وضعت حكومة الوفاق الوطني الليبية شروطا اعتبرتها بمثابة ”ثوابت أساسية” لإنجاح كل مبادرة دولية صادقة لحل الأزمة المستعصية التي تمر بها ليبيا منذ عدة سنوات وخلّفت سقوط آلاف القتلى.

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني بيانا بقائمة شروطها، تزامنا مع تحركات دبلوماسية ألمانية بنية عقد مؤتمر دولي يجمع الأطراف المعنية بالوضع الليبي لبحث فرص التسوية والحل السياسي.

وأكدت حكومة الوفاق، أنها تتابع الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الراهنة، حيث أشادت  بالتحركات التي تقوم بها السلطات الألمانية لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي بالعاصمة برلين.

وشددت حكومة الوفاق التأكيد على ما أسمتها بـ«ثوابت أساسية” لإنجاح هذه المهمة، أولها ”ضرورة  الالتزام بالاتفاق السياسي وجعله مرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق مرتقب”، الى جانب وقف كل تعامل مع ما وصفها بـ«المؤسسات الموازية” لحكومة الوفاق.

وأضافت أن كل حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يمر حتما عبر عودة القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط”، في إشارة الى قوات ”الجيش الوطني” الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الذي يشن منذ الرابع أفريل الماضي، هجمات ضد قوات حكومة الوفاق الوطني على مشارف العاصمة طرابلس.

كما شددت حكومة الوفاق القول إن كل تسوية سياسية للأزمة الليبية تمر حتما عبر خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد مؤتمر وطني جامع مثلما كان مقررا في مدينة غدامس 14 أفريل الماضي، والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعية.

وألحت الحكومة الليبية في بيانها  على ضرورة مشاركة كل الدول المعنية بالشأن الليبي في كل مؤتمر أو اجتماع يعقد للبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم.

يذكر أن الأطراف الليبية وقّعت شهر ديسمبر سنة 2015، بالمغرب، على اتفاق سياسي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المعترف بها من المجتمع الدولي.

ورغم الاتفاق إلا أن هذه الحكومة لم تحظ بثقة مجلس النواب الليبي الذي يدعم حكومة موازية في شرق البلاد.

يذكر أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق سبق وان أكد خلال كلمة أمام المشاركين في الجمعية العامة الأممية في دورتها الرابعة والسبعين، انه يرفض الجلوس الى طاولة مفاوضات واحدة مع غريمه خليفة حفتر الذي ما انفك يصفه بالمجرم الذي تلطخت يداه بدم الليبيين.