وقّعت الجزائر وتركيا أمس، على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية برئاسة وزيري الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حيث تم التأكيد بالمناسبة على أن هذه المذكرة تندرج في إطار ”التطوير المستمر للعلاقات الثنائية الجزائرية ـ التركية”، فيما أشاد وزير الشؤون الخارجية التركي من جهة أخرى، بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر في المنطقة وبجهودها في حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية عبر تفضيل الحلول السلمية.

وحسب بطاقة تقنية تخص مذكرة التفاهم التي اقترحها الجانب الجزائري على الجانب التركي في سنة 2014، فإن ”الجانبين ووعيا منهما بضرورة الحفاظ وتطوير وتسيير الموارد المائية، اتفقا من خلال وسيلة التعاون هذه، على تبادل  المعلومة وتقاسم تجاربهما وتحويل التكنولوجيا من أجل تحقيق أهدافهما في هذا المجال”.

وجاء في البطاقة أن التعاون سيخص ”معالجة المياه المستعملة وتحسين أنظمة الري الفلاحي وبناء السدود وتطوير برامج بحث تطبيقية في مجال المياه، والتعاون العلمي والتقني في تكنولوجيات معالجة المياه، إضافة إلى تقاسم التجارب في مجال تسيير الموارد المائية المتعلق بنظم الأنهار”.

وحسب نفس الوثيقة فإن التعاون سيتمحور أيضا حول ”مجال تطوير التقنيات المستعملة في التربة من أجل زيادة مستوى المياه المخزنة في الأرض وتنظيم زيارات، إلى مواقع وتبادل الآراء بين خبراء البلدين

وأثر التغير المناخي على الموارد المائية وتسيير ظاهرة الجفاف ومتابعة نوعية وكمية المياه، وإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في السقي الفلاحي”.

من جهة أخرى نوّه وزير الشؤون الخارجية التركي في ندوة صحفية عقدها مع السيد بوقادوم، بالمجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل إحلال السلام في ليبيا، معتبرا ”استتباب الأمن يمر عبر القضاء على الجماعات الإرهابية”، كما أشار من جانب آخر إلى أن ”الصراعات” في ليبيا أو في بلد آخر لها ”انعكاسات سلبية على الجزائر”.

وأكد بهذا الخصوص التطابق التام في وجهات النظر بين بلاده والجزائر بخصوص القضايا الإقليمية، مبرزا أن تركيا ”لا تؤمن بالحل العسكري وعازمة على التنسيق الثنائي من أجل الوصول إلى حل سلمي في ليبيا”.

في سياق ذي صلة جدد وزير الخارجية التركي، تمسك بلاده بوحدة التراب السوري، منوّها في الشق الاقتصادي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر ”والتي ستعود حتما بالفائدة على البلدين”، فيما ذكر أن بلاده من أكثر البلدان المستثمرة بالجزائر، لافتا إلى أن هذه الشراكة سيتم تنويعها وتعزيزها في كل المجالات بمناسبة إنعاش اللجنة المشتركة في الأيام المقبلة:

وعبّر وزير خارجية تركيا بالمناسبة عن امتنانه ”للتسهيلات والدعم الذي يتلقاه المستثمرون الأتراك من قبل الحكومة والشعب الجزائريين، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة تحفيز الشركات التركية للاستثمار بالجزائر. 

أما بخصوص قرار السلطات التركية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، فقد اعتبر السيد أوغلو، أن الأمر يتعلق ”بسوء فهم للإجراءات” وأن ”بعض الشركات قامت بسوء استعمال هذا الموضوع”، مؤكدا أن سلطات بلاده ”ستواصل منح تأشيرات الدخول للجزائريين” .

وكشف في هذا السياق أنه سيتم استحداث ”آلية أو لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين”، لمناقشة الموضوع والتوصل إلى ”حلول ترضي الطرفين”، كما سيتم الإعلان قريبا ـ حسبه ـ عن بعض ”التسهيلات في منح التأشيرات لبعض الفئات العمرية”.

من جانبه شدد السيد بوقادوم، على ضرورة توسيع آفاق الشراكة بين الجزائر وتركيا، التي بلغ حجم استثماراتها أكثر من 4 ملايير دولار، وهو ما سمح ـ حسبه ـ بخلق 28 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن إعادة النظر في قاعدة الشراكة 49/51 من طرف الحكومة الجزائرية سيساهم بلا شك في تحفيز إضافي للاستثمار الأجنبي. كما كشف سياق متصل، أن ما لا يقل عن 300 ألف سائح جزائري يزورون تركيا سنويا. 

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن لقاءه بنظيره التركي، سمح بتقييم العلاقات الثنائية التي تعززت بمعاهدة الصداقة والتعاون لسنة 2006، والتي اتفق بموجبها البلدان على الدفع قدما بعلاقاتهما وإعطائها طابعا مميزا في مختلف المجالات، كما تبادل الطرفان الآراء بخصوص القضايا التي تهم البلدين على غرار الوضع في منطقة الساحل، والقضية الفلسطينية والأزمتين الليبية والسورية، مثمّنا في هذا الإطار احترام تركيا لمسالة وحدة التراب السوري.

ق. و 

بدوي يستقبل وزير الخارجية التركي 

استقبل الوزير الأول نور الدين بدوي أمس، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، مفلوت كافوسوغلو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته ”أن هذه المقابلة التي تندرج في إطار اللقاءات الدورية  التشاورية رفيعة المستوى، شكلت فرصة لاستعراض واقع وآفاق تطور العلاقات  الثنائية لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي وتطوير الاستثمارات”.

وقد سمح هذا اللقاء، الذي دار بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم،  للمسؤولين ”بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام  المشترك”.

و.ا