طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء الشعبي على انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر القادم.

وقال جونسون متوجها بالحديث للرافضين لخطته أن "الخيار الأساسي هو هل ستقفون إلى جانب زعيم حزب العمال المعارض والذي يريد إلغاء الاستفتاء؟ وستأخذون صف من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب وترمون بالبلاد في أتون الفوضى؟..أم ستتحيزون لمن يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة على جدول الأعمال المحلي؟". وأضاف في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نشرتها أمس أن مساندة نواب البرلمان لزعيم حزب العمال المعارض" تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق".

وكان البريطانيون صوتوا في استفتاء شعبي شهر جوان عام 2016 لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وسبق لجونسون أن تعهد بانسحاب بريطانيا باتفاق أو بدون اتفاق في نهاية  أكتوبر القادم، لكن نواب المعارضة وعددا من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق مع عودة مجلس العموم من العطلة غد الثلاثاء.

وبينما توضح جولات التصويت السابقة أن الأغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق.. يسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق. غير أن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي وهو إزالة الترتيبات الخاصة بإبقاء حدود إقليم ايرلندا الشمالية مفتوحة مع جمهورية ايرلندا ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.

وأصبحت آلية الإبقاء على الحدود الأيرلندية مفتوحة من خلال ربط بريطانيا بقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات وهي ضمن الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ويعود البرلمان البريطاني للانعقاد بعد ستة أيام فقط كإجازة صيفية شهدت احتجاج الآلاف في بريطانيا وأيرلندا الشمالية على قرار جونسون تعليق جلسات البرلمان لنحو شهر قبل الموعد النهائي لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وتجمع نحو ألفي شخص خارج مكتب رئيس الوزراء في "داوننغ ستريت" وساروا عبر وسط العاصمة لندن وصولا إلى قصر "بكنغهام"، وحملوا لافتات عليها عبارات مثل "دافعوا عن ديمقراطيتنا" و«أوقفوا جونسون" و«أنقذوا برلماننا" و«أوقفوا الانقلاب". وتقول الحكومة إنه من الطبيعي تعليق البرلمان قبل طرح رئيس الوزراء الجديد برنامجه السياسي خلال كلمة للملكة من المقرر أن تلقيها في الرابع عشر من أكتوبر. ويقول أنصاره أيضا إن البرلمان يتعطل عادة في أواخر سبتمبر مع عقد الأحزاب الرئيسية مؤتمراتها السياسية.

أما معارضوه فيقولون بأن فترة تعليق الجلسات طويلة على غير المعتاد ويصفون ذلك بأنها محاولة مكشوفة لتقليص الوقت المتاح للنواب لإجراء مناقشات قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر.

ويريد النواب المعارضون منع تعليق البرلمان وسن تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عند عودتهم من عطلة الصيف غدا الثلاثاء.