تساءل ممثلو العديد من جمعيات الأحياء والمجتمع المدني بقسنطينة، عن التراخي الذي تنتهجه السلطات المحلية وغياب الصرامة في مواجهة ظاهرة عودة الأكواخ القصديرية إلى الولاية، داخل المناطق التي تم ترحيل السكان منها خلال السنوات الفارطة، بعد منحهم سكنات جديدة سواء بـ«علي منجلي" أو "ماسينيسا".

عرفت ولاية قسنطينة خلال الأشهر الفارطة، عودة الأكواخ القصديرية، بعدما نجحت الولاية في القضاء على أغلب التجمعات الفوضوية، مقابل منح مئات السكنات لمواطنين من داخل قسنطينة وخارجها، ولم يتبع هذا الإجراء بالهدم الكلي لهذه الأكواخ ولا بتسييج هذه المناطق والأراضي التي شيدت عليها، وهو ما شجع عودة ظهور هذه الأكواخ في ظل صمت السلطات.

اشتكى سكان حي الإخوة عباس، وبالتحديد أسفل مسجد "عمر بن عبد العزيز"، من عودة بعض الأشخاص لاحتلال الأكواخ القديمة، ليتم على أنقاضها بناء أخرى  جديدة، في خطوة للمطالبة بسكن جديد بعدها، كما عاد بعض الأشخاص أيضا إلى بناء أكواخ خلف مسجد "الحسنين" بحي الصنوبر، دون اكتراث أو خوف من السلطات المحلية التي باتت في موقف المتفرج، لمواجهة هذه الظاهرة التي استنزفت مئات السكنات على حساب المسجلين في قائمة السكن الاجتماعي.

حي آخر أصبح قنبلة موقوتة، وهو الحي القصديري بمنطقة قطار العيش، الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، ولم تحسن السلطات المحلية التعامل معه، ليصبح مع الوقت، مدينة أكواخ لا تشرّف ولاية بحجم قسنطينة التي تعتبر عاصمة الشرق الجزائري، حيث بات هذا الحي مكانا للمتاجرة بالأكواخ، مع تحديد سعر بين 30 و50 مليون سنتيم للكوخ، وبات قاطنو هذا الحي يشكلون تهديدا حقيقيا للاستقرار، في ظل إقدامهم كل مرة على غلق الطريق الرابط بين قسنطينة وعين مليلة، مطالبين بسكنات جديدة.

ترى بعض جمعيات المجتمع المدني، وحتى بعض المختصين في العمران، أن تساهل السلطات المحلية مع هذا الموضوع، وعدم التحرك في أقرب وقت بقرارات صارمة، من شأنه أن يعيد قسنطينة إلى نقطة الصفر في مجال القضاء على الأحياء القصديرية والأكواخ، التي طالما شوهت وجهها، ومن شأنه أن يكلف الولاية غاليا وخزينة الدولة أموالا باهظة.