شهر أكتوبر، إعادة النظر في نظام الدعم المقترح على الفلاحين بهدف رفع قيمته للفلاحين الذين سيزرعون القمح اللين، مع إمكانية توسيع مساحاته في المناطق التي تعرف نسبة مغياثية كبيرة وتلك التي تستعمل أنظمة السقي التكميلي، وبذلك يمكن للديوان الوطني للحبوب رفع حصة قمح اللين الموجه لمخازنه في نهاية حملة الحصاد  والدرس.

أما فيما يخص حادثة إتلاف كميات كبيرة من الحليب بولاية سيدي بلعباس بعد رفض وحدة المجمع العمومي لإنتاج الحليب ومشتقاته ”جيبلي” بالمنطقة استقباله من عند المجمعين، أكد الوزير أنه على اتصال مع مدير المصالح الفلاحية بالولاية،

والذي أكد له أن المشكل يخص بكتيريا تم اكتشافها خلال تحليل عينات من الحليب المجمع من عند المربين، ونظرا للمعايير الصحية المعمول بها من طرف الملبنة، فقد تم رفض شراء الحليب لضمان حماية صحة المستهلك، الأمر الذي دفع بالمجمعين إلى إتلافه في الطريق العام.

وقد أعطى الوزير تعليمات لمدير المصالح الفلاحية ومدير الوحدة لضرورة لتنظيم اجتماع مع المجمعين والمربين لضمان النوعية الحليب المجمع، مع ضرورة تنظيف الصهاريج وتعقيمها قبل ملئها بالحليب الطازج علما أن المجمع يستفيد من عملية جمع الحليب بدعم من طرف الدولة يصل إلى 5 دنانير للتر الواحد،

والمربي يستفيد من 12 دينارا لكل لتر.

كما استبعد عماري تسجيل أزمة في إنتاج الحليب، سواء في ولاية سيدي بلعباس أو باقي ولايات الوطن، مؤكدا أن الحليب المدعم من طرف الدولة متوفر بكميات كبيرة بكل المحلات التجارية، وقد تم تدعيم الملبنات العمومية والخاصة بكميات إضافية من مسحوق الحليب.