أكد جاسون غرينبلات، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بأنه لن يتم عرض خطة السلام لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي المعروفة باسم ”صفقة القرن” قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر المقبل.

وقال المستشار الأمريكي ”لقد قررنا عدم عرض مخطط السلام قبل الانتخابات في إسرائيل”، ضمن تصريح  توضيحي لذلك الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع الكبار المنعقدة مؤخرا بمدينة بياتريز الفرنسية. وهو التصريح الذي ترك من خلاله الرئيس ترامب، الانطباع بإمكانية الكشف عن مضمون ”صفقة القرن” قبل الانتخابات الإسرائيلية، حيث قال في رده على سؤال بخصوص هذا الموضوع ”يمكنكم معرفة مضمونه قبل الانتخابات”.

وتروج الإدارة الأمريكية لخطتها الجديدة للسلام والتي تدّعي بأنها تهدف إلى تسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي رغم رفض الطرف الفلسطيني لهذه الخطة بعدما كشفت تسريبات منها الانحياز المفضوح للإدارة الأمريكية إلى جانب الطرح الإسرائيلي بما يرهن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة، بدليل اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة أبدية للكيان العبري.

وهو السبب الذي دفع بالقيادة الفلسطينية إلى مقاطعة ندوة المنامة التي نظمتها الولايات المتحدة شهر جوان الماضي، وكشفت خلالها عن الشق الاقتصادي لخطتها تحت عنوان ”الازدهار المقابل السلام”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسطي الحاجة للعمل العاجل لإحياء عملية السلام بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال ملادينوف، في إحاطته الدورية لأعضاء مجلس الأمن الدولي إن ”غياب الأفق السياسي باتجاه إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين سيؤدي إلى خلق الخطوات الأحادية على الأرض بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسيعها بما يشكل مزيجا متفجرا”، وأضاف أنه لا يمكن التصدي لهذا المزيج إلا عن طريق قيادة مستعدة وقادرة على العودة إلى مفاوضات ذات مغزى لتحقيق السلام المستدام والعادل، كما أوضح أن تحقيق ذلك ممكن على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة، مؤكدا ضرورة عدم التخلي عن هدف التوصل إلى حل سلمي للصراع.

ولمواجهة صفقة القرن شرعت القيادة الفلسطينية في اتصالات وتحركات مع دول أمريكا اللاتينية لحثها على عدم فتح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلّة في أعقاب عزم هندوراس فتح ممثلة دبلوماسية لها الأحد المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن ”القيادة الفلسطينية تواصل العمل مع دول أمريكا اللاتينية لحثها على عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية والإسرائيلية بفتح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة لاسيما بعد القرار الأخير لهندوراس”.

وذكر بأن ”جهودا تبذل مع الدول العربية والإسلامية التي لها علاقات مع تلك الدول في أمريكا اللاتينية للضغط عليها لعدم فتح بعثات دبلوماسية أو نقل سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة”.

كما أشار إلى أن الجالية الفلسطينية في هندوراس، تمارس ضغطا على الحكومة لعدم الاستجابة للطلب الأمريكي بفتح بعثة في القدس، معربا عن أمله أن تتراجع الحكومة الهندوراسية عن فتح بعثة دبلوماسية في القدس”.

وتزامن ذلك مع دعوة وزارة الخارجية الفلسطينية المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية من أصحاب الأراضي والمنازل والمنشآت التواصل معها لتحضير ملفات ترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية، ضد دولة الاحتلال ومسؤوليها بسبب ارتكابهم انتهاكات وخروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بحقهم.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس، ”إنها تتكفل بمتابعة موضوع الشكاوى التي يقرر المواطنون المتضررون من الانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعها من أجل عرضها على كافة المستويات الدولية والقانونية”.

ولفتت إلى أن الاعتماد على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف، يمكن أن يشكل المانع والرادع لسياسات الاحتلال أثبت في المحصلة خوف وضعف هذه الدول من طرح هذا الموضوع وإثارته دوليا، وأكدت أن نجاح فلسطين في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية التوسعية، وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال يعتمد على إثارة الموضوع دوليا.