من جانب آخر، صادقت الحكومة، في اجتماعها أمس، على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن هذا التنظيم الإداري لبلديتي وهران وقسنطينة "يسمح بالتكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعّالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن".

فبخصوص بلدية وهران التي "تعد قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بعدد سكان يفوق 1,2 مليون نسمة منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا، ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية بناء على متطلبات السكان التي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران".

أما بلدية قسنطينة التي "يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة وتحوز على إمكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني، مما يجعلها قطبا جذابا بامتياز للنشاط الاقتصادي، وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها، هناك ضرورة ملحة لإعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية".

وفي تدخله بالمناسبة، ثمّن الوزير الأول "المبادرة بهذين النصين اللذين يهدفان إلى تطوير إمكانيات تدخل المسؤولين المحليين وتقريب المرفق العمومي الجواري من المواطن والتكفل الأحسن بمختلف انشغالاته وتطلعاته وتحفيز الإصغاء للسكان، خاصة وأن مجال تدخل المندوبيات البلدية يشمل الصلاحيات والمهام المخولة قانونا للبلدية كالتكفل بالنظافة وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانة الفضاءات الترفيهية التي تعود كلها بالفائدة المباشرة على المواطنين"، داعيا وزير الداخلية إلى "التسريع في الانتهاء من المشاريع الأخرى الخاصة بالبلديات الحضرية الأخرى المعنية بإنشاء مندوبيات بلدية كباتنة وبسكرة وبشار وتمنراست".

إنشاء منصة مينائية لتبادل البيانات

يهدف هذا المشروع إلى وضع منصة عصرية لتبادل البيانات "نظام المجتمع المينائي الجزائري" وهو نظام يستخدم على نطاق واسع في معظم موانئ العالم، سيسمح بإلغاء الطابع المادي للوثائق والمعطيات المطلوبة للعبور المينائي والبضائع، وبالتالي رقمنة وعصرنة مختلف الإجراءات والمعاملات المتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ، مما سيحقق مكاسب كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، كما سيشجع عمليات التصدير ويمكن من تخفيض تكلفة الواردات.

في تعقيبه، أشار الوزير الأول إلى أهمية هذا الجهاز المعلوماتي في عملية تبادل المعلومات واستغلالها بصورة فعالة لفائدة اقتصادنا الوطني وحمايته، وعليه قرّر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى غاية وضع تقييم دقيق لما هو عليه الحال على مستوى موانئنا والذي سيكون محل دراسة من قبل اجتماع مجلس وزاري مشترك بمشاركة كل المتدخلين.

كما قررت الحكومة إنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأعصاب بشرشال، ولاية تيبازة، تعتبر الثانية من نوعها على المستوى الوطني في مجال جراحة الأعصاب.

في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، قدمه وزير الطاقة، استعرض من خلاله مختلف الإنجازات المحققة، مشيرا إلى ضرورة تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على ضوء الدراسات المنجزة.

في تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول أن بلادنا وضعت برنامجا طموحا للطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030، لكن غياب استراتيجية شاملة ومدمجة واضحة المعالم أدى إلى تشتت الجهود في هذا المجال، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية لاسيما وأن بلادنا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها بصفة طوعية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7% في آفاق سنة 2030.

وعليه أمر الوزير الأول الحكومة بالتسريع في تنصيب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي يجب أن ترى النور قبل نهاية سبتمبر الجاري. ويعهد لها إعداد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وكذا تكريس ثقافة استعمال الطاقات المتجددة لدى كل فئات المجتمع.

وتم تكليف وزير السكن بعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها قصد تموين برنامج التجزئات الاجتماعية الجاري تخصيصها على مستوى الهضاب العليا والجنوب وكذا البرامج السكنية الجديدة بصفة حصرية بالطاقات المتجددة وإعداد برنامج وطني للاعتماد الكلي على الطاقات الشمسية في مجال الإنارة العمومية، وكذا استعمالها في كل المنشآت العمومية الجديدة بصورة تدريجية، خاصة المتواجدة منها في الجنوب والهضاب العليا.