لقيت المصادقة على المشروع التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 03/45 المؤرخ في 2003، المعدل والمتمم لسنة 2007، الذي يحدد كيفية تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 02/09 المؤرخ سنة 2002، والمتعلق بحماية الأشخاص المعاقين، ترحيبا مرفوقا ببعض التحفظات من طرف الجمعيات المدافعة عن حقوق هذه الشريحة، فيما يتعلق برفع المنحة من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، والرفع من الحد الأدنى لعروض العمل من 1 إلى 3 بالمائة. وحول جملة التحفظات، تحدثت ”المساء” إلى عدد من ممثلي شريحة ذوي الإعاقة، فكانت هذه الآراء.

❊ الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة : مكسب هام ولكن...

ثمنت عتيقة معمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، القرار القاضي برفع منحة المعاق إلى 10 آلاف دينار، وقالت عنه في معرض حديثها مع ”المساء”، إنه طال انتظاره، واصفة إياه بالمكسب الهام الذي من شأنه أن يشعر الفئة المعنية وذويها بنوع من الاهتمام، وحسبها، فإن إقرار عدد من التدابير التي تخص شريحة المعاقين دون استشارة الجمعيات المعنية، نتج عنه وجود عدد من  التحفظات حول القرار الخاص برفع المنحة، ”ولعل أهمها أن رفع المنحة يمس فقط المعاقين بنسبة 100 بالمائة، مما يعني أن المعاق 80 بالمائة غير مستفيد، وهذا يعتبر، حسبها، تمييزا في حق بعض المعاقين”، وتساءلت ”إذا كانت المنحة تقدم على أساس الإعاقة، فلماذا فئة تستفيد وأخرى لا تستفيد؟”.

من ناحية، أشارت إلى أن المنحة يستفاد منها بعد بلوغ المعاق 18 سنة من عمره، كما كان معمول به سابقا، مما يعني أن من هم أقل من هذا العمر غير معنيين، وهو الأمر الذي تعتبره ”غير منصف”، ولم يحل مشاكل المعاقين، ولم يتم حتى الاطلاع على المقترحات التي سبق ورفعتها الجمعيات، فلو تم استشارتها لقدمت عددا من المقترحات التي تخدم هذه الشريحة، وتؤكد المتحدثة أن قرار رفع المنحة سياسي يعكس الوضع الراهن أكثر منه اجتماعي.

من جملة التحفظات أيضا، تكشف رئيسة الفيدرالية، الاهتمام فقط بالمنحة التي رغم رفعها تظل غير كافية ولا تغطي احتياجات المعاقين الكثيرة، فأهم ما كان ينبغي التركيز عليه؛ الإدماج الاجتماعي من خلال البحث عن آليات واقعية تمكن المعاق من الاعتماد على نفسه. مشيرة في السياق إلى أن رفع نسبة التوظيف إلى 3 بالمائة يمكن أن يكون مكسبا لو أنه يطبق فعليا في القطاعين العام والخاص، غير أن الأمر غير ذلك، لأن نسبة واحد بالمائة لم تكن مطبقة إلا بنسبة قليلة جدا على مستوى بعض الهياكل التابعة للدولة، وتسأل ”أين الإدماج المدرسي والمهني والاجتماعي عموما؟”، لتجيب أن مشاكل ذوي الإعاقة أكبر من حصرها في منحة وتشغيل. من جهة أخرى، أشارت محدثتنا إلى أن الفيدرالية تملك عددا من المقترحات الواقعية، التي تمكن ذوي الإعاقة من أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية ويشعرون بنوع من التكافؤ والعدالة الاجتماعية، غير أن الإسراع  في رفع المنحة ونسبة التوظيف من شأنه أن يغطي على باقي المطالب، ويجعلها ”بعيدة المنال”، خاصة ما تعلق منها بالادماج الاجتماعي الذي يعتبر أهم عائق يواجه المعاقين على اختلاف إعاقتهم.

❊ جمعية ”اتحاد وأمل” رفع المنحة فرحة ناقصة

أكد رئيس جمعية ”اتحاد وأمل” لولاية الجزائر، مولود دراجي، في حديثه مع ”المساء”، أن قرار رفع المنحة يعتبر واحدا من أهم المكاسب التي طالما نادت بها كل الجمعيات المعنية بهذه الفئة، ويقول ”غير أن القرار تشوبه بعض النقائص وجعل فرحتنا ناقصة، لأنه وجد لصالح فئة دون أخرى، فهو يخص من لديه إعاقة تقدر بنسبة 100 بالمائة، مما يعني أن من لديه إعاقة أقل لا يستفيد من هذا الحق، رغم أنه معاق، مما يجعلنا لا نشعر بالعدالة الاجتماعية، لأن قرار المنحة أظهر نوعا من التمييز بين المعاقين”. مشيرا في السياق، إلى أنه كان ينتظر أن يمس القرار كل المعاقين دون استثناء، لأنهم في أمس الحاجة للدعم المادي بالنظر إلى تدني حالتهم الاجتماعية. من جهة أخرى، أوضح محدثنا أنه فيها يتعلق بمسألة التوظيف، لا تزال غير مطبقة في الواقع، سواء تعلق الأمر بنسبة 1 أو 3 بالمائة، مؤكدا أن الإشكال ليس في النسبة، إنما في كيفية حمل أرباب العمل على توظيف فئة ذوي الاحتياجات، ويوضح ”على مستوى الجمعية ببلدية خرايسية، نستقبل عددا من المعاقين يملكون شهادات عليا، غير أنهم عاجزون عن العمل بسبب رفض أرباب العمل توظيفهم”. مشيرا في السياق، إلى أن الجمعية في هذا الإطار، تعمل جاهدة في سبيل تكوين بعض الفئات، ليتسنى لهم الاعتماد على أنفسهم وتمكينهم من مشاريع منتجة، حتى لا يظلوا حبيسي المنحة التي رغم رفعها تظل غير كافية ولا تمس كل المعاقين.

تحدث رئيس الجمعية أيضا عن عدد من المشاريع التي بادرت إليها الجمعية في مجال تمكين ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم، ويكشف ”تمكنا من تهيئة ستة ممرات على مستوى بلدية درارية، لتسهيل وصول هذه الشريحة، خاصة التي تعاني من إعاقة حركية، وبالمناسبة طلب منا كجمعية، تقديم بطاقة فنية لمشروع تهيئة المسالك وإنجاز 40 ممرا ببعض البلديات، وهي التجربة التي نتمنى أن تعمم على باقي البلديات لتسهيل وصول المعاق وبلوغ ما يسمى بالإدماج الذي يعتبر الهدف الذي ننشده”.

❊  الجمعية الجزائرية للمكفوفين

المنحةتعكسالإعاقة

وليس الدخل

أعرب رئيس جمعية المكفوفين، بوعلام العقريب، عن استحسانه للقرار القاضي برفع منحة المعاق إلى 10 آلاف دينار، وأوضح في معرض حديثه لـ«المساء”، أن المنحة رغم رفعها تظل قليلة، لأنها لم تصل إلى الحد الأدنى من الأجر المضمون ولا تمس كل المعاقين، ويقول ”مما يجعلنا لا نشعر بالرضا، لأنها لم تحل إلا جزءا بسيطا من مشاكل بعض المعاقين فقط من فئة المعاقين حركيا وذهنيا بنسبة 100 بالمائة، هذا من ناحية ”، ومن جهة أخرى، يوضح ”المنحة التي تقدم للمعاقين تأخذ بعين الاعتبار إذا كان المعاق عاملا أو لا، وفي هذا الإطار، نعتقد كمكفوفين أنها تسيء للمعاقين لأنها يفترض أن تقاس على أساس الإعاقة وليس الدخل، بالتالي يفترض أن المنحة التي تم رفعها مؤخرا، يستفيد منها كل المعاقين ولا تمس فئة دون غيرها، لأن كل المعاقين بحاجة ماسة إليها”.