ألح السيد حسن رابحي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، أن الإعلام وخاصة وكالات الأنباء باعتبارها مصدر موثوق، مطالبة بالحفاظ على مبادئ الديمقراطية والسلام وكذا الأمن والاستقرار، بالتصدي لما بات يعرف بالمعلومات المغلوطة التي تروج لها وسائل الاتصال التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تنشر إشاعات تغذي العنف والتهميش والإقصاء.

وأضاف السيد رابحي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ 28 للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط التي تختتم اليوم بالجزائر، أن التكنولوجيات الحديثة وزخم الإعلام الإلكتروني وتكاثر مواقع التواصل الاجتماعي أفرز ظاهرة المعلومة المغلوطة التي تزرع الإحباط والشك، وتغذي العنف والتهميش والإقصاء، الأمر الذي يجعل لوسائل الإعلام وخاصة وكالات الأنباء دورا هاما في تعزيز قيم التعايش بسلام والتصدي لهذه الظواهر، بتثمين التجارب التي تخوضها دول المتوسط في سبيل تعميق الممارسة الديمقراطية ومواكبة الجهود والمسارات المنتهجة في هذا السياق، خاصة في الدول الناشئة في الضفة الجنوبية للمنطقة والتي تؤمن بهذا الخيار الأمثل.

وقال الوزير إن عصرنا هذا الذي يعد عصر المعلومات والاتصال يلقي على وكالات الأنباء مسؤوليات جمة في نشر الوعي وتجنيب الشكوك في المسارات المنتهجة وإبعاد الشعور بالإحباط الذي قد يصيب فئة أو فئات من المجتمع جراء تداول معلومات زائفة لا تعكس النيات الطيبة والصادقة التي تضطلع بها الحكومات في سبيل ترقية الحكم الراشد وتعميق الممارسة الديمقراطية.

وأشار الوزير إلى أن وكالات الأنباء باعتبارها مصدر موثوق مطالبة بنشر الخبر الصحيح في الوقت الضروري قبل أن ينشر «أهل الإشاعات والدوائر المغرضة سلعتهم المضللة»، باعتبار أن وكالات الأنباء من مهامها تعريف الرأي العام بالأحداث الإقليمية والدولية ـ كما قال -.

وتوقف الوزير عند أهمية تظافر جهود وكالات الأنباء بالمنطقة المتوسطية لتحصينها من التهديدات التي تواجهها، لما للإعلام من دور في تشكيل وتوجيه الرأي العام، وبالتالي فمن دورها نشر قيم السلم والتضامن وقبول الآخر في المنطقة، مضيفا أن كل وكالات الأنباء لها دور في مواكبة التحولات الإيجابية التي تعم بلدان المنطقة والهادفة إلى تعزيز الحكم الديمقراطي كخيار لشعوبها وكقناعة راسخة لأنظمتها السياسية كنتيجة حتمية للتطور والتنمية الذي تنعم بها دولنا والتي أفضت إلى ضرورة الارتقاء إلى ممارسة الحكم الراشد.

وذكر الوزير بأن الجزائر التي تلتزم التزاما وثيقا بمبادئ الديمقراطية الحقيقية، الاستقرار، الأمن، السلام، حسن الجوار، التنمية، الرخاء المشترك، احترام القيم الوطنية، سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلميةو لن تدخر جهدا في دعم نشاط وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط وفي تفعيل كل ما هو في صالح الإعلام المشترك للمنطقة ومستقبل شعوبها. مفيدا بأن الجزائر سجلت على الدوام سعيها إلى التأثر بشكل إيجابي من خلال الحوار وبعث تقاليد التشاور بين الأشقاء والأصدقاء، وهو ما تعزم وتراهن عليه في مجال الإعلام والاتصال.

كما أشار الوزير إلى أن وكالات الأنباء اليوم تتكيف مع التغيرات التي يشهدها الحقل الإعلامي والتي أدت إلى تراجع نسبة توزيع الصحافة الورقية بحيث أصبحت وسائل الإعلام التكنولوجية من العادات الاستهلاكية التي ظهر معها ما يعرف بصحافة المواطن، غير أنه أوضح أن هذا الأمر لم يمس بسيادة مهنة الإعلام التي تمثل المهمة الأساسية لوكالات الأنباء.

ودعا الوزير وكالات الأنباء إلى تقديم أجوبة ملموسة للتصدي لظاهرة تزيف المعلومات التي أفرزتها الرقمنة والمساهمة في صياغة منظومة إعلامية مؤسسة وجادة للحفاظ على القيم والتاريخ المشترك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد وكالات أنباء منطقة البحر الأبيض المتوسط جورج بنينتاكس أن هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 28 وكالة أنباء في المنطقة، يهدف إلى مناقشة التحديات الكبرى التي تواجهها وكالات الأنباء، خاصة الجزائرية للتكيف مع التحولات والتحلي بالمرونة لما لها من دور أساسي في توعية الجماهير، مشيرا إلى ضرورة تظافر الجهود لتطوير عمل بعض وكالات أنباء المنطقة خاصة بالضفة الجنوبية والتي تعاني من عدة فوارق سياسية ومالية.

وأضاف المتحدث أن وكالات الأنباء بحاجة إلى إدخال تغييرات تمكنها من التكيف مع العالم التكنولوجي وإيجاد الطرق التي تمكنها من مواجهة التحديات الجديدة وكيفية التصدي للأخبار الخاطئة التي أصبحت ظاهرة عالمية شائعة مع انتشار الأنترنت، والتي من المنتظر أن تزداد حدتها خلال السنوات القادمة بزيادة انتشار المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل، الأمر الذي يجعل وكالات الأنباء مطالبة أكثر بالتصدي لهذه الظاهرة ببث أخبار ذات مصداقية تكون موردا لباقي وسائل الإعلام.

أما المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي، فركز على ضرورة إعطاء أهمية لموضوع الصحافة والذكاء الاصطناعي بإدراجه في النقاشات المستقبلية لرابطة وكالات أنباء البحر المتوسط، في زمن الرقمنة وغزو المعلومات الإلكترونية التي تبث أحيانا إشاعات وأخبار خاطئة تؤثر على صناعة الرأي العام وتهدد المجتمعات. مشيرا إلى أن الأرقام تشير إلى أن العالم أحصى خلال هذه السنة، 26.66 مليار من الوسائط المتصلة، 330 مليون اسم النطاق، 2 مليون مدونة تصدر يوميا، و1.6 مليار موقع ويب. في الوقت الذي يصل فيه مستخدمو الأنترنت في الجزائر إلى 25 مليون مشترك بزيادة قدرت بأكثر من 59 بالمائة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2014.

قال إن دعاة المقاطعة يسيرون في اتجاه لا يخدم المصلحة العليا للشعب

رابحي: كل مؤسسات الدولة تحت تصرف سلطة الانتخابات

أكد السيد حسن رابحي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة أن وزارته كغيرها من مؤسسات الدولة تبقى في خدمة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي رهن إشارة منها، للمساهمة في إنجاح رئاسيات 12 ديسمبر المقبل. واصفا دعاة المقاطعة بالسير في اتجاه خاطئ لا يخدم مصلحة أغلبية الشعب التي تريد انتخاب رئيس بطريقة شفافة للخروج من الأزمة.

أشار السيد رابحي في تصريح للصحافة ـ على هامش حضوره فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط أمس، بالجزائر ـ أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والمكلف بالإعلام لديها، عبرا في مرات عدة عن الجهود التي تتطلع إليها السلطة لضمان شفافية المسار الانتخابي، وبالتالي فإن كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الاتصال تبقى تحت تصرفها في حال الحاجة إليها وهي تنتظر إشارة منها لتجسيد مطالبها إذا احتاجت إليها من أجل المساعدة على ضمان شفافية ومصداقية هذا الموعد.

وفي رده على سؤال يتعلق بالجهات التي ترفض الانتخابات وتدعو إلى مقاطعتها، قال الوزير إن هؤلاء الذين ليس لهم غاية لتنظيم الانتخابات بالشكل الذي تريده أغلبية الشعب هم في «اتجاه وطريق لا يخدم المصلحة العليا للشعب»، مضيفا أن الشعب أكد التزامه بكل ما من شأنه تحقيق السكينة والهدنة والاستقرار من أجل نهضة تنموية.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن الانتخابات حدث هام محل اهتمام كل أفراد المجتمع والشعب الجزائري، مشيرا إلى أنه على يقين ـ كما قال ـ أن أغلبية الشعب تناصر المجهودات الرامية إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة الحالية بانتخاب رئيس له كل الصلاحيات لتسيير أمور البلاد.

أما فيما يتعلق بتعامل الخارج مع الجزائر في ظل هذه الأزمة السياسية الحالية التي نعيشها، فقد أكد الناطق الرسمي للحكومة بأن الجزائر احتضنت عدة لقاءات جهوية ودولية في الأشهر الأخيرة، وهذا ما يؤكد احترام المجموعة الدولية لها ولما تقوم به من أداء معتبر لدورها في الساحة الإقليمية والدولية.

وفي تعليقه على النائب الفرنسية التي جاءت إلى الجزائر وشاركت في المسيرات الشعبية، صرح المسؤول بأن وزارة الخارجية سبق وأن ذكرت بأن موقف الجزائر واضح، وهو على كلمة واحدة فيما يتعلق بأمنها وسيادتها، ولا ترضى إلى الأبد بتدخل أي كان في شؤونها الداخلية، مضيفا بأن هذا الموقف مبدأ قار من ضمن المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد السيد رابحي بأن قوة الجزائر بالنظر إلى هذا النوع من السلوكات التي وصفها بـ «غير الأخلاقية» هو الشعب ذاته والدولة اللذان لا يسمحان بالمساس بوحدة الوطن.

وقال الوزير إن وجود هذه النائب في المسيرات دليل على وجود أوساط مغرضة لا تتمنى الخير لبلادنا، حيث حذرت سلطات البلاد من هؤلاء المغرضين الذين يسعون بعملهم «اللاأخلاقي الخبيث» لزرع البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن الجزائر على قدرة تامة للتصدي لكل هذه الأنواع من التصرفات التي لا تخدم المصلحة الوطنية، حيث أضاف بأن المجتمع من خلال هذه البرلمانية شاهد أنه «ضمن صفوفنا هناك أعداء يجب فضحهم للتمكن من تطهير بلادنا من دسائس الخونة والنوايا السيئة للمغرضين».

أما فيما يتعلق بمشروع قانون المالية، فأعلن الوزير أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء القادم الذي سينعقد في الأيام القليلة القادمة للتمكن من تسيير أمور الدولة التي لها علاقة بالشأن العام، نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا القانون.

ألح السيد حسن رابحي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، أن الإعلام وخاصة وكالات الأنباء باعتبارها مصدر موثوق، مطالبة بالحفاظ على مبادئ الديمقراطية والسلام وكذا الأمن والاستقرار، بالتصدي لما بات يعرف بالمعلومات المغلوطة التي تروج لها وسائل الاتصال التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تنشر إشاعات تغذي العنف والتهميش والإقصاء.

زولا سومر