إقترحت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار أول أمس، مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات، يهدفان إلى إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وترسيخ سلطة الشعب، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية للهيئة، بوزيد لزهاري في هذا السياق، أن المشروعين يأتيان لتجسيد مطلب الشعب المتعلق بتفعيل المادتين الــ7 و8 من الدستور.

وصدر هذا الاقتراح عقب أول اجتماع للمجلس الاستشاري لهيئة الحوار والوساطة، حيث صرح بوزيد لزهاري للإذاعة الجزائرية، أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء سلطة مستقلة للانتخابات تتكون من شخصيات محايدة غير مسيّسة وغير متحزبة، تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية والحياد، مشيرا إلى أن "الشعب لما يرى هذه الوجوه، بهذه الأوصاف، سيطمئن، لأن هذه الوجوه هي من سيسير هذه الهيئة التي ستتمتع بصلاحيات واسعة جدا، من بداية العملية الانتخابية إلى نهاية التسجيل في القوائم الانتخابية". وأعطى مثالا عن هذه الصلاحيات الواسعة، سحب حق التسجيل (القوائم الانتخابية) من البلديات وجعلها من صلاحيات هذه اللجنة، فضلا عن توليها مهمة الإعلان عن النتائج والتكفل بعمليات التحضير وكذا الإشراف على مراقبة الانتخابات والفرز.

وبخصوص القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات الذي سيرى النور قريبا، أوضح لزهاري، أن القانون يتضمن منح سلطة كاملة لــ«السلطة المستقلة للانتخابات" والمتمثلة في استرداد الصلاحيات التي كانت من نصيب وزير الداخلية سابقا ووزير العدل ووزير الشؤون الخارجية بالنسبة للسفارات والقنصليات، "وعلى هذا الأساس، سيتم تحييد الإدارة تماما ونهائيا من القيام بأي دور بهذا الخصوص، حيث ستقوم الهيئة بهذه المهمة عبر مجالسها الولائية ولجانها البلدية، في إطار التجسيد العملي للمادتين 7 و8 التي هي اليوم من مطالب الشعب".

وأضاف أستاذ القانون أن هذين المشروعين سيسمحان للشعب الجزائري وللمترشحين التقدم إلى الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها بكثافة.

من جانبه، أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار كريم يونس، على تدعيم وتثمين الحوار "الجاد والمسؤول" للخروج بتوافق وطني من شأنه الإسهام في إخراج البلاد من الوضع السياسي الصعب التي تعيشه البلاد، داعيا كل الفاعلين في المجتمع للتوصل إلى "رسم نهج توافقي وطني وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن".

وأوضح كريم يونس خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الاستشاري للهيئة أن هذه الأخيرة "قدمت مقترحات أساسية وهامة للخروج من هذا الوضع الصعب خلال اللقاءات التي أجرتها مع كل الفاعلين السياسيين والنخبة والمجتمع المدني وممثلي الهيئات النقابية المهنية وعدد من المواطنين، من بينها ضرورة تحضير مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات وكذا مشروع قانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في إطار شفاف ونزيه".

كما اعتبر عدد من المتدخلين من أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة، أن النتائج المتوصل إليها لحد الآن "ساهمت في لمّ شمل كل أطياف المجتمع بهدف التوصل إلى إجماع وطني، يساهم في إنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد"، مشيرين إلى أن الهيئة التقت أزيد من 300 تنظيم جمعوي وأزيد من 3000 مشارك من مختلف مناطق الوطن، حيث تم الاعتماد على أرضيات عمل المشاورات السابقة وآراء فواعل الحراك الشعبي، مع تعزيز الشراكة التوافقية والالتزام بالحياد والمصداقية والإجماع، إلى جانب التركيز على مكافحة الفساد والمحسوبية والتزوير من أجل التمكن من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

النخب الوطنية تؤكد دعمها للحوار الصريح

على صعيد آخر، عبرت النخب الوطنية على لسان ممثلين عنها من أساتذة جامعيين ومحامين أول أمس، عن دعمها للحوار "الشامل الصريح والجاد" ومساندتها لمساعي الهيئة الوطنية التي أسندت لها هذه المهمة، بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها.

وأكد الأعضاء الممثلون للنخب الوطنية الذين قدموا من 35 ولاية عبر الوطن، عقب لقائهم مع هيئة الوساطة والحوار، على ضرورة الحفاظ على الدولة الجزائرية ووحدة شعبها واستقلالية قرارها، مشددين على "وجوب الانتقال إلى دولة القانون التي تضمن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين وتؤمن العيش الكريم لهم". كما ثمنوا "المواقف الباهرة للجيش الوطني الشعبي ومساندته للحراك وضمانه المطلق لسلامة المواطنين والممتلكات".

ودعت النخب الوطنية من جانب آخر إلى "إدراج تغييرات عميقة على قانون الانتخابات، مما يسمح بالتمثيل الذي يعكس إرادة الشعب"، بالإضافة الى "إنشاء سلطة مستقلة للإشراف على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وهذا بعد حصولها على الضمانات اللازمة التي تمكنها من تحقيق الاستقلالية التامة في أداء مهامها مع توفير الدعم اللوجيستي لها". وطالبت من جهة أخرى بضرورة "استقالة الحكومة الحالية"، داعية إلى "الحفاظ على إجراءات التهدئة والعمل على استرجاع الأموال الضائعة نتيجة التهرب الجبائي".