تعتزم المحافظة السامية للأمازيغية تنظيم الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية «يناير 2020» بولاية تيبازة، حسبما أعلن عنه أمس، الأمين العام للهيئة سي الهاشمي عصاد.

وأوضح عصاد في ندوة صحفية ختاما لزيارة عمل للولاية، أنه «تم الاتفاق مبدئيا مع والي الولاية، محمد بوشمة، على تنظيم الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية «يناير 2020» بتيبازة حتى تساهم الهيئة في ترقية وتشجيع تدريس هذه اللغة الوطنية التي تسجل إقبالا ضعيفا بالولاية مقارنة بباقي مناطق الوطن، حيث تحصي 6 أقسام فقط موزعة على 318 مؤسسة تربوية ابتدائية»، مقدرا بأن أسباب هذا العزوف، «متعددة ومتنوعة وتتطلب بعض الترتيبات والتحفيزات التي يتوجب على قطاع التربية إعادة النظر فيها، على غرار رفع معامل اللغة الأمازيغية من 2 إلى 3 لتحفيز التلاميذ على دراستها، إلى جانب معالجة مشكلة جدول التوقيت ورفع الحيز الزمني المخصص لتدريس الأمازيغية الذي لا يتعدى ثلاث ساعات في الأسبوع».

كما تعد اختيارية دراسة اللغة، حسب المتحدث، سببا يحول دون تشجيع التلاميذ على دراستها، مبرزا في هذا الإطار أن تدريسها الإجباري هو هدف مستقبلي سيتم بلوغه.

من جهة أخرى، ذكر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بتسجيل «إقدام بعض مدراء المؤسسات التربوية على عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية عمدا» وهو الأمر الذي يتطلب ـ حسبه ـ إصدار «عقوبات في حقهم»، مشددا على أن «عهد رفض تدريس الأمازيغية قد ولى بما أنها صارت لغة وطنية ورسمية محصنة بقوة الدستور». كما رافع سي الهاشمي عصاد من أجل «الأمازيغية كهوية وطنية وملك جميع الجزائريين وليست حكرا على منطقة دون أخرى»، مشددا على أنها عنصر أساسي من عناصر الهوية الوطنية.

اقتراح إجبارية تدريس الأمازيغية في الطور الثاني

وتمثل نقطة «إجبارية مواصلة تدريس الأمازيغية في الطور الثاني» أهم المقترحات التي قدمتها المحافظة السامية للأمازيغية للحكومة، حسبما أكده الأمين العام لهذه الهيئة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المحافظة السامية للأمازيغية قدمت مقترحات للحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لمراجعة بعض بنود القانون التوجيهي للتربية 2008، لاسيما منها البند 34 لتعميم وإدراج صيغة الإجبارية في الطور المتوسط بعد دراستها في الطور الابتدائي.

وأضاف المتحدث أن «اقتراحات المحافظة مدرجة كنقطة مهمة في جدول أعمال اللجنة المشتركة ونجدد في كل مناسبة على أنها التزام المحافظة التي سطرت كهدف أسمى، تثبيت تعليم الأمازيغية في المنظومة التربوية حتى تكون القوانين مطابقة لدستور 2016 الذي جعل منها لغة وطنية ورسمية».

ويتعلق الأمر ـ حسبه ـ بخلل ينبغي مراجعته خاصة البند 34 من خلال إدخال الإجبارية بصيغة مواصلة تعليم الأمازيغية في الطور المتوسط بعد دراسته في الطور الأولي، أي جعلها إجبارية مثلها مثل باقي المواد واللغات».

كما تحفظ الأمين العام للمحافظة على البند الذي يجعل من تدريس اللغة الأمازيغية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي عوضا من السنة الأولى إلى جانب اللغة العربية بصفتهما لغتين وطنيتين، متسائلا في هذا الصدد «هل يعقل أن يتم تدريس لغة أجنبية في المدرسة الجزائرية قبل اللغة الأمازيغية» في إشارة منه إلى اللغة الفرنسية التي تدرس إبتداء من الصف الثالث.