أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي، أمس، أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت، معتبرا مرافقة الدولة لملف هذه الشركات بما يمكن الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل، «شهادة على عزمها على إيجاد حلول  توافقية بما يرضي الجميع».

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش ندوة نظمتها الإذاعة الوطنية، حول أهمية الحوار، أن مسألة رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات «تتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة»٠

وكان وزير المالية محمد لوكال، قد صرح أول أمس، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف الموجودين رهن الحبس المؤقت، سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات «في أقرب الآجال»، مبرزا أن مهمة إنقاذ هذه المؤسسات التي أوكلت للجنة قطاعية، أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، «ستمكن هذه الشركات من العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها».

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، قد أصدر في 22 أوت المنصرم، أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.