شرعت بلدية عين شرشار، الواقعة شرق سكيكدة، مؤخرا، في تنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية، خاصة منها المحلات التجارية التي أقامها أصحابها على الأرصفة وحتّى وسط الطرقات، ما تسبّب في تشويه المحيط، ناهيك عن عرقلة حركة السير سواء بالنسبة للراجلين أو أصحاب السيارات.

البداية كانت بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق الأشخاص الذين رفضوا الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث مسّت في مرحلتها الأولى خمسة قرارات، على أن تتواصل العملية، بحر هذا الأسبوع، وحسب مصدر من بلدية عين شرشار، فإنّ عملية الهدم هذه لا تخص الفترة الحالية فقط، وإنّما ستمسّ أيضا قرارات الهدم الصادرة في العهدات السابقة.

في هذا السياق، تعيش بعض بلديات سكيكدة على وقع فوضى ممارسة النشاط التجاري على الأرصفة وحتّى الطرقات، كما هو الحال على مستوى بلدية بني بشير، حيث يقوم عدد من الأشخاص باحتلال حيز كبير من الرصيف، بوضع أجهزة التبريد الخاصة ببيع الشواء والدجاج، معرقلين بذلك حركة السير، وسط صمت المسؤولين المحليين، خصوصا وأنّ الظاهرة قد تفاقمت في الفترة الأخيرة بشكل ملفت، والأكثر من ذلك يبقى السؤال مطروحا عن دور مصالح النظافة والأمن التابعة للبلدية، وحتّى دور مصالح الرقابة التّابعة لمديرية التجارة، بما فيها المصالح المختصّة الأخرى، في وقت تعرض فيه اللحوم في الطريق وفي ظروف غير صحية، ونفس المشهد يتكرّر بوسط بلدية حمادي كرومة، وأيضا بحي حمروش حمودي، حيث تحوّل الشارع المحاذي للمسجد إلى سوق فوضوية بمعنى الكلمة.

أمّا بعاصمة الولاية وعلى مستوى الأحياء القديمة، كالسويقة مثلا، وبمحاذاة السوق المغطاة القديم، عادت ظاهرة تجارة الأرصفة بقوّة، لتنتشر حتّى على مستوى أحياء سكيكدة، كحي عشرين أوت 55 والممرات وحي "لاسيا"، وما زاد في تفاقم الظاهرة، إقدام أصحاب المحلاّت على عرض سلعهم خارج محلاتهم متحدين بذلك القانون.

ليبقى في كلّ هذا تدخل المصالح المختصة أكثر من ضروري من أجل إرغام هؤلاء المعتدين على احترام القانون، بالخصوص على مستوى بلديات الولاية.