تتجدد مع كل موسم دراسي، معاناة آلاف المتمدرسين بالمؤسسات التربوية الابتدائية المنتشرة عبر بلديات تلمسان، إذ تفتقر بعض الهياكل المدرسية إلى العديد من الضروريات التي يحتاجها التلميذ خلال مساره الدراسي، على غرار المطاعم التي خصصت لها ميزانيات ضخمة من أجل تقديم وجبات متكاملة للمتمدرسين، لاسيما القاطنين بالمناطق النائية.

شهدت ولاية تلمسان خلال السنوات الأخيرة، إنجاز العديد من المطاعم المدرسية، بفضل سياسة الدولة في سبيل توفير الدعم الضروري، الذي مكن من لعب دور كبير في القضاء على التسرب المدرسي ومحاربة العنف، فضلا عن تطوير القدرات الفكرية للطفل، إذ تحصي مديرية التربية ما لا يقل عن 49 مطعما على مستوى الولاية، من بينها مطاعم  تقدم وجبات ساخنة وأخرى وجبات باردة، وتتوقع مديرية التربية لولاية تلمسان تحسنا في ظروف الإطعام المدرسي هذا الموسم، حيث تترقب استلام 12 مطعما مدرسيا بسعة 200 وجبة لكل واحد، وهو ما سيساهم في تقليص تقديم الوجبات الباردة.

بالموازاة مع ذلك، التمست مديرية التربية من السلطات المحلية لبلدية تلمسان، إعادة فتح مطعم مركزي ظل مغلقا منذ سنوات، ويعد هيكلا مهما في توسيع التغذية المدرسية للتلاميذ، حيث ستسمح هذه المطاعم، حال فتحها، بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، خاصة بالنسبة للذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات التربوية.

رغم ذلك، مازالت العديد من الابتدائيات تقدم وجبات باردة وغير كافية، خاصة في أيام الشتاء، حيث أن اسم المطاعم المدرسية، على حد تعبير بعض أولياء التلاميذ، ما هو إلا ”شعار” تتغنى به بعض المؤسسات الابتدائية أمام رداءة نوعية الوجبات، وانعدام شروط النظافة التي يمكن أن تكون سببا في نقل أمراض خطيرة للتلاميذ، مثلما صرح به بعض مفتشي التغذية المدرسية في مختلف مقاطعات ولاية تلمسان، الذين أكدوا أن المطاعم المدرسية عبر الوطن، لاسيما في الطور الابتدائي، لازالت تسير إلى حد الساعة بالقانون القديم 333 المؤرخ سنة 1990، رغم تضاعف عددها وتغير العديد من الأمور.

بالموازاة، يواجه مديرو المدارس الابتدائية مشاكل عديدة في كل دخول مدرسي، على رأسها نقص عمال ”مؤهلين”، خاصة الطباخين، إذ يتم الاستنجاد عادة بنسبة 90 بالمائة بعمال الشبكة الاجتماعية وعمال النظافة التابعين للبلديات، وتكليفهم بإعداد الوجبات للتلاميذ، رغم أنه ليس من اختصاصهم، كما يواجهون مشكل نقص النظافة ونقص المياه الصالحة للشرب، باللجوء إلى ”الصهاريج”، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة المتمدرسين، وأكد أولياء التلاميذ القاطنين بالمناطق النائية، خلال لقائهم مع ”المساء”، أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لكل المصالح المعنية، بهدف تحسين ظروف إطعام أبنائهم، غير أن الإشكالية لا زالت قائمة.

من جهتهم، وفي ردهم عن هذه الشكاوى، باعتبار أن البلدية المصلحة الوحيدة المخول لها تسيير هذه المطاعم، أكد رؤساء البلديات أن تأخر تقديم الوجبات الساخنة للتلاميذ يعود بالدرجة الأولى إلى انعدام العمال المكلفين بتحضيرها، والذين يتم توظيفهم كل سنة من طرف الشبكة الاجتماعية، أمام انعدام مناصب مالية، مما دفع أغلب المؤسسات التربوية ـ حسبهم ـ إلى الاستعانة بالمنظفات العاملات في نفس المؤسسة وتكليفهن بمهمة الطهي وتقديم الوجبات للمسجلين على مستواها، لتفادي العجز المسجل.

الرمشي …  إنجاز محول طريق بـ 1.7 مليار سنتيم

دخل محول طريق حيز الاستغلال بدائرة الرمشي، ولاية تلمسان. المحول يقع بالقرب من قرية القواسير، ويربط الطريق الوطني رقم 35 المؤدي إلى مدينة مغنية والطريق الوطني رقم 98 المؤدي إلى الغزوات، قدرت تكلفة إنجازه بـ1.7 مليار سنتيم.

هذه المنشأة تعد الرابعة من نوعها التي قامت مديرية الأشغال العمومية بإنجازها على مستوى دائرة الرمشي، بغلاف مالي تجاوز 31 مليار و721 مليون سنتيم، فيما انطلقت أشغال هذا المحول سنة 2014 من طرف مؤسسة خاصة مختصة في الطرق والجسور، إذ من شأنه أن يساهم في تدعيم وتوسيع الشبكة الطرقية وتحسين الحركة المرورية وتخفيف الضغط، والقضاء على النقاط السوداء بالمنطقة، والتي طالما تسببت في وقوع حوادث مرور خطيرة، كما يأتي إنجاز هذا المحول بعد النفق الأرضي، الذي تم إنجازه قرب قرية سيدي أحمد، ومحولين آخرين بمدخلي مدينة الرمشي الشمالي والجنوبي.

سبدو ... خطوط جديدة للنقل الحضري

انتعش قطاع النقل الحضري ببلدية سبدو، ولاية تلمسان، بعد دخول عدد من الحافلات حيز الخدمة، تابعة للخواص، خصوصا تلك التي تستغل الخطين الرابطين قرية الدالية، بحي الشهيد بوعناني، مرورا بوسط المدينة.

ثمن المواطنون دخول هذه الحافلات الخدمة، مطالبين في الوقت نفسه، بضرورة ضبط وتنظيم مخطط النقل وأماكن توقف الحافلات، وقد جاء فتح الخطين بعد استجابة الهيئات المحلية ومديرية النقل لمطلب السكان، الذين قارب عددهم ببلدية سبدو 45 ألف نسمة، مما سهل مهمة المتنقلين، وعلى رأسهم الموظفون والطلبة.

لتحسين الخدمات، يطالب السكان والناقلون، على حد سواء، بضرورة التدبير الأمثل لتسيير القطاع وفق منظور يراعى فيه تحديد أماكن التوقف بصفة قانونية، وإنجاز فضاءات للانتظار، وضبط خريطة دقيقة للانطلاق ووصول الحافلات تنافيا لطول الانتظار أو قدوم مجموعة من الحافلات دفعة واحدة، مما يتسبب أحيانا في شجارات بين السائقين ويعرقل حركة المرور. ولتغطية كل أحياء سبدو، يأمل سكان ناحية المقام وسكان سيدي موسى وحي الكاب، بإدراج هذه الأحياء ضمن مخطط النقل الحضري.