صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأربعاء المنصرم، على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات الداخلية، المالية، التكوين والتعليم المهنيين، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث تقرر إنجاز أربعة مستشفيات، منها 3 مستشفيات عامة بسعة 120 سرير في براقي والرغاية وعين البنيان ومستشفى للأمومة والطفولة بسعة 60 سريرا ببلدية هراوة، لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين. 

واستمعت الحكومة خلا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي لعرضين قدمهما على التوالي وزيري الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والفلاحة والتنمية الريفية والصيد  البحري حول 4 مشاريع صفقات، وفق صيغة التراضي البسيط مع الشركة العمومية  لصناعة السيارات من علامة ”مرسيدس بنز”  (SAFAV-MB)، من أجل اقتناء 186 شاحنة صهريج لمكافحة حرائق  الغابات الخفيفة، لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية و80 شاحنة صهريج  لمكافحة حرائق الغابات الخفيفة و53 مركبة خفيفة رباعية الدفع لفائدة المديرية  العامة للغابات. 

وتهدف عملية اقتناء هذه المركبات إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة حرائق الغابات والحفاظ على الثروة الغابية.

من جهة أخرى، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإصلاح المكتب البلدي المكلف بحفظ الصحة والنظافة العمومية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.

ويندرج هذا المشروع، ”ضمن الإصلاحات الشاملة لمجالات النظافة والصحة العمومية  على المستوى المحلي، عبر تكييف إطارها القانوني، بما يتماشى والمتطلبات الوطنية والدولية والصحة البيئية والبيئة الحضرية، خصوصا بعد مرور أكثر من 30 سنة على  إنشاء مكاتب حفظ الصحة البلدية والتي كشفت عن العديد من الاختلالات في سيرها، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الأمراض والإصابات البيئية وانتشار التلوث في الوسط  الحضري”.

وأضاف البيان أنه ”قد تم إلحاق هذا المكتب بالهيكل التنظيمي للبلدية، فيما تتمثل  المهام التي يضطلع بها، في الرقابة والتفتيش واحترام تسيير النفايات المنزلية ورقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي، فضلا عن معالجة مياه الصرف الصحي ورقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري  والحيواني”.

وستكون لهذا المكتب ”سلطة اتخاذ إجراءات ردعية صارمة، قد تصل إلى حد الغلق الإداري للمؤسسات والمنشآت والتوقيف المؤقت للنشاط، إضافة إلى إمكانية غلق أو هدم الآبار والمنابع الملوثة أو أي منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على  المواطنين أو مضرة بالبيئة”.

وعقب تدخله، شدد الوزير الأول على ”ضرورة تزويد كل المكاتب البلدية المكلفة بحفظ الصحة والنظافة العمومية بكل الإمكانيات المادية والبشرية لتضطلع بمهامها على أحسن وجه، وفقا للاحتياجات الحقيقية المعبر عنها، والتي يجب أن تتكفل بها الجماعات المحلية المعنية، بحسب مقدراتها المالية، مع إمكانية اللجوء إلى تدخل صندوق التضامن للجماعات المحلية،  حسب الحالة”.

وتم في هذا الإطار، ”تكليف وزير الداخلية بتقديم خطة عمل واضحة ومحددة في الزمن من أجل تجسيد المهام الجديدة للمكاتب البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية، مع ضمان التنسيق القطاعي وما بين الجماعات المحلية، مما سيسمح لهذا الجهاز الهام بالاستفادة من كل ما تتوفر عليه كل القطاعات من وسائل تقنية  للتدخل كمخابر مراقبة النوعية” .

كما كلف وزير العدل ”بوضع فوج عمل يضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة والسكن والعمران والتجارة من أجل دراسة كيفيات تزويد مختلف الأعوان العموميين، بصفة الضبطية القضائية، كإجراء يساهم في فعالية تدخلهم في القضاء على المظاهر السلبية التي تمس بالحياة اليومية للموطنين وتؤثر على صحتهم وسلامة بيئتهم  ومحيطهم”.

إنشاء 20 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني

وتم بالمناسبة أيضا، الاستماع إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بإنشاء 20 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني، منها 08 مراكز جديدة و12 مركزا محولة إلى معاهد وطنية على  مستوى 18 ولاية، مما سيسمح بتوفير 10000 منصب تكوين جديد انطلاقا من سنة 2020، بالإضافة إلى 22 مركزا للتكوين المهني والتمهين منها 05 ملحقات حولت إلى مراكز و17 مركزا جديدا، ستوفر 7700 منصب تكوين جديد انطلاقا من سنة 2020 على مستوى 15 ولاية”.

وفي تعقيبه على النصين، ”ثمن الوزير الأول تعزيز المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بهذا العدد المعتبر من الهياكل الجديدة، كما أسدى تعليمات لوزير القطاع قصد تسريع عمل اللجنة المنصبة مؤخرا، والمكلفة بتجسيد مشروع البكالوريا المهنية، وكذا تشجيع وتفضيل التكوين عن طريق التمهين، والاستغلال الأمثل والكامل للموارد البشرية المتوفرة في مجال تأطير هياكل القطاع وتعزيز تكوين المكونين  والرفع من مستواهم، لاسيما في إطار التعاون مع الدول الأكثر تقدما، في مجالي  التكوين المهني والتمهين.

كما أكد الوزير الأول على ضرورة ”تعزيز البعد الوطني للمعاهد المتخصصة في التكوين المهني التابعة للقطاع، حتى يستفيد منها الشباب من كل ربوع الوطن، بما يسمح برفع فرص التعارف والتبادل بين الشباب ويضمن توفر اليد العاملة المؤهلة  في جميع الاختصاصات عبر كل الولايات” .

وبخصوص العرض الذي قدمه  وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشاريع صفقات بالتراضي البسيط بين ولاية الجزائر والمؤسسة العمومية ”كوسيدار للبناء” لانجاز أربعة (04) مستشفيات، منها 03 مستشفيات عامة بسعة 120 سرير في  براقي والرغاية وعين البنيان ومستشفى للأمومة والطفولة بسعة 60 سرير، ببلدية هراوة، فهو يندرج في إطار تحسين مستوى الخدمات الصحية  المقدمة للمواطنين وكذا تخفيف الضغط الذي تعرفه المستشفيات بالجهة الشرقية  للعاصمة نظرا لتزايد عدد السكان، بما يمكن كذلك من تعزيز مؤشرات التغطية  الصحية بولاية الجزائر.

وفي تعليقه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنجاز هذه الهياكل الصحية  الجديدة، مع تكليف وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية بإحالة هذه المشاريع على الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (كناد) التابع لوزارة المالية، قصد القيام بتقييم دقيق للغلاف المالي الضروري لإنجازها وموافاة الوزير الأول بتقرير حول نتائج هذا التقييم وذلك تجسيدا لحرص الحكومة على ترشيد النفقات  العمومية.

في نفس السياق، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة  وقضايا المرأة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات حماية ورعاية الطفل.

وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد السيد بدوي على أن ”حماية الطفولة ورعايتها  وتوفير كل شروط النمو السليم  وازدهار أبنائنا توجد في قلب اهتمامات الحكومة”. وعليه كلف وزيرة التضامن الوطني بإعادة النظر في هذا النص، ”على نحو يتكفل بالواقع المعاش للطفل في بلادنا وتعزيز حمايته وفقا لما يتوافق وقيم مجتمعنا وديننا الحنيف وكذا المعايير الدولية التي صادقت عليها بلادنا. وذلك بتوسيع  الاستشارة إلى الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة والخبراء والمهنيين الممارسين”. فضلا عن ”اقتراح إستراتيجية واضحة المعالم للقيام بإصلاحات عميقة في مجال حماية الطفولة ورعايتها والتكفل بها بما يضمن مستقبلها ومستقبل  الوطن”.