كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسي بلخير أمس، أن 70 بالمائة من العمل الخاص باللجنة الوطنية المكلفة بإعداد القوانين المتعلقة بالبكالوريا المهنية، أنجز من منطلق أن الوزارة جربت الفكرة مرتين سنوات 2002 و2005، وعليه سيتم على مستوى اللجنة دراسة كل ما له علاقة بالمجال القانوني، مؤكدا أن مشروع البكالوريا المهنية من شأنه استقطاب بين 30 و40 بالمائة من التلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم الأساسي لمواصلة تكوينهم في تخصصات مهنية.

بمناسبة تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بملف إطلاق البكالوريا المهنية بحضور وزراء كل من التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، التعليم العالي والبحث  العلمي، الطيب بوزيد، دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسي بلخير، أعضاء اللجنة المكونة من 6 أعضاء من التكوين المهني وممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى ممثل عن مديرية الوظيف العمومي، إلى أخذ كل الوقت لدراسة 3 مخططات تخص تجارب ومقترحات الوزارة لإطلاق شهادة بكالوريا مهنية، مع تحديد نوعية التخصصات.

وأكد الوزير على أهمية الأخذ بعين الاعتبار تخصصات الامتياز التي ستكون كتجربة أولى في بكالوريا المهنية، مشيرا إلى رفع 7 ملفات لدراستها على مستوى اللجنة بهدف معادلة بعض الشهادات مع شهادة ليسانس ماستر دكتوراه في الجامعات، خاصة بالنسبة للمتربصين الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وكشف دادة موسي عن إحصاء 17 معهدا على المستوى الوطني، ستستقبل أولى الطلبة على أن يتم تسليم 3 معاهد جديدة عما قريب، وهو ما يسمح في بداية الأمر باستقبال وتوجيه التلاميذ.

على صعيد آخر، أعلن الوزير عن التحضير لإطلاق مشروع ليسانس مهنية، مشيرا إلى أن القرار الأخير يعود إلى اللجنة، مع العلم أن تحضير أسئلة الامتحانات يتكفل بها الديوان الوطني للامتحانات

والمسابقات.

بعد أن أكد دادة موسى أن التكوين المهني ليس للراسبين في التعليم الأساسي، أشار إلى ضرورة التفكير في إمكانية فتح مجال التكوين للمتخرجين من الجامعات خاصة ممن زاد سنهم عن 35 سنة.

من جهته، أكد وزير التربية على أهمية إشراك الأولياء في تغيير ثقافة التوجه إلى الجامعة، وذلك من خلال فتح أبواب المدارس الابتدائية أمام أعوان التوجيه بالتكوين المهني لشرح التخصصات المقترحة، مع فتح معاهد التكوين المهني للتلاميذ ممن لديهم إبداعات في الأعمال اليدوية.

أما وزير التعليم العالي، فقد تعهد بإعادة الاعتبار لكل ما له علاقة بالتخصصات المهنية بالجامعات، داعيا إلى أهمية إعادة النظر في مسار المنظومة التربوية لتحسين عملية توجيه التلاميذ.