عقدت الحكومة أول أمس، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، تقرر خلاله «تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10000 دينار لفائدة كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق».

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك خصص لدراسة تثمين المنح المخصصة لفئة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة، على ضوء القرارات التي اتخذها اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2019، بحضور كل من وزراء المالية والعمل والصحة وكذا الأمين العام للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني».

وبعد العرض المقدم المتضمن نتائج المشاورات مع فاعلي المجتمع المدني الناشطين في مجال الإعاقة والتضامن الوطني، وبعد دراسة الانشغالات المعبّر عنها من طرف شريحة واسعة من هذه الفئة، خاصة المعاقين سمعيا وبصريا المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن التي لم يتم تثمينها منذ سنة 2009، تقرر «تعميم تثمين المنحة الخاصة بالإعاقة إلى كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة مهما كان نوع الإعاقة، وسن المعاق ومصدر تمويل الاستفادة إلى 10000 دينار». وبالتالي ستشمل المعاقين بنسبة 100 بالمائة المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ3000 دينار، كما يستفيد أيضا من هذه الزيادة الشهرية في المنحة الجزافية للتضامن، كل الأطفال المعاقين بنسبة 100 بالمائة أقل من 18 سنة. أي 10000 دينار عن كل طفل معاق وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة».

كما تقرر «تنصيب فوج عمل لدى وزارة التضامن الوطني قصد تقديم اقتراحات إضافية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، وكذا إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه الفئة».

وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد «الذي يكون ساري المفعول ابتداء من أول أكتوبر 2019، سيمس كل الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة على المستوى الوطني والبالغ عددهم الإجمالي 334007 شخص معاق منهم 23813 طفل»، حيث أكد الوزير الأول أنه «التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونيا، ويقع على عاتق الجميع تحمّله إحقاقا لعدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص لفائدة كل المواطنين بدون تمييز». 

يذكر أن الحكومة صادقت في اجتماعها يوم 11 سبتمبر الماضي، على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 جانفي 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002، والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

وبذلك تقرر «تثمين بنسبة 150 بالمائة لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10000 دينار ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4000 دينار حاليا.

على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون»، حيث «يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقون بنسبة 100 بالمائة البالغون من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد».

كما تقرر أيضا «الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروضة على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصصة للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل، أي بنسبة 300 بالمائة» مع «مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني».