كسب وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، فصلا جديدا من الصراع الدائر بينه وبين اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ”الكوا”، بعد قرار الخزينة العمومية الصادر في 14 أوت الماضي، بتسجيل كل ملفات الخروج للهيئات الرياضية مع إلزامية تبليغ البنوك بمهامها الخارجية.

يأتي موقف الخزينة العمومية بعد إخطار وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي، لوزير المالية بالإجراءات المعتمدة الخاصة بالمهام الخارجية لمجموع الهيئات والهياكل التابعة لدائرته الوزارية، بسبب تسجيله لمخالفات وقصور على مستوى ملفات الخروج لهذه الهيئات، منها ملفات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية من منطلق كونها ”منظمة غير حكومية”.

وكانت مصاريف ملفات الخروج سواء المتعلقة باللجنة الأولمبية الرياضية أو الاتحادات الرياضية في مشاركاتها المختلفة وكذا المنح الخاصة للرياضيين، تمر مباشرة عبر البنوك دون المرور على الخزينة العمومية الأمر الذي أثار حفيظة الوزارة الوصية التي طالبت بالنظر في ملفات الخروج لمنع التجاوزات وتبديد المال العام.  وفي رسالة وجهها المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدنيت، لرئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية بتاريخ 14 أوت 2019، اطلعت ”المساء” على نسخة منها، طالب بإلزامية إخضاع البنوك لملفات المهام الخارجية لأعضاء اللجنة الأولمبية الجزائرية للإجراءات القانونية المتعارف عليها، وأيضا لإجراءات الحكومة الخاصة بتعزيز الرقابة.

وسجّل مدير الخزينة العمومية في رسالته، أن بعض ملفات المهام الخارجية للبعثات الرياضية ومسؤولين في اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية الخاصة بالمشاركة في ملتقيات وندوات واجتماعات أخرى خاصة بالهيئات الرياضية الدولية، إضافة إلى التربصات التحضيرية والمنافسات الودية والرسمية، تم تقديمها للبنوك دون موافقة المصالح المختصة للوزارة الوصية، وطلب المصدر من جميع البنوك التأكد من وجود تأشيرة وزارة الشباب والرياضة على هذه الملفات.  وبهذا يبقى الصراع بين وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي واللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قائما، خاصة بعد أن طالب رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، وزير الشباب والرياضة في بيان بضرورة احترام الميثاق الأولمبي، في خضم تدخل الوزارة في تحديد قائمة الرياضيين المشاركين في المنافسات القارية.

بيراف يراسل وزارتي الداخلية والاتصال

بالمقابل راسل رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، وزارتي الداخلية والاتصال من أجل توضيح صلاحيات اللجنة ودورها في تطوير ومرافقة الرياضة الجزائرية، وذلك بعد خلافات مع الوزارة الوصية.

وأوضحت المراسلة التي تحصلت ”المساء” على نسخة منها، أن اللجنة الأولمبية ملتزمة بدورها على أكمل وجه، وحريصة على ضمان تطبيق الميثاق الأولمبي الذي صادقت عليه الجزائر رفقة بقية دول العالم، والذي يتضمن جملة من الفصول الهادفة لنشر قيم السلم، التصالح والمساواة. وبعث بيراف، بالمراسلة إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك كإجراء احترازي من أجل توضيح دور كل مؤسسة، وذلك بعد أيام من تأكيد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تبقى المسير الأول للرياضة الجزائرية وليس اللجنة الأولمبية. كما تضمنت المراسلة توضيحا هاما بشأن الميثاق الأولمبي الذي تبناه المشرع الجزائري ضمن قانون 15-03 ويعطي اللجنة الأولمبية صلاحيات تسيير والإشراف على جميع المشاركات الرياضية الجزائرية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها، من الأولمبياد إلى أخر تظاهرة رياضية. ويأتي التوضيح من أجل إعادة الاعتبار للجنة الأولمبية الجزائرية، ومنحها حقها في تسيير المشاركات الرياضية الجزائرية.

للإشارة التقى المسؤول الأول عن ”الكوا” مصطفى براف، يوم الأربعاء الماضي، بسفيرة المجر السيدة ألقا كاتلين بتريز، قصد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال الرياضي الذي يمنح فرصة تبادل الخبرات وإقامة تربصات إعدادية بالمركز الأولمبي المجري ”طاطا” الذي يبعد عن العاصمة بودابست 165 كلم، لاسيما في الرياضات التي تستعد الجزائر للمنافسات الدولية المقررة ما بين 2020 و2024، على غرار المصارعة المشتركة، الألعاب القوى، المبارزة، الجمباز، كرة اليد، كرة السلة، التايكواندو والكرة الطائرة.