كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، أمس، أن  الوزارة اتخذت  على عاتقها مسؤولية إعادة النظر في كل القوانين المتعلقة بالعمل الإعلامي والاتصال، وذلك من خلال تنصيب لجان مختصة تحضر حاليا مجموعة من مشاريع القوانين لتعرض على الحكومة عما قريب، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على أداء الإعلاميين. كما دعا الوزير الصحفيين في المرحلة الحالية إلى التوافق في الرؤى وتثقيف المجتمع فيما يرتبط بضمان أمن واستقرار البلاد.

وعن موعد الكشف عن التعديلات التي سيعرفها قانون الإعلام، أشار الوزير في تصريح لـ«المساء”، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية، إلى أن الأمر يتوقف على الوقت الذي تحتاجه هذه اللجان للتوفيق في إنهاء عملها بالتشاور مع الإعلاميين، مؤكدا أن الوزارة شرعت منذ مدة في التشاور مع كل المنتسبين لقطاع الإعلام لرفع اقتراحاتهم في شكل مشاريع قوانين، ومن خلال هذا العمل الجماعي  سيتم تكريس مساهمة الصحافيين في إعداد ترسانة قانونية يستفيد منها الجميع، على غرار تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وإعادة النظر في بطاقة الصحفي المحترف.

كما استغل رابحي لقائه بالصحفيين أمس، ليوجه دعوة إلى القائمين على المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص، للسهر على تحسين ظروف العمل، مشيرا إلى أنه على دراية بدرجة ”الغبن” الذي يعاني منه عدد من الصحفيين فيما يرتبط بالأجور والرعاية الصحية والاجتماعية، مشددا على أهمية احترام القوانين لتوفير ظروف الكرامة والعمل المحترم.

وردا على أسئلة بعض الصحفيين حول الدعوات التي تم رفعها من طرف بعض الأشخاص حول رحيل الحكومة الحالية، أكد رابحي أن ”أعضاء  الحكومة ليسوا هنا طمعا في المناصب، بل تلبية لنداء الوطن والمساهمة في الحفاظ على المؤسسات”، مضيفا أن كل الإعلاميين على دراية بالسيرة المهنية والذاتية لكل طاقم الحكومة، فغالبيتنا لا ينتمون للأحزاب بل ينتمون للجزائر.. جزائريون يحرصون في عملهم على بقاء الجزائر واقفة، بدليل الإنجازات المحققة من طرف الحكومة الحالية خلال الأشهر الفارطة.

أما فيما يخص المدة المحددة لرفع التجميد عن الحسابات المؤسسات التي أودع أصحابها السجن، فكشف الوزير أن العملية مرتبطة بالإجراءات الإدارية والقانونية، مشيرا إلى أن الحكومة والعدالة على كلمة واحدة، كما أن الجهات القضائية سيدة في قراراتها ولن يتم التدخل فيما ستقرره العدالة في إطار تنفيذ قوانين الجمهورية، مؤكدا أن هدف الحكومة من قرار تنصيب متصرفين إداريين وتسريع عملية رفع التجميد عن الحسابات هو الحفاظ على المؤسسات ومناصب الشغل، مع  استرجاع كل المؤسسات التي” نحن بحاجة إليها لدعم الاقتصاد الوطني”.

وردا على سؤال حول عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أكد الوزير التزام الحكومة بالعمل بكل القرارات القانونية والإدارية المتصلة بتنظيم الاستحقاقات الرئاسية، سواء تعلق الأمر بإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، أو مختلف الإجراءات القانونية أو الإدارية الأخرى المتعلقة بالتحضير للرئاسيات في أقرب وقت.

كما أشار رابحي إلى إسناد المسؤولية الكاملة للجنة الحوار التي ستتولى مهمة رسم الأطر الكفيلة بالتحضير لانتخابات حرة

وديمقراطية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة مجندة بإمكانياتها المادية والبشرية لما فيه خير للجميع، والطريق المستقيم يقتضي أن نحضر لانتخابات رئاسية عبر حوار جاد وحكيم.