فند كل من رئيس مجلس قضاء تيبازة والنائب العام لدى نفس المجلس بشكل قاطع، الخبر الذي مفاده أن القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو، قد خضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي. وأوضح بيان لذات المجلس أمس أنه ”في عدده الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019 نشر موقع أخبار إلكتروني مقالا تحت عنوان ”استجواب القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو من طرف المخابرات”.. وهو المقال الذي يزعم أن رئيسة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة، أخضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي عقب صدور قرارها بإطلاق سراح طابو كريم”. وأشار نفس البيان إلى أن رئيس مجلس قضاء تيبازة والنائب العام لدى نفس المجلس ”كذبا تكذيبا قاطعا محتوى المقال المذكور آنفا مؤكدين، أنهما يحوزان على وثيقة مكتوبة بيد القاضية المعنية، تفيد بأن كل ما كتبه صاحب المقال باطل ولا أساس له من الصحة”.

المحكمة العليا: إيداع المفتش العام السابق بوزارة العدل الحبس المؤقت

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس الأحد، بإيداع المفتش السابق بوزارة العدل، بن هاشم الطيب الحبس المؤقت، حسبما علم لدى المحكمة العليا. ويتابع بن هاشم الطيب في قضية وزير العدل، حافظ الاختام السابق الطيب لوح، المتابع بإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية. وكان المفتش العام السابق بوزارة العدل، قد مثل نهاية شهر أوت الماضي أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا لأول مرة، ليوضع تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني . 

وزارة العدل تنفي إجراء تحقيقات حول الراغبين في الترشح

فندت وزارة العدل أمس، إعدادها قائمة للشخصيات التي سحبت استمارات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر قصد إجراء تحقيقات بشأنهم. وأكد بيان للوزارة أن ما أوردته جريدة يومية بهذا الخصوص، ”لا أساس له من الصحة”.

مجلس قضاء الجزائر: النيابة العامة تنفي رفض تأسيس المحامي آيت العربي

نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها أمس، أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد رفض تأسيس المحامي أيت العربي مقران في ملف يوجد محل تحقيق قضائي. وفي توضيح لها، أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي آيت العربي مقران في قضية جزائية ومنحه رخصة الاتصال بموكله هي ”مزاعم (...) لا أساس لها من الصحة”. وأشارت في هذا الإطار، إلى أن ”ما في الأمر أن المحامي المذكور لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله لشخص لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية، وذلك يعود لسبب رفضه التقدم شخصيا أمام هاته الجهة التي سبق وأن استدعته لإرجاع نسخة ملف قضائي آخر، كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته”، حسب ما جاء في البيان. في سياق ذي صلة، شددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر على أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى جهاتها القضائية ”لا تكتسي أي طابع سياسي” كما أنه ”لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستواها”.