رفع سكان حي 130 مسكنا ترقويا مدعما "أل بي يا"، التابع للمرقي العقاري "يوسفي.م" ببلدية بن داود، في ولاية غليزان، جملة من الانشغالات والتحفظات إلى مسؤولي الولاية، في رسالة تسلمت "المساء" نسخة منها، جاء فيها أن سكان الحي قاموا بشراء سكناتهم الترقوية بمبلغ 296.3 مليون سنتيم، إضافة إلى مصاريف وأعباء مختلفة، ليستقر المبلغ في حدود 300 مليون سنتيم، في حين طرحوا جملة من التساؤلات، تخص زيادة هذه الأعباء، وسبب عدم بيع المرقي هذه السكنات، كما فعلت باقي المؤسسات الترقوية بمبلغ 200 مليون سنتيم.

تساءل المشتكون عن خلفية هذه الزيادة، مشيرين في رسالتهم إلى أن المرقي أخبرهم بأنها مخصصة لبناء مكان المصعد، ليتم إلغاؤه والإبقاء على الثمن زائدا، مؤكدا لهم أنه يجب إضافة مبلغ مالي آخر ليتم إدخاله حيز الخدمة. وأضافت الرسالة أنه بناء على المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 ماي 2014، والذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، فإن سعر المسكن يتحدد بموجب قرار مشترك بين الوزارة المكلفة بالسكن ونظيرتها المكلفة بالمالية، وقد حدد السعر بـ 2800000.00 دينار، وبناء على القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وبناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011، الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، فقد يجر أصحاب السكنات إلى الاحتجاج بالنظر إلى الكثير من التحفظات المسجلة، إذ تم فيها مخالفة قواعد البناء، وكذلك سوء التهيئة الخارجية ووضع سياج أمام المدخل الرئيسي، كون المجمع السكاني بعيد عن المجمعات الأخرى، لكن المرقي رفض القيام بها، مما جعل السكان يقومون بالعملية لوحدهم، لكن في اليوم الموالي تفاجأوا بأحد عمال المرقي يقوم بقطع الأعمدة، زيادة على كثرة الأعطاب في قنوات صرف المياه، رغم حداثة السكنات.

أكد المشتكون أن توزيع الطوابق تم بطريقة مريبة، حيث وزع المرقي الطابق الرابع وترك الطابق الأرضي والأول والثاني للخدمة، أما الطابق الثالث فكان "لمن استطاع إليه سبيلا"، زد على ذلك عدم تسليم المرقي المستفيدين شهادة الحيازة، بينما ما يصفه المشتكون بـ«الطامة الكبرى" يتعلق بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) التي هي حق قانوني للمستفيدين، لكن هذا المرقي لم يمض لهم على الوثيقة المطلوبة، فيما طالبتهم، بعد إلحاحهم، بتفعيل القرض بالمبلغ الكامل أولا، وحين يستلم قيمة الصندوق المقدرة بـ (50 مليون سنتيم)، التي تصب في حساب المرقي، "سوف يسترجعونها" لكن ذلك، حسب أصحاب الرسالة "لم يتم أصلا، وبعد عدة محاولات، أرجع للبعض 30 مليون سنتيم فقط".

أكد سكان الحي أنهم لم يفرحوا بسكناتهم التي طال انتظارها من أجل تسليمها مثلما أكد لـ«المساء"، السيد (ب.ق) قائلا "بعد طول انتظار لسنوات قضيناها في الإيجار من سكن إلى آخر، لم تكتمل فرحتنا، فزيادة على المصاريف الإضافية التي كانت على عاتقنا، من طرف المرقي العقاري الذي تصرف في توزيع أربع طوابق بطريقة عشوائية، رغم وجود مستفيدين يعانون من أمرض مزمنة، ومن لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يستطيعون الصعود إلى الطابق الخامس".

للإشارة، سعت "المساء" إلى طرح هذه الانشغالات على المرقي، لكنه لم يعرنا أي اهتمام، ورفض لقاءنا.

❊واضح نور الدين

ترميم 237 مدرسة ... استلام 8 مؤسسات تربوية جديدة

يرتقب في ولاية غليزان، فتح 8 مؤسسات تربوية جديدة، بمناسبة الدخول المدرسي 2019-2020، حسبما علم من مصالح الولاية.

أوضح نفس المصدر لـ«وأج"، أن هذه المرافق تشمل خمس مجمعات مدرسية بكل من بلديات المطمر والحمادنة وبلعسل وغليزان، ومتوسطتين ببلديتي وادي الجمعة وغليزان، إضافة إلى ثانوية بطاقة استيعاب 1000 مقعد في بلدية وادي الجمعة. كما سيتم برسم هذا الموسم، فتح سبعة مطاعم مدرسية، منها أربعة مطاعم مركزية ببلديات وادي ارهيو ومنداس ومازونة وغليزان، ويرتقب أيضا فتح ثلاثة أنصاف داخليات بكل من ثانويتي "كريرات أحمد" بالمطمر و«برحو سروري لزرق" ببن داود، إلى جانب متوسطة "الطاهر بلحوة" بيلل.

بخصوص تأهيل وترميم المدارس الابتدائية، استفادت 237 مدرسة من عملية ترميم، في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، إذ تم الانتهاء من ترميم 67 مدرسة، في حين لا تزال 123 أخرى في طور الترميم.

من جهة أخرى، خصص أزيد من 91 مليون دينار (5ر19 مليون دينار من ميزانية الولاية، وحوالي 60 مليون دينار من البلديات، و 6ر12 مليون دينار من ميزانية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة) لاقتناء 47.301 محفظة مدرسية، علما أن 61 ألف تلميذ سيستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 دينار.

للإشارة، يرتقب في ولاية غليزان، برسم الدخول المدرسي الأسبوع القادم، استقبال أكثر من 197 ألف تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاث، موزعين على 654 مؤسسة تربوية.

❊ق.م