كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أمس، عن شروع الاتحاد في التفكير في ميكانيزمات جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية للفئة الشغيلة من خلال تخفيض تأثير ارتفاع الأسعار مقارنة بالأجور والتقليص في قيمة الضريبة على الدخل والتي تثقل كاهل العمال والمتقاعدين، معلنا في هذا الإطار عن إطلاق المركزية النقابية ورشة للتفكير والنقاش حول هذه الميكانيزمات بإشراك خبراء ومختصين في الاقتصاد، وذلك مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح السيد لعباطشة، أمس، بمنتدى جريدة ”المجاهد” أنه بالرغم من الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال في مختلف القطاعات في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الطبقة لازالت تعاني من ضعف قدرتها الشرائية، ”بسبب ارتفاع الأسعار التي تعقب كل زيادة في الأجور، وبالتالي فإن  العامل الأجير لم يشعر بهذه الزيادات”.

هذا الواقع جعل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسب مسؤوله الأول، يفكر في إيجاد ميكانيزمات جديدة لحماية القدرة الشرائية للعمال ”بطريقة تختلف عن الطرق السابقة التي لم تحقق نتائجا إيجابية”.

وأعلن السيد لعباطشة أن فريق عمل على مستوى المركزية النقابية يعمل حاليا على التفكير في هذه الميكانيزمات، ومن المنتظر فتح ورشة لمناقشة الموضوع مع مختصين في الاقتصاد مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الورشة ستتناول مسألة التقليص من الضريبة على الدخل، التي يدفعها العمال الأجراء والمتقاعدين، والتي تبقى، حسبه، جد مرتفعة مقارنة برواتب هؤلاء، قائلا في هذا الصدد أنه ”من غير المعقول أن يستمر المتقاعدون ذوو المنح الضعيفة والأجراء، في دفع هذه الضريبة، في الوقت الذي يستفيد فيه أرباب العمل من عدم وجود أي ضريبة على الثروة”.

ورافع المسؤول النقابي من أجل إقرار ضريبة على الثروة، ”كما هو معمول به في الدول المتطورة، حيث تمكن الخزينة العمومية من اقتطاع جباية على ثروات رجال الأعمال والأغنياء”، علما أن الحكومة السابقة كانت قد طالبت بإقرار هذه الضريبة في قانون المالية لسنة 2018 من أجل إحداث عدالة اجتماعية، غير أن البرلمان أسقطها.

واعتبر الأمين العام للمركزية النقابية بأن ”الوقت حان للتفكير بطريقة مسؤولة في إعادة الكرامة للعامل الجزائري الذي أثبت الواقع، بأن راتبه الشهري لا يكفيه لإتمام الشهر بأريحية”، مؤكدا أن التكفل  بالمشاكل الاجتماعية والمعاناة الحقيقية للعمال يبقى عاملا مهما للاستقرار وحماية الوطن.

نرفض إشراك من لا يعترف بالحق النقابي في الثلاثية

وفي رده عن سؤال يتعلق بدفاع القيادة السابقة للمركزية النقابية عن مصالح المؤسسات الخاصة والـ«باترونا” عموما، على حساب العمال، اعتبر المسؤول النقابي أنه حان الوقت لإعادة النظر في القواعد التي تضبط الحوار في إطار الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمال)، موضحا بأن قيادته ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع القطاع الخاص، إذا كان هذا الأخير لا يحترم قوانين الجمهورية المتمثلة في الترخيص بوجود نقابة والحق في الاضراب.

ولاحظ في هذا الصدد بأن ”أغلب المؤسسات الخاصة تخالف هذه القوانين والحقوق الدستورية ولا تحترم حق وكرامة العمال، وبالرغم من ذلك ظلت تشارك في لقاءات الثلاثية وتستفيد من مكاسب”.

وفي سياق الحديث عن الاضراب، دعا المتحدث الخبراء والمختصين إلى تقديم اقتراحات في الموضوع لدراسة ومناقشة الحق في الاضراب، الذي يضمنه الدستور، حتى لا يضر بالمؤسسات وبالعمال ويتم تجنب الخسائر الاقتصادية، ”لا سيما من خلال تشجيع ثقافة الحوار لتفادي الإفراط في الاضراب الذي يضر المواطن في نهاية الأمر”.

كما عبر لعباطشة عن رفضه الدعوة للعصيان المدني التي أطلقتها بعض الجهات، كوسيلة لتحقيق مطالب الحراك الشعبي، حيث قال في هذا الشأن إن ”العصيان المدني الذي يشل كل القطاعات الحساسة يضر بالبلاد أكثر مما ينفعها ولا يعكس ما حققه الحراك الشعبي الى غاية اليوم”، متهما بعض الأطراف بـ«محاولة الالتفاف على مطالب الحراك وتكسيره بعدما رأت أن مصالحها باتت مهددة، وبالتالي تعمل على إطلاق ثورة مضادة للثورة السلمية وتعمل جاهدة على مقاومة التغيير الايجابي حماية لمصالحها”.

وقدر المتحدث أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال يبقى يشكل الحل الأنسب للخروج من الأزمة، وأشار في المقابل إلى التوجه إلى هذا الاستحقاق ”لا يجب أن يكون بأي طريقة، بل ينبغي أن يراعي مبدأ الشفافية للخروج برئيس شرعي يحظى بقبول الشعب”، مؤكدا بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بكل قواعده النضالية سيدعم المترشح الذي يخدم فئة العمال.

كما أكد لعباطشة بأن الإتحاد سيكون حاضرا في الساحة السياسية للمشاركة في إنجاح الرئاسيات المقبلة بعد استشارة قاعدته النضالية، لافتا إلى أنه يتم حاليا التحضير لعقد لقاءات جهوية للاستماع لاقتراحات القاعدة والنخبة.

لا نبحث عن الريادة وأطراف تزعجها اقتراحاتنا لتعارضها مع مصالحها

وفي رده عن الجهات التي تنادي بإقصاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من النقاش السياسي باعتباره محسوب على الموالاة التي كانت تدعم العهدة الخامسة للرئيس المستقيل بوتفليقة، قال السيد لعباطشة بأن الأزمة الحالية تعني كل الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين له اقتراحات ومساهمة يمكن أن يفيد بها للخروج من الأزمة، مضيفا بأن بعض الجهات تريد الإبقاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتحاول إبعاد كل من يستطيع معالجتها، لأن ذلك يخدم مصالحها.

وبخصوص هيئة الوساطة والحوار التي لم تستدع نقابته، كونها كانت من دعاة العهدة الخامسة، قال لعباطشة ”نحن نقدر عمل هذه الهيئة، ونأمل في أن تخرج بنتيجة إيجابية”، موضحا بأن الاتحاد العام للعمال لا يركض وراء المشاركة في إطار هذه الهيئة، وله مساهمته الخاصة ورؤيته للخروج من الأزمة، كما أنه - كما أضاف - ”لا يبحث عن التسابق والريادة بل يرغب في المشاركة في حل الأزمة لتقديم إضافة”.

وفي سياق الحديث عن حملة محاربة الفساد، كشف المسؤول النقابي أن قيادته وبناء على شكوك حول شبهة الفساد في إحدى هيئاتها، شكلت فرقة من الخبراء للتحقيق في القضية، مشيرا إلى أن هذه الفرقة لازالت بصدد دراسة الملف في الوقت الراهن، وستعلن عن نتائجه عند الانتهاء من الخبرة.

للإشارة، التقى مساء أمس الأمين العام للمركزية النقابية مع العمال الجزائريين لفرع الشركة الفرنسية للطيران ”ايغل ازور” المهددة بالإفلاس، وذلك لبحث حل لقضية هؤلاء العمال المقدر عددهم بـ400 عامل مهدد بالإحالة على البطالة، علما أن هذه الشركة ستتخذ اليوم القرار النهائي بشأن مصيرها.