منحت بلدية مسيردة الفواقة بتلمسان، مجال السكن منذ سنة 2007 وإلى غاية يومنا هذا، أكثر من 630 رخصة بناء، فضلا عن استفادت البلدية في مجال السكن الريفي في نفس الفترة، من حصة الأسد، والتي وصلت إلى 540 إعانة تم توزيعها على مستحقيها، على عكس السكن الاجتماعي الذي تبقى حصصه المنجزة ضئيلة، إذ استفادت البلدية منذ عام 1985، من 30 سكنا اجتماعيا بقرية أربوز فقط، وهي مستغلة حاليا.

أكدت البلدية حاجة الوقت الراهن إلى 50 سكنا اجتماعيا، إلى جانب 54 سكنا بصيغة التساهمي، والتي أنجز منها 30 سكنا فرديا من طرف المستفيدين منها، و24 سكنا جماعيا آخر، من المنتظر أن تنطلق بها الأشغال قريبا، وهما العمليتان المسجلتان في قرية بوكانون. أما بخصوص السكنات التطورية، فقد أوضحت مصالح البلدية أنه تم إنجاز 10 سكنات في قرية الصبابنة، كما تم إعداد وإشهار أزيد من 1150 شهادة حيازة.

استفادت أيضا بلدية مسيردة الفواقة، من جهة أخرى، من عدة مشاريع في إطار التجديد الريفي، ترمي إلى فك العزلة وتحسين الإطار المعيشي لسكانها، حيث تتمثل هذه العمليات الإنمائية التي تشرف على تجسيدها محافظة الغابات، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، في شق طريق على مسافة 28 كلم داخل الأراضي الفلاحية، من أجل فك العزلة عن 20 مستثمرة فلاحية وتسهيل عملية استصلاح الأراضي على مساحة إجمالية تقدر بـ323 هكتارا، وتثبيت أكثر من 60 فلاحا في أراضيهم، كما تضمنت أيضا تشجير حوالي 400 ھكتار بالأشجار الغابية لحماية الأراضي من الانجراف في المناطق الجبلية، مع مساعدة 58 مستفيدا من عملية غرس حوالي 110 ھكتارات بالأشجار المثمرة، إضافة إلى تجهيز الآبار لاستغلال مياهها في توسيع الأحواض المسقية على مساحة 159 هكتارا، ترمي هذه المشاريع إلى تعبئة أربعة ينابيع للمياه الصالحة للشرب، وعدة نقاط مياه للماشية، فيما تدعمت شعبة تربية النحل مؤخرا، بتوزيع خلايا على 30 مستفيدا.

تلمسان … عزوف عن تخفيضات الصيف

لم تشفع تخفيضات أصحاب المحلات والمساحات التجارية بتلمسان لهم في استقطاب الزبائن، ضمن فترة التخفيضات الصيفية، مما جعل الكساد يهيمن بقوةم رغم أن نسبة العروض بلغت 60 و70 بالمائة، فيما بقي الإقبال على مختلف المنتجات محتشما للغاية في معظم المحلات، وهو ما لاحظناه ونحن نجوب مختلف هذه الفضاءات.

فرغم نسب التخفيض المغرية المعلقة على واجهات المحلات، والخاصة بفترة الصيف التي تنتهي هذه الأيام، لم يتمكن العارضون من إغراء المواطنين الذين غالبا ما يدخلون المحلات ليخرجوا منها فارغي الأيدي، بعد أن يصطدموا بحقيقة أخرى غير تلك التي لمسوها عبر اللافتات التي زينت المحلات، والحاملة لأرقام نسب التخفيض، حيث شملت هذه التخفيضات الألبسة الجاهزة الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى الألبسة الداخلية، وبنسبة أقل، ألبسة الأطفال والأحذية وحتى بعض الأفرشة والستائر المحلية والمستوردة.

لمعرفة رواج هذه الصيغة الخاصة بـ«الصولد”، توجهنا إلى أحد المحلات التجارية بدرب سيدي حامد، وسط المدينة، الخاص ببيع الألبسة النسائية والأطفال، والذي يعرف تدفقا بشريا كبيرا، حيث اقتربنا من إحدى السيدات، وجدناها منهمكة في اختيار بعض الألبسة، فتأسفت عن هذا الإشهار الجاف الذي لا يخدم المنظومة التجارية ولا المستهلكين، مؤكدة أن ”الصولد” في تلمسان لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وأضافت أن الأسعار التي يفترض أنها مخفضة بقيت مرتفعة، وهي مفارقة ظلت تطبع العديد من المحلات، بحكم معرفتها لكل المحلات، لأنها وفية للبعض منها، كونها تقتني معظم أغراضها من الألبسة والأحذية منها، إلا أنها لم تلاحظ، حسب تأكيدها، ”أي تغيير في الأسعار باستثناء بعض المنتوجات التي بقيت مكدسة طويلا، الأمر الذي تطلب التخلص منها لا غير، والتي في الحقيقة فقدت قيمتها”.

من جهته، يؤكد عبد القادر، بائع في محل متخصص في اللباس الجاهز للنساء، أن أغلب الزبائن يعتقدون أن صيغة البيع بالتخفيض تعني إمكانية الحصول على ما يريدون من أغراض مجانا، أو بسعر بخس للغاية، ”رغم أننا خلال هذه الفترة، نعتمد الشفافية والوضوح بما أننا نعلق النسب المقرر تطبيقها على واجهات المحلات، وبإمكان الزبون أن يقوم بعملية حسابية بسيطة لكي تتضح له الأمور، ويتعرف على السعر الحقيقي”. وبين احتيال التجار وجهل المستهلك لصيغة البيع هذه، ”الصولد”، تبقى المعادلة عكسية.

مغنية … مشاريع لتهيئة طرق الأحياء والقرى

استفادت بلدية مغنية، في إطار الدعم الذي تمنحه الدولة للبلديات الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، على مستوى أحيائها وقراها ومداشرها، من مشاريع جوارية، منها ما هو في إطار صندوق التضامن للجماعات المحلية المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، حيث ستمس العملية تهيئة وتزفيت طرق عدة أحياء بصفة جزئية لكل حي، على غرار ”عمر المختار”، ”الحمري”، ”ابن سينا”، ”أولاد بن صابر”، ”أولاد الشارف”، ”البخاتة” و«قرية العقيد عباس”، فضلا عن إنجاز شبكة التطهير في الجهة الشمالية لقرية البخاتة، وإنجاز الشطر الثاني من شبكة التطهير لقرية أولاد الشارف، إلى جانب توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بكل من دوار التلالسة بقرية البطيم، وحي عمر المختار، والجهة الجنوبية الغربية لقرية المصامدة، وبحي المطمر ”1” و«2”، وكذا البنايات التطورية بحي الحمري قرب قاعة العلاج. كما يتضمن هذا البرنامج تهيئة قاعة الخدمات لقرية المصامدة، مع تهيئة وتغطية ملاعب قريتي العقيد عباس والمصامدة بالعشب الاصطناعي.

أما البرامج التي تدخل في إطار المخطط البلدي للتنمية، فسيتم بشأنها تزويد قرية أولاد الشارف بالإنارة العمومية، وتهيئة قاعة الخدمات لقرية المصامدة، في المقابل،  ستتم تهيئة بعض الملاعب الجوارية وتكسيتها بالعشب الاصطناعي، لاسيما على مستوى قرى أولاد الشارف، البطيم وأولاد بن صابر، في إطار ميزانية البلدية، حيث ستصب هذه المشاريع كلها في سياق تحسين ظروف معيشة المواطنين، بناء على طلباتهم وحاجياتهم اليومية.

بالموازاة، تدعمت بلدية مغنية في إطار برنامج صندوق التضامن للجماعات المحلية بثلاثة مكاتب بريدية، الأول على مستوى حي المطمر، والثاني على مستوى قرية البطيم، حيث يوجد مكتب مهترئ وضيق سيستبدل بمكتب بريدي جديد، إضافة إلى مكتب بريدي جديد ثالث سيفتحه بريد الجزائر على مستوى العمارات الجديدة بحي عمر المختار، حيث اقتنت لهذا الغرض محلات من ديوان الترقية والتسيير العقاري لتهيئها على شكل مكاتب بريد، إذ من شأن هذه الهياكل الجديدة تخفيف الضغط على مركز البريد الواقع وسط المدينة، وتقريب الخدمة العمومية من المواطن.

سوق العقار ... ارتفاع فاحش في أسعار الكراء والبيع

يعرف سوق العقار بتلمسان ارتفاعا كبيرا، خصوصا في جانبه المتعلق بكراء أو بيع مختلف العقارات من شقق وأراض، حيث وصلت أسعارها إلى حدود غير معقولة، حتى بات مجرد التفكير في شراء، بل وكراء مسكن، من أصعب الأمور التي تواجه المواطن الذي يجد نفسه في رحلة ذهاب وإياب وسلسلة من الاتصالات في الوكالات العقارية، لإيجاد شقة للإيجار بثمن يناسب مدخوله.

حاولت ”المساء” الوقوف على أسباب هذا الارتفاع الذي يتقاذف فيه الوكلاء العقاريون والمواطنون التهم، إذ يرمي كل طرف المسؤولية على عاتق الآخر، فلإيجار شقة من غرفتين، يجب دفع ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم شهريا، لشراء شقة من ثلاث غرف، فلا يقل سعرها عن المليار ونصف المليار سنتيم، إذ هي عينة من سوق العقار بتلمسان.

للوقوف أكثر على أسعار الإيجار والبيع، قمنا بجولة استطلاعية لبعض الوكالات العقارية في ولاية تلمسان، حيث تراوح ثمن بيع شقة من ثلاث غرف بدون عقد ملكية، بين 750 إلى 900 مليون سنتيم، أما أسعار الإيجار فقد بلغت مستويات قياسية، حيث يصل ثمن كراء شقة من غرفتين ما يفوق ثلاثة ملايين سنتيم، بينما تجاوز ثمن كراء شقة من ثلاث غرف مبلغ أربعة ملايين سنتيم للشهر الواحد، فيما تبقى الأسعار تختلف باختلاف عدد الغرف، المساحة ومكان تواجد العقار، وإن كان يتوفر على متطلبات الحياة من نقل ومدارس ومحلات.

فيما اعتقد الكثير من المواطنين أن الفرار من المدن سيقلل من الغلاء الفاحش في الأسعار، لكن ذلك لم يزد الأسعار سوى ارتفاعا، فثمن كراء شقة من ثلاث غرف  خارج المدن الكبرى، لا يقل أيضا عن 35 ألف دينار، فيما تجاوز سعر بيع بعض الشقق في هذه الأماكن الثمن المعقول، وأصبح يقدر بالملايير، فشقة من أربع غرف تحوز على عقد ملكية، قدر ثمن بيعها بمليار ونصف مليار سنتيم، في حين يلاحظ أن الكثير من السكنات الآيلة للسقوط لم تسلم هي الأخرى من عمليات الكراء أو البيع، حتى وإن كان الزبون يعلم أنه يخاطر بحياته وحياة أفراد عائلته، في وقت يتجاوز ثمن كراء ما يعرف بـ«أستوديو”