تشرع مصالح وزارة العمل والتشغيل  والضمان الاجتماعي، في تطبيق خدمة المراقبة الطبية عن بعد لكل المؤمّنين خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يشرع في تنفيذ برنامج التعرف على ملامح الوجه بواسطة الهواتف النقالة لصالح المتقاعدين بعد أربعة أشهر على أكثر تقدير. وحسب تصريح وزير القطاع حسان تيجاني هدام، يسهر اليوم 1300 تقني سامي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال على عصرنة الخدمات عبر إطلاق أربعة مشاريع من شأنها تحسين علاقة العمل ما بين مصالح الضمان الاجتماعي والمؤمّنين.                                                                      

شدد الوزير، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي حول تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في خدمة المواطن، على أهمية إيلاء كل العناية بالموارد البشرية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من منطلق أنهم يمثلون ثروة حقيقية للنهوض بقطاع الخدمات و عصرنتها تماشيا واستراتيجية الحكومة الساعية لرقمنة كل القطاعات.

وفيما يخص البرامج التي تم تطويرها اليوم وإطلاق العمل بها، اشار الوزير إلى إطلاق تطبيق التصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي، وتطبيقات الدفع عن طريق الانترنت، الطلب عن بعد، متابعة الملفات عن طريق الانترنت، بالإضافة إلى استحداث مراكز النداء لاستقبال وتوجيه المواطنين.

على صعيد أخر يتم حاليا ـ حسب الوزير ـ التحضير لإطلاق برنامج ذكي للمراقبة الطبية عن بعد، وهو ما سيخفف عناء التنقل الى وكالات الصندوق للمراقبة الطبية، حيث يساعد هذا البرنامج الطبيب على اتخاذ القرار دون استدعاء المؤمّن، وذلك بعد إرسال كل البيانات الطبية عن بعد، وهو البرنامج الذي سيشرع في تنفيذه شهر نوفمبر المقبل.

أما المشروع الثاني الذي يتم حاليا تطويره من طرف التقنيين، فيتعلق الأمر بإطلاق ما يصطلح على تسميته بالهوية الافتراضية للمؤمّن على غرار بوابة ”الهناء” وفضاءات التصريح عن بعد والدفع الإلكتروني، وهي الخدمات المقترحة لمهنيي الصحة المتعاقدين (الأطباء، لصيادلة، العيادات)، بالإضافة إلى إطلاق لأول مرة برنامج التعرف على ملامح الوجه، وهو مخصص للمتقاعدين الذين يطلب منهم في كل مرة إحضار شهادة الحياة.

من جهة أخرى تم إيلاء عناية خاصة بفئة الصم والبكم الذين خصص لهم برنامج  يسمح بقراءة وترجمة لغة الإشارات لتحسين التواصل ما بين هذه الفئة و مختلف المصالح الإدارية لصناديق الضمان الاجتماعي.

وردا على انشغالات عدد من التجار و أصحاب المهن الحرة، كشف هدام، عن ربط قاعدة البيانات صناديق الضمان الاجتماعي مع بيانات المركز الوطني السجل التجاري، وهو ما يسمح للمواطنين المتحصلين على سجل تجاري الانتساب  لمصالح الضمان الاجتماعي بصفة اوتوماتيكية.