أرجعت مصادر من مديرية التربية بقسنطينة، مشكل العجز الذي تعرفه مئات الهياكل التربوية في أعوان الأمن والنظافة، وحتى عمال المطاعم المدرسية من طباخين ومساعدين، خاصة على مستوى الابتدائيات المنتشرة عبر العديد من بلديات الولاية منذ سنوات، إلى عزوف الشباب عن العمل في المناصب التي وفرتها الدولة في إطار عقود ما قبل التشغيل، نتيجة انخفاض الأجرة الشهرية التي لا تزيد عن 8 آلاف دينار.

أكدت المصادر لـ«المساء”، أن عزوف الشباب عن العمل في هذه المناصب بسبب انخفاض الأجر الشهري، تسبب في وضعية مزرية لعدد من المدارس، بسبب غياب اليد العاملة بها، حيث باتت جل المدارس تشهد وضعية كارثية، في ظل غياب أعوان الأمن والحراسة وحتى العاملين في المطاعم المدرسية، ولا ترقى إلى مستوى الخدمات المطلوبة ولا تقدم الأمن والاستقرار في الهياكل التربوية، فضلا عن تقديم وجبات باردة للمتمدرسين، ورغم تسجيل 93 ألف مستفيد من الإطعام المدرسي عبر بلديات الولاية الـ12، غير أن عدد المدارس التي توجد بها خدمة الإطعام المدرسي تبلغ أزيد من 370 مدرسة، من بين العدد الإجمالي للمدارس المقدرة بأزيد من 400 مدرسة.

في حين لا يتعدى عدد المدارس التي تستفيد من خدمة الإطعام من المطبخ المركزي الـ107 مدارس، وتبقى 28 مدرسة من دون خدمة إطعام نهائيا. كما وصل عدد المطاعم التي تقدم وجبات ساخنة للتلاميذ، حسب آخر تقرير قدمته لجنة التربية بالمجلس الولائي في نهاية السنة الفارطة، 213 مطعما، منها 136 ببلدية قسنطينة الأم، تقدم جلها وجبات ساخنة لتلاميذها، إلى جانب 12 مطعما ببلدية ابن باديس و14 بابن زياد و7 بمسعود بوجريو، وهي المطاعم التي تقدم وجبات ساخنة بنسبة 100 بالمائة، في حين يقدم أزيد من 115 مطعما وجبات باردة، مثل مدارس بلدية الخروب التي تقدم فيها 53 مدرسة وجبات باردة، مقابل 8 مدارس فقط تقدم وجبات ساخنة، ومدارس حامة بوزيان التي تشمل 52 مطعما مدرسيا، منها 42 مطعما يقدم وجبات باردة، وغيرها من المدارس الأخرى التي لا زالت إلى حد الساعة تقدم وجبات باردة، أو كما تسمى عند التلاميذ بـ«اللمجة” التي تحوي قطعة خبز وتونة أو قطعتي جبن وزبادي.

من جهة أخرى، وفي حديثهم عن واقع الإطعام المدرسي، وحتى الخدمات المدرسية المقدمة للتلاميذ، أكد عدد من المنتخبين لـ«المساء”، أن ما جعل العديد من المدارس تشهد نقصا كبيرا في اليد العاملة، يرجع بالدرجة الأولى إلى عزوف الشباب العامل في إطار عقود الإدماج الخاصة بخريجي مراكز التكوين المهني والتمهين، أو في إطار عقود ما قبل التشغيل، وعدم تجديد عقود العمال عند انتهائها، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التنسيق بين الوصاية ومراكز التكوين المهني للاستفادة من يد عاملة متخصصة في الطبخ، مع منح عقود العمل للعمال المتعاقدين، كما أثار المنتخبون تدني واقع الإطعام المدرسي، بالإضافة إلى غياب اليد العاملة، والوضعية الكارثية التي تعيشها عدة مطاعم في المدارس التي إما  قديمة أو مهترئة ولم تمسها بعد عمليات التهيئة والترميم، أو لا توجد مطاعم مدرسية أساسا في المدارس.

بعد توقف الأشغال بسبب مشاكل مادية … مكتتبو 774 سكنا تساهميا يطالبون بتنفيذ وعود الوالي

طالب مكتتبو مشروع 774 سكنا تساهميا تابعا لديوان الترقية والتسيير العقاري، بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي في ولاية قسنطينة، الوالي التدخل العاجل وتنفيذ وعوده بخصوص متابعة المشروع شخصيا، قصد تسليمه لمستحقيه في آجاله المحددة، والتي لن تتعدى نهاية السنة الجارية، حسب تصريحاته السابقة، حيث أكد المكتتبون أن المشروع توقف لأزيد من 4 أشهر، وهو ما سيحول دون تسليمه.

أكد مكتتبو مشروع 774 سكنا تساهميا اجتماعيا، الذي يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي”، أن المشروع هجر من طرف مؤسسة الإنجاز منذ 4 أشهر، حيث تم سحب كل التجهيزات من الموقع وحتى العمال، بسبب عدم تلقي المستحقات المالية، حسبما أكدته للمكتتبين مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري، رغم أن جميعهم سددوا الشطر المالي الأول من قيمة الشقق، والمقدر بـ 60 مليون سنتيم منذ سنوات. كما تحصل أغلبهم على إعانة 70 مليون سنتيم الخاصة بالصندوق الوطني للسكن، وتعرفوا على أرقام شققهم خلال إجراء القرعة قبل حوالي سنة.

مشيرين في نفس السياق، إلى أن المشروع وقبيل توقفه نهائيا، كان يعرف العديد من المشاكل التي تسببت في خروج المكتتبين عدة مرات للاحتجاجات، الأمر الذي جعل المسؤول الأول عن الولاية، وخلال وقوفه في الأشهر الفارطة على مشروع 774 سكنا تساهميا، بالتوسعة الغربية لمدينة علي منجلي، والذي عرف تأخرا في الإنجاز منذ انطلاقه سنة 2012 من قبل مؤسسة ”برومدار”، يتخذ العديد من الإجراءات، وعلى رأسها إتمام أشغال ربط المشروع بالغاز الطبيعي، مع إطلاق أشغال الربط بالمياه الصالحة للشرب بصفة مستعجلة، فضلا عن إطلاق عملية وضع المحول الكهربائي، غير أن الأشغال في الورشة عادت للتوقف من جديد، وهو الأمر الذي أثار استياء المكتتبين، ليطالبوا اليوم بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم والدفع بوتيرة الإنجاز في مشروعهم، خاصة أن الأشغال على مستواه فاقت نسبة الـ85 بالمائة، قصد تسليمه في آجاله المحددة.