قررت التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي «ال بي بي»، المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بداية من الأسبوع الجاري، مقاطعة المكتتبين لعملية تسديد الشطر الأخير من مستحقات السكن، بمن فيهم الذين تم استدعاؤهم للتسديد.

أوضحت التنسيقية في بيان لها، أصدرته أول أمس الأحد، أنها اتخذت قراراتها رسميا، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إصدار هذا البيان، على رأسها مقاطعة تسديد الشطر الأخير من السكن، والإعلان عن مقاطعة المكتتبين لتسليم السكنات الجاهزة التي تعرف عيوبا كارثية في الإنجاز، في ظل رفض مؤسسة الترقية العقارية تحمل مسؤولية تصليحها بعد تسليمها.

كما قررت التنسيقية إيداع إخطار رسمي أمام الديوان المركزي لقمع الفساد، من أجل التحقيق في ملف الترقوي العمومي، خصوصا قضية تضخيم الفواتير في أشغال إنجاز السكنات المعنية، التي أدت إلى رفع سعر المتر المربع الواحد بدون مراعاة دفتر الشروط ومعايير الإنجاز.

دعت نفس الهيئة المكتتبين المتنازلين، إلى التقدم أمام مقر التنسيقية لإيداع ملفاتهم، من أجل رفع دعاوى جماعية ضد مؤسسة الترقية العقارية لاسترجاع أموالهم، وإلغاء مبلغ الخصم التعسفي المفروض عليهم من التسبيق المدفوع، كما حذرت في هذا الصدد، مؤسسة الترقية العقارية من أية إجراءات انتقامية ضد المكتتبين المقاطعين، خصوصا أن المقاطعة تعتبر حقا مشروعا من حقوق المستهلك، وهو تكريس لحقه في الاستماع لآرائه وانشغالاته، المكفول قانونا.

في نفس الإطار، دعت التنسيقية جميع المكتتبين إلى الوحدة والتضامن من أجل تجسيد هذه المقاطعة، التي اعتبرتها الحل الأخير، تعبيرا عن رفضهم للحقرة والتهميش الذي تعاني منه إطارات جزائرية من فئة مكتتبي الترقوي العمومي،  منذ تاريخ إطلاق هذه الصيغة سنة 2013. وأشارت إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة تجاهل وزارة السكن مطلب الحوار الذي رفعه أعضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري في مقر النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، والتي أمهلت الوصاية 10 أيام كاملة من هذا التاريخ، وهي مهلة إضافية لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولم تعرها الوزارة أي اهتمام للإصغاء لانشغالات المكتتبين.