عقد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، اجتماعا إعلاميا مع ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، حيث تطرق خلاله إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دخول مدرسي "جيد" للسنة الدراسية 2019 / 2020.

وصرح السيد بلعابد، للصحافة على هامش هذا الاجتماع "لقد اجتمعت مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، و المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ من أجل الحديث حول مختلف المواضيع المتعلقة بالدخول المدرسي، كما يشكل هذا الاجتماع لقاء للإعلام و الإصغاء تطرقنا خلاله لأهم الجوانب المرتبطة بهذا الدخول".

وفي معرض تطرقه لمختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة لتكفّل أفضل بالأطفال المتمدرسين ذكر الوزير، بأن دائرته الوزارية ستستلم خلال هذه السنة 656 مؤسسة مدرسية (426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية.

كما ذكر بالمهمة التي أسندها له الوزير الأول، والمتعلقة بالتكفّل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وصرح في ذات السياق بأن "اللجنة القطاعية المشتركة المتكونة من قطاعات  التربية والصحة والتكوين المهني والتضامن الوطني التي أترأسها والتي نصبها الوزير الأول، مؤخرا، قد أعدت منشورا وزاريا مشتركا من أجل التكفّل بالفراغات التي كانت موجودة من قبل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات من أجل تسهيل إدماج هذه الشريحة في الوسط المدرسي"، مضيفا أن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ستكون لهم كتبهم بطريقة "البراي" في الآجال المحددة.

كما تطرق الوزير، إلى ملف توظيف المتحصلين على شهادات المدارس العليا لتكوين الأساتذة، حيث ذكر بأن جميع المتخرجين من تلك المعاهد بإمكانهم أن يدرسوا وذلك "بفضل الترخيص الذي منحه الوزير الأول والذي سيتكفل بالفائض منذ 2016 إلى غاية 2019".

إلا أن الوزير، قد أكد بأن "القائمة الاحتياطية تبقى سارية في حالة ما إذا كان عدد المتخرجين من هذه المدرسة غير كاف".

في ذات الصدد أشار السيد بلعابد، إلى أن الدرس التقليدي الذي يكون إشارة انطلاق السنة الدراسية سيكون على علاقة بالظرف الذي تعيشه البلاد.

وتابع قوله أن "المدرسة لا يمكن أن تبقى على هامش ما يجري في البلاد، بل أنها ستسهم برفقة شركائنا في إبراز الجهود التي تبدلها الدولة وهو الدرس الذي يشجع على تمتين الروابط بين المواطنين و المضي قدما باتجاه تحديد مصلحة البلاد".

للتذكير فإن أكثر من 9 ملايين تلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التربوية خلال الدخول الدراسي المقبل من بينهم أكثر من 36000 ينتمون لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.وأ