أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، على ضرورة ملاءمة التعديلات المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية، من أجل رفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام، مشددا في هذا الصدد على مسؤولية السلطات القضائية المختصة في السهر على الاحترام الصارم للأحكام ذات الصلة، المتضمنة في الدستور والقانون والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية، حتى يتسنى تعزيز مقومات دولة  القانون وحماية المجتمع والحريات.

وصادق مجلس الوزراء، أمس، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدولة على مشروع القانون الذي يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ  في 8 جوان 1966 والذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.

ويهدف هذا التعديل، حسب بيان مجلس الوزراء، إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيودا على عمل الشرطة القضائية، لاسيما في قضايا الفساد وتبديد المال العام.

وقد ألغى هذا القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي  تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط وذلك ”تعزيزا لحماية المال  العام ومكافحة الإجرام المالي، مع إبقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية”.

كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم ”دون شرط  التأهيل المسبق” من طرف النائب العام، فضلا عن أنه ”سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.