انطلقت، أمس، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهي أول مهمة في محطة هامة للمسار الانتخابي بالنسبة للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

لأول مرة في تاريخ الجزائر تجري هذه العملية تحت إشراف سلطة مراقبة مستقلة وبعيدا عن وصاية الإدارة، حيث سبق لوزير العدل حافظ الأختام أن أكد أمام النواب أن الإدارة سيتم إبعادها نهائيا من عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم ١٤ ديسمبر.

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أعلن أمس عن اعتماد ”تطبيقة جديدة في تطهير القوائم الانتخابية”، مما يؤكد أن عملية المراجعة هي محطة حاسمة في المسار الانتخابي بل هي بداية تصحيح مسار كان محل انتقادات كثيرة، وقوائم كانت تثير الشكوك.. حتى أن هناك من جزم بأن بداية التزوير تبدأ من هذه القوائم.

إذن الأمر المطمئن هو أن المراجعة تتم تحت مراقبة وإشراف السلطة المستقلة، مما يضمن قوائم دقيقة لناخبين حقيقيين، وبذلك تكون البداية مؤشرا على الشفافية والنزاهة المنشودين.

وهي أيضا أول ضمان، يحفز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية، انطلاقا من أن الصندوق لن يفرز إلا الرئيس الذي تنتخبه الأغلبية في شفافية تامة.

ثم أن إبعاد الإدارة من العملية الانتخابية، وإشراف السلطة المستقلة على كل مراحل المسار الانتخابي، بداية من مراجعة القوائم الانتخابية، مرورا بعملية الاقتراع ووصولا إلى الفرز وإعلان النتائج، هو ضمان في حد ذاته لإجراء انتخابات نزيهة تفرز الرئيس الذي يختاره الشعب بكل حرية وسيادة وشفافية.