جددت سبعة أحزاب سياسية في لقاء تشاوري عقدته أمس، بمقر حزب التحالف الوطني الجمهوري استعداها الكامل للمشاركة بفعالية في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، مؤكدة مواصلة لقاءاتها التشاورية وتوسيعها خلال الأيام القادمة لاتخاذ قرارها الرسمي والنهائي في هذا الشأن.

وتضم هذه الأحزاب إلى جانب حزب التحالف الوطني الجمهوري كلا من حركة الوفاق الوطني والجبهة الوطنية للمستقلين من أجل الوفاق وحركة الشباب الديمقراطية وحزب الكرامة والحزب الجمهوري التقدمي والحركة الوطني من أجل الطبيعة والديمقراطية.

واعتبرت في بيان مشترك أن الأسس القانونية الجديدة التي صادق عليها البرلمان والمتعلقة بقانون الانتخابات وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، كفيلة بطمأنة الرأي العام الوطني وضمان استحقاق انتخابي لا تشوبه شائبة ويعكس بحق الإرادة الشعبية السيدة».

لكنها دعت بالمقابل إلى «مراجعة أعمق وأشمل لهذه النصوص بعد الرئاسيات، وخاصة ما تعلق بالنمط الانتخابي الذي لا يترجم حاليا بشكل عادل أصوات الناخبين إلى مقاعد برلمانية، وكذا شروط الترشح وصلاحيات المجالس المنتخبة».

وطالبت في سياق متصل بـ»ضرورة تقييد مفهوم الحصانة البرلمانية وحصرها في توفير الحماية للنائب البرلماني أثناء أدائه لمهامه، ومراقبته لعمل الحكومة وكشف سوء التسيير أو الفساد المحتمل، وليس تمكينه من خرق قوانين الجمهورية وارتكاب جرائم وجنح مالية وأخلاقية بدون حسيب ولا رقيب».

وتضمن البيان تثمين هذه الأحزاب لمخرجات الحوار الوطني ونتائج عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، حيث أكدوا أن أعضاءها يستحقون «كل التقدير والعرفان نظير ما قدّموه من عمل وطني في ظروف صعبة ومعقّدة».

وأشادت بـ»الدور المحوري والرائد لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي». وقالت إن هذه القيادة «حرصت في إطار صلاحياتها الدستورية على المرافقة العقلانية والمتدرجّة للمطالب المشروعة للمجتمع، وصون الهبّة الشعبية المباركة من كلّ محاولات الاختراق والالتفاف أو الاستغلال السياسوي والإيديولوجي».

وبينما أشادت نفس التشكيلات السياسية بـ»الطابع السلمي والمتحضر للحراك الشعبي»، نوهت في الوقت نفسه بـ»روح المسؤولية العالية والمهنية والاحترافية التي تحلّت بها مختلف أسلاك الأمن من خلال توفيقها في تحقيق التوازن المطلوب بين تمكين المواطنين من ممارسة حقّهم الدستوري في التظاهر السلمي من جهة وبين ضرورات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العمومية والخاصة من جهة أخرى».

وأخيرا عبّرت عن ارتياحها للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان دخول اجتماعي ناجح وكذا تلك المقترحة في مشروع قانون المالية 2020، خاصة عبر رفع منحة التمدرس والمنحة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقرار ضريبة على الثروة ومراجعة جزئية لقاعدة الاستثمار الأجنبي 51/49 وكذا الحفاظ على مناصب العمل ضمن المؤسسات الاقتصادية التي تعرض ملاكها لإجراءات تحفظية.