برمجت الأحزاب السياسية، التي قبلت مبدئيا فكرة المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر القادم، لقاءات موسعة مع هياكلها الاستشارية من مجالس وطنية، لجان مركزية ومجالس الشورى، من المقرر عقدها في قادم الأيام، من أجل اتخاذ قرار جماعي بشأن الصيغ التي ستخوض بها غمار الاستحقاقات، سواء بالمشاركة بمترشحين، أو مساندة مرشح توافقي أو المقاطعة، وهذا وفقا للضمانات والمعطيات التي تمنحها السلطة واتضاح الرؤية بشكل أكبر بالساحة السياسية.

ورغم قبول بعض الأحزاب المعارضة لفكرة تنظيم الانتخابات الرئاسية، كحل ضروري للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، لا سيما وأنه يمثل الحل المطابق للدستور، إلا أنها لم تفصل لحد الآن في الصيغ التي ستتخذها في إطار المشاركة في هذا الموعد، حتى أن بعضها لم يتوان في التلويح بإمكانية مقاطعة الاستحقاق في حال لم تقم السلطة بتقديم المزيد من الضمانات السياسية، وفي مقدمتها رحيل الحكومة الحالية وإطلاق سراح سجناء الرأي وشباب الحراك وفتح المجال الإعلامي وتكريس حرية التعبير.

وعلى هذا الأساس، برمجت حركة مجتمع السلم، دورة لمجلس الشورى الوطني يومي الجمعة والسبت القادمين للنظر في قضية الرئاسيات وصيغ المشاركة التي ستتخذ، سواء ”من خلال تقديم فارس الحركة في السباق الانتخابي، أو دعم مرشح توافقي”.

وتعلق ”حمس” أمالا كبيرة في تقديم السلطة للمزيد من الضمانات الخاصة بالشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، لاسيما وأن الرأي الغالب داخل مجلس الشورى الوطني هو دخول الانتخابات بمرشح الحركة. كما تتمسك هذه الأخيرة بضمانات أساسية، أبرزها مطلب رحيل الحكومة. ليبقى خيار المقاطعة آخر ورقة ممكن أن تلعبها مثلما حدث في رئاسيات 2014.

من جهتها، برجمت حركة النهضة إجتماعا لمجلس الشورى الوطني يوم السبت الموافق لـ28 سبتمبر القادم، للفصل في صيغة المشاركة، حسبما أكده العضو القيادي في الحركة فاتح ربيعي لـ«المساء”، حيث أكد أن مجلس الشورى يبقى السيد في اتخاذ هكذا قرار، حتى وإن كانت الحركة قد دعمت مشروع التغيير واعتبرت تنظيم رئاسيات من حيث المبدأ مخرجا للأمة، مضيفا بأن الحركة ستفحص جميع المعطيات والمآلات التي تترتب عن المشاركة أو المقاطعة، قياسا بمصداقية الضمانات التي تقدمها السلطة.

جبهة العدالة والتنمية تعتبر بدورها أن ”المعطيات الراهنة لا يزال يلفها الغموض والضبابية.. وهي غير كافية لاتخاذ موقف معين حول الاستحقاق الانتخابي”، وأكدت في هذا الشأن، العضو القيادي في الحركة، سامية خمري لـ«المساء” أن مجلس الشورى الوطني سيجتمع يوم 4 و5 أكتوبر القادم للنظر في الموضوع .

كما استدعى حزب الحرية والعدالة، مجلسه الوطني اليوم الاربعاء في دورة طارئة للفصل في موضوع الرئاسيات القادمة، والإقرار ما بين دعم مرشح توافقي أو المقاطعة.

في المقابل، لم يطرح إشكال المشاركة بالنسبة لحزب طلائع الحريات، بعد أن أعلن رئيسه علي بن فليس خوض السباق مبكرا، بل وكان أول من دشنوا عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بنادي الصنوبر.

وبالرغم من ذلك، فقد استدعى الحزب دورة للجنة المركزية يوم 26 سبتمبر الجاري، من أجل الحصول على تزكية اللجنة للمشاركة في الانتخابات، ولم يثر بن فليس عكس سابقيه أية مخاوف من التزوير بحكم أنه كان أول المشاركين في جلسات الحوار التي أدارتها هيئة كريم يونس، مثلما كان  أول المباركين بتنصيب السلطة المستقلة للانتخابات والتي يرى فيها ضمانة كافية لتنظيم الاستحقاقات في الجزائر.