نظمت وزارة الدفاع الوطني ملتقى حول ”الجوانب المرتبطة بتطبيق المادة الـ6 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية”، والمندرج في إطار التعاون وتبادل الخبرات مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، حيث ركز اللواء غريس عبد الحميد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني على الدور الريادي للجزائر في تنفيذ الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 1997 إلى يومنا هذا.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أشار اللواء غريس الذي افتتح الملتقى نيابة عن الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى أن الجزائر دعت إلى تعزيز وتقوية مكانة إفريقيا في المنظمة، من خلال الدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات القارة في سياق عالمية الاتفاقية، مضيفا أنها نظمت في هذا السياق العديد من الأنشطة بما فيها الملتقى الجهوي حول السلامة والأمن الكيميائيين الذي نظم مؤخرا.

ويجري هذا الملتقى الذي تدوم أشغاله ثلاثة أيام على شكل ورشات وتمارين تطبيقية، ينشطه خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بغية توعية الفاعلين الوطنيين بخصوص أحسن الطرق المتبعة والمناهج الجديدة المتعمدة، والتي تساهم بتدعيم الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بتطبيق التزامات المادة السادسة لاتفاقية حظر الأسلحة  الكيماوية، فضلا عن خلق إطار تشاوري وتنسيقي على المستوى الوطني، يسمح بتقليص وتفادي خطر الاستعمال السيئ أو الخبيث للمواد الكيميائية المحظورة في  الاتفاقية.